آزاد شدن پول‌های بلوکه تاثیر مثبتی بر بازار ارز خواهد داشت

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

روز یکشنبه 29 آبان 1400 بار دیگر قیمت ارز افزایش یافت و دلار به کانال 28 هزار تومان وارد شد و قیمت دلار 28 هزار و 44 تومان، قیمت یورو 31 هزار و 643 تومان، پوند انگلیس 37 هزار و 856 تومان و درهم امارات 7 هزار و 637 تومان اعلام شده است. با اعلام اونس جهانی طلا به 1846 دلار، قیمت طلا و سکه نیز افزایش یافت و سکه به 12 میلیون و 350 هزار تومان رسید.  هر دلار در صرافی‌های بانکی (شنبه، ۲۹ آبان‌ماه) با ۱۸۲ تومان افزایش قیمت در مقایسه با روز کاری گذشته (پنجشنبه، ۲۷ آبان‌ماه) به ۲۶ هزار و ۸۵۱ تومان رسید. قیمت فروش یورو در مقایسه با روز کاری گذشته با ۲۶۷ تومان کاهش، برابر با ۳۰ هزار و ۶۹۳ تومان بود. همچنین قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۳۱۹ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳۰ هزار و ۸۶ تومان اعلام شد.علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۵۵۱ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار ۷۹۲ تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۴۵ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۰ هزار و ۳۱۷ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات روز شنبه، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۷۲۳ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۳ هزار و ۶۱۵ تومان معامله شد.

    قیمت سکه ۵۰ هزار تومان افزایش یافت

قیمت سکه (شنبه، ۲۹ آبان‌ماه) در بازار تهران با ۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه، ۲۷ آبان‌ماه) به رقم ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید. ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۵۰ هزار تومانی قیمت نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به قیمت ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه‌ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۳۶ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز پنج‌میلیون و ۳۵۷ هزار تومان شد.

   تداوم روند کاهشی قیمت سکه و دلار در آغاز هفته

نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر گفت: ۲۹ آبان ۱۴۰۰ با توجه به کاهش نرخ اونس جهانی و ارز، شاهد کاهش قیمت سکه و طلا در بازار هستیم.محمد کشتی آرای با بیان اینکه اونس جهانی ۱۸۴۶ دلار قیمت‌گذاری شده افزود: هم‌اکنون قیمت سکه طرح جدید ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، قیمت سکه طرح قدیم ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. هر مثقال طلا ۵ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۲۳۳ هزار تومان فروخته می‌شود.

   نرخ دلار و یورو در صرافی‌ها  و بازار متشکل ارزی کاهش یافت

فعالان بازار ارز در اولین روز هفته، شاهد تداوم روند کاهشی بهای دلار و یورو در صرافی‌های بانکی و مجاز هستند. هر اسکناس دلار امریکا در صرافی‌های بانکی و مجاز سطح کشور به نرخ ۲۶۲۸۵ تومان از مردم خریداری می‌شود و در مقابل به قیمت ۲۶۸۱۶ تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته می‌شود که نسبت به پایان هفته قبل، ۵۳ تومان ارزان‌تر شده است. همچنین نسبت به مدت مشابه هفته گذشته، بیش از هزار تومان کاهش یافته است. همچنین اونس جهانی طلا با ۱۹ دلار و ۵۷ سنت کاهش نسبت به روز کاری گذشته، یک‌هزار و ۸۴۶ دلار ارزش‌گذاری شد.

    صعود جهانی دلار

ارزش دلار مقابل رقبا افزایش پیدا کرد. شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات با ۰.۵۷ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، در سطح ۹۶.۰۵ واحد بسته شد. شاخص دلار معمولا در برابر شش ارز مهم جهانی یا ۱۰ ارز برتر جهانی بیان می‌شود که در بردارنده تغییرات قیمتی دلار مقابل ارزهای یورو، پوند انگلیس، روپیه هند، دلار استرالیا، دلار کانادا، دلار سنگاپور، فرانک سوییس، رینگیت مالزی، ین ژاپن و یوان چین است. نرخ برابری هر فرانک سوییس نیز معادل ۱.۰۷۶ دلار اعلام شد.

   آزاد شدن پول‌های بلوکه  تاثیر مثبتی بر بازار ارز خواهد داشت

دکتر مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آزاد شدن پول‌های بلوکه بربازار ارز تاثیر بسیار مثبتی برجای خواهد گذارد زیرا سبب تقویت منابع ارزی کشور می‌شود.

نماینده مردم آستارا درباره تاثیراقتصادی ارزهای آزاد شده گفت: روی دادن چنین گشایش‌هایی طبیعتا بر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور از جمله باز شدن دست دولت و تقویت منابع ارزی تاثیر مثبتی خواهد گذاشت زیرا در هر صورت این مبالغ حقوق ملت ایران به حساب می‌آید و به ظلم در جاهای دیگر، دشمنان آنها را بلوکه کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند که مردم از دارایی‌های خود بهره ببرند. هر میزان از این مبالغ که آزاد شود و به کشور برگردد و در اختیار اقتصاد قرار گیرد، مغتنم خواهد بود و از آن استقبال می‌شود. امیدوار هستیم که به تدریج سایر منابع هم آزاد شود و به دست مردم برسد و برای آنان مفید واقع شود. آزاد شدن پول‌های بلوکه بر بازار ارز تاثیر بسیار مثبتی برجای خواهد گذارد زیرا سبب می‌شود، منابع ارزی کشور تقویت شود و مهم‌تر از آن اینکه دست دولت در مدیریت بازار ارز باز خواهد بود و این امر اثر قابل توجهی خواهد داشت.  عضو کمیسیون اقتصادی در خانه ملت درباره کاهش قیمت ارز در نتیجه آزادشدن پول‌های بلوکه شده چنین توضیح داد: کاهش قیمت ارز در نتیجه آن محتمل است، البته نمی‌توان این موارد را مستقیم دخالت داد، ولی وقتی منابع ارزی بیشتر باشد، همانطور که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت، دست دولت هم برای بازار ارز و رقم زدن اتفاقات خوب بازتراز قبل خواهد بود.  مرحبا در رابطه با کنترل نوسانات ارزی نیز تصریح کرد: زمانی که دولت در مدیریت بازار موفق عمل کند، به این معنا است که درخصوص سیاست‌های ارزی (پایین یا ثابت نگه‌داشتن ارز) موفق خواهد بود و این مساله مستقیما به سیاست‌های دولت برمی‌گردد. وقتی منابع دولت قوی‌ترباشد، اختیارعمل بیشتری هم خواهد داشت و سیاست‌ها را راحت‌تر به اجرا درخواهد آورد. وی درباره تاثیر مدیریت در همین زمینه ابراز کرد: مدیریت مساله بسیارمهمی به حساب می‌آید و چنانچه دولت این کار را به صورت صحیح انجام ندهد، همین منابع را هم از دست خواهد داد. تجربه سال‌های گذشته به اثبات رسانده که منابع بزرگ‌تر و قویتر از اینها را به دلیل عدم مدیریت صحیح ازدست داده‌ایم. درباره مدیریت باید به صورت کاملا صحیح و با استفاده از تجربیات گذشته و عدم تکرار آنها برنامه‌ریزی انجام گیرد تا بتوان روش اقتصادی مشخص شده را پیش برد.

   پورابراهیمی: احتمالا روند سابق در مورد  ارز ترجیحی تا پایان سال ادامه می‌یابد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که پیش بینی می‌کند روند سابق در مورد ارز ترجیحی تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییری رخ نخواهد داد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به لایحه «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر» که فوریت آن در مجلس به تصویب نرسید، گفت: وقتی فوریت لایحه در صحن مجلس رای نیاورد طبیعتا به صورت عادی اعلام وصول می‌شود و به کمیسیون تخصصی که کمیسیون برنامه و بودجه است ارجاع می‌شود. وی افزود: تمایل دولت این بود که این کار با تسریع زمانی انجام شود که بتواند سریع‌تر تصمیم‌گیری شود و به همین دلیل با فوریت این لایحه را ارایه داده بود که ظرف یک هفته نهایی و به دولت ابلاغ شود. اما عملا با عادی شدن لایحه زمان بیشتری می‌برد. یعنی حداقل یک ماهی طول می‌کشد که این لایحه در کمیسیون بررسی و تصویب شود و به صحن ارایه شود و بعد هم در نوبت بررسی در صحن قرار گیرد که عملا دو سه ماه به طول می‌انجامد در حالی که مصرف این موضوع برای همین دو سه ماه است. مگر اینکه کمیسیون خودش آن را در اولویت بررسی قرار دهد و در صحن هم با نظر نمایندگان در اولویت قرار گیرد. با این روش هم حداقل این فرآیند یک ماه طول می‌کشد. به نظر من تا این لایحه تبدیل به قانون شود و ابلاغ شود دیگر شاید خیلی به درد دولت نخورد که بخواهد برای سال ۱۴۰۰ تصمیمی بگیرد. لذا پیش بینی من این است که این لایحه اجرایی نمی‌شود. تاثیرات این لایحه با بحث‌هایی که دولت ارایه کرده بود قابل بررسی است. پیشنهاد دولت افزایش سقف یارانه‌ ۸ میلیارد دلاری بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده شده بود و می‌خواست ۳، ۴ میلیارد دلار بیشتر منابع داشته باشد که بتواند کالاهای اساسی مورد نیاز را بخرد و در ردیف‌های بودجه هم بتواند جابه‌جایی فراتر از مصوبات قانونی داشته باشد. اهم سرفصل‌های مورد نظر دولت در این لایحه دو چیز بود؛ یکی افزایش سقف ارزی و ریالی و جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه. این دو مجوزی بود که دولت می‌خواست. من فکر می‌کنم یک مقدار در تبیین این موضوع اشکالاتی پیش آمد و برداشت‌های متفاوتی شد. برداشتی که شد این بود که دولت می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. دولت اعلام کرده بود که اگر بخواهم تا پایان سال همین مسیر را ادامه بدهم نیازمند منابع بیشتر هستم. دلیل دولت هم این بود که به‌طور متوسط قیمت جهانی کالاهای اساسی ۵۰ درصد و بیش از ۵۰ درصد از زمان تصویب بودجه ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده و بنابراین برای خرید همان مقدار کالاهای اساسی باید منابع بیشتری اختصاص یابد. نکته دوم این بود که در سال‌های گذشته برخی از این اقلام و کالاهای اساسی در کشور تولید می‌شد و نیازی به ارز برای واردات آن نبود. مثل گندم که تولیدش در سال جاری کاهش پیدا کرد و حجم قابل توجهی از میزان مورد نیاز کشور وارد شد و طبیعتا برای خرید گندم از خارج از کشور به عوض تولید داخل باید ارز اختصاص یابد. این مجموعه باعث شد دولت بخواهد سقف منابع افزایش یابد. برداشت این بود که دولت می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند و قیمت کالاها را آزاد کند و آن را از طریق روش‌هایی جبران کند. اولین اقدام دولت از نگاه ما این بود که سقف افزایش یابد، صرف‌نظر از اینکه همین روش موجود را ادامه دهد یا اینکه روش جایگزین داشته باشد که روش جایگزین، اختیاراتی بود که در قانون بودجه ۱۴۰۰ در اختیار دولت بود یعنی از هر زمان که دولت می‌خواست تغییراتی در آن کالاها بدهد برایش امکان پذیر بود لذا مجوزی برای آن لازم نبود ولی در فضای عمومی و حتی فضای مجلس اینجور برداشت شد که دولت با این کار می‌خواهد قیمت پنج قلم کالا را آزاد کند و دو قلم گندم و دارو را نگهدارد ولی روش پرداخت را متفاوت کند. الان پیش بینی من این است که روند سابق تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییری نخواهیم داشت. فقط دولت باید منابعی را در نظر بگیرد که مابه‌التفاوت ارز مورد نیاز را از طریق ریالی که در بودجه در اختیار دارد و همچنین جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه را به صورت قانونی اعمال کند. این نماینده مجلس در مورد نحوه تصمیم‌گیری برای ارز ترجیحی در سال آینده نیز گفت: طبیعتا باید منتظر بمانیم ببینیم در لایحه دولت این موضوع به چه صورت ارایه می‌شود، معمولا در لایحه بودجه هم تغییرات ما خیلی زیاد نخواهد بود. دولت باید دخل و خرجش را بسنجد و لایحه بدهد. اگر براساس دخل و خرج دولت روش استمرار یا روش دیگری باشد در زمان خودش بررسی می‌شود.