گروه بانک و بیمه|
برخی رسانه‌ها اطلاع داده‌اند که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، میعانات و فرآورده‌های نفتی روبه افزایش است و گزارش ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که وصول درآمد ارزی برای دولت نسبت به قبل و سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است و دولت راهکارهای مختلفی را در جهت وصول درآمدها، تهاتر کالا و خرید خارجی در دستور کارقرار داده است.
از سوی دیگر، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را مطلوب توصیف کرد و گفت: میزان ۶۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو، معادل ۸٠ درصد تعهدات ارزی سررسید شده به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و بیش از سه هزار و ۸۰۰ صادرکننده، تعهدات ارزی خود را به صورت کامل ایفا کرده‌اند.
دولت سیزدهم فارغ از اینکه مذاکرات سیاسی چه مسیری را طی می‌کند، اقدامات مهمی را در راستای افزایش صادرات نفت در پیش گرفته که نتیجه بخش بوده و دسترسی دولت هم به منابع ارزی طی دو سه ماه اخیر بیشتر شده است. این موضوع باعث شده که دسترسی دولت به درآمد ارزی حاصل از نفت افزایش یابد. از سوی دیگر، میزان بازگشت ارز صادرات غیرنفتی نیز بیشتر شده است.
به گزارش تسنیم، یکی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌های دولت سیزدهم بحث کسری بودجه حدود 350 هزار میلیارد تومانی است که از عملکرد دولت قبل به ارث رسیده است و اقداماتی هم که دولت دوازدهم تا مردادماه 1400 داشته، موجب شده سقف استقراض و انتشار اوراق هم برای تامین کسری بودجه پر شود و دولت سیزدهم نتواند از این دو ابزار برای تامین بودجه استفاده کند.
بر همین اساس، مسوولان دولت سیزدهم هم اعلام کردند که طی دو سه ماه اخیر بودجه دولت بدون استقراض و خلق پول و حتی بدون انتشار اوراق تامین شده است.
سوالی که طی این مدت در اذهان بسیاری از کارشناسان مطرح بوده اینکه، اگر دولت اوراق منتشر نکرده و استقراض هم نکرده، پس بودجه‌های جاری و عمرانی دو سه ماه اخیر را از کجا تامین کرده است.
خبرهای دریافتی از دولت حاکی است، ضمن مدیریت بخشی از مصارف و هزینه‌های دولت، اقدامات مهم و جدیدی برای افزایش صادرات نفت و فرآورده بدون توجه به فرآیند مذاکرات سیاسی انجام شده که موجب افزایش ماهانه صادرات نفت ایران طی سه ماه گذشته شده است. همچنین دسترسی ایران به منابع ارزی هم افزایش داشته است که در نهایت منجر به این شد، دولت بدون استقراض بودجه خود را تامین کند.
نکته مهم اینکه، دولت سیزدهم بر خلاف رویه دولت قبل که هشت سال اداره امور کشور را به مذاکرات سیاسی با چند کشور اروپایی منوط و مشروط کرده بود، در حال حل برخی مشکلات اساسی در حوزه اقتصاد بدون وابسته کردن آنها به مسائل سیاسی و خارجی است که نمونه بارز آن در قضیه افزایش واردات واکسن رخ داد و در حالی که دولت قبل واردات واکسن را به پذیرش FATF منوط کرده بود، این دولت بدون پذیرش این مساله مشکل واردات واکسن را حل کرد.
بازگشت ۶۳ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور
«علیرضا پیمان‌پاک» گشایش‌های انجام شده در طول ماه‌های اخیر از جمله مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تفوق سیاست تجاری بر سیاست ارزی و همکاری صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات را در این موضوع، با اهمیت توصیف کرد و اظهار داشت: از مجموع ۲۸ هزار و ۸۱۵ صادرکننده از ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تاکنون و با انجام تعدیلات سال‌های ۹۷ تا ۱۴٠٠، به میزان ۹۱ میلیارد یورو تعهد صادراتی ایجاد شد که با احتساب مهلت چهارماهه ایفای تعهدات ارزی، ۷۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو تعهد سر رسید شده، محاسبه شده است.
وی افزود: حدود ۲۳ میلیارد یورو از ارزهای صادراتی بازگردانده شده مربوط به استفاده از رویه واردات در مقابل صادرات یا واگذاری فرصت‌های صادراتی به غیر بوده که این رقم ۳٠ درصد ایفای تعهدات ارزی را به خود اختصاص داده است.
پیمان پاک گفت: با توجه به لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، فولادی و فراورده‌های نفتی از طریق سامانه نیما، به نظر می‌رسد صادرکنندگان کوچک و متوسط اقبال بیشتری به سایر رویه‌های ایفای تعهدات ارزی از جمله واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری پروانه‌های صادراتی به غیر نشان داده‌اند که این دو روش تاثیر بسزایی در تامین ارز مورد نیاز تولید و اشتغال دارند.
رییس کمیته اقدام ارزی گفت: تعداد یک هزار و ۹۹۹ صادرکننده بین یک تا ۶٠ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، این در حالی است که تعداد سه هزار و ۱۸۹ صادرکننده بین ۶۱ تا ۹۰ درصد و همچنین سه هزار و ۸۹۱ صادرکننده نیز ۱٠٠ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند. وی تصریح کرد کرد: مبلغ ۴۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بازگشت ارز توسط صادرکنندگانی انجام شده است که ۱٠٠درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند و بر اساس محاسبات انجام شده، این گروه با وجودی که فقط حدود ۱۴ درصد صادرکنندگان را از نظر تعداد به خود اختصاص داده‌اند حدود ۶۴ درصد تعهدات ایفا شده را انجام داده‌اند.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تقدیر از این دسته از صادرکنندگان، اعلام کرد آیین‌نامه تشویقی آنان در حال تدوین بوده و در آینده نزدیک ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
بر اساس آخرین اعلام گمرک، کل تجارت خارجی کشور در هفت ماهه سال جاری ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.
