به دنبال اتمام هشت میلیارد دلار تعیین شده در بودجه برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، دولت درخواست افزایش سقف تامین ارز تا ۱۲.۶ میلیارد دلار را ارایه کرده است و در کنار آن پیشنهادی مطرح شده که بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید دارد. سالانه در قانون بودجه، میزان تامین ارز کالاهای اساسی با ارز ترجیحی تعیین می‌شود که در بودجه سال جاری هشت میلیارد دلار بود اما آنچه که بانک مرکزی گزارش داد، نشان داد که تامین ارز صورت گرفته جهت واردات کالاهای اساسی در نیمه اول سال جاری بیش از هفت میلیارد دلار بوده و در مجموع با واردات واکسن شرایط به نحوی پیش رفته که تقریبا تمامی هشت میلیارد دلار پیش بینی شده برای کل سال در نیمه اول تمام شده است. بر این اساس با توجه به ضرورت تامین ارز کالاهای اساسی در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال، دولت لایحه افزایش تامین منابع با ارز ترجیحی و افزایش سقف آن از هشت میلیارد دلار قانون بودجه به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار را به مجلس پیشنهاد کرده است. این درخواست افزایش در حالی صورت گرفته که از دلایل آن افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و خشکسالی در سال جاری بوده که نیاز به تامین ارز با نرخ ترجیحی را افزایش داده است. در حال حاضر شش قلم کالای اساسی شامل ذرت، جو، گندم، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن خام به همراه بخشی از دارو وتجهیزات پزشکی از طریق تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد ایران می‌شود. بر این اساس دولت پیش‌بینی لازم جهت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مابه التفاوت آن در راستای پرداخت یارانه به افراد مشمول را نیز انجام داده است که به تصویب مجلس برسد، اما اینکه آیا در نهایت حذف این ارز را به زودی و قبل از پایان سال انجام خواهد داد یا خیر، هنوز به صراحت مشخص نیست و در مجلس تکلیف آن مشخص خواهد شد دولت برای برنامه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و برنامه جبرانی معیشت اقشار، لایحه ۲۷ هزار میلیارد تومانی به مجلس ارایه کرد. سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور در مکاتبه‌ای با قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه ۱۴۰۰.۰۸.۰۵ هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، را برای انجام تشریفات قانونی تقدیم کرد.
