با وجود اینکه بیش از ۷ ماه از مهلت در نظر گرفته شده برای اجرای قانون جدید چک می‌گذرد اما هنوز مفاد مهمی از این قانون از جمله اعتبارسنجی دارندگان دسته چک و تهیه زیرساخت‌های لازم برای صدور چک الکترونیک اجرایی نشده است. در همین ارتباط، علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی اخیراً با بیان اینکه از 17 تکلیف دیده شده در قانون چک برای بانک مرکزی، 11 مورد انجام شده است، عنوان کرد: برخی از تکالیف باقی مانده مانند چک الکترونیک، به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که تأمین آن زمان‌بر بوده و احتیاج به کار بیشتری دارد. بر اساس اظهارات آمنه نادعلی؛ سخنگوی اجرای قانون جدید چک، بخش عمده مفاد این قانون مربوط به ثبت اطلاعات چک توسط صادرکنندگان و گیرندگان چک است که این مورد از فروردین‌ماه امسال در مرحله اجرا قرار گرفته است؛ به همین منظور چک‌های جدیدی روانه بازار شده‌اند که تبادل آنها مستلزم ثبت در سامانه‌ای به نام صیاد است. کارشناسان امور بانکی معتقدند هر چند اجرای برخی از مفاد قانون چک موجب کاهش آمار و ارقام مربوط به چک‌های برگشتی شده است اما «تعلل در اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتباری چک» و «ضعف اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص کارکرد چک‌های صیادی» از جمله مواردی است که پیاده‌سازی کامل این قانون را با مشکل مواجه کرده است. در کلیپ زیر برخی از مهم‌ترین تکالیف باقی‌مانده از قانون چک مرور شده است.
بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد بعد از گذشت 7 ماه از معرفی چک‌های صیادی به فعالان اقتصادی، این چک‌ها هنوز هم جای خود را در مبادلات اقتصادی باز نکردند و ابهامات بسیاری در خصوص کارکرد آنها وجود دارد.
درحالی که قانون، وظایفی را برعهده بانک مرکزی برای اجرای کامل و دقیق قانون جدید چک در جهت سهولت مشتریان بانک‌ها قرار داده اما تاکنون بخش‌های زیادی از این قانون اجرا نشده است و رییس کل بانک مرکزی در این زمینه وعده داده تا پایان سال جاری موادی از قانون که اجرا نشده، به صورت کامل اجرا خواهند شد.
قانون «اصلاح قانون صدور چک» که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در آذرماه همان سال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد؛ سرانجام، اجرای آن نیز از ابتدای سال جاری آغاز شد و از این زمان به بعد تمامی چک‌ها برای نقل و انتقال ملزم به ثبت در سامانه صیاد شدند تا قابلیت نقدشوندگی داشته باشند.
قانون جدید ضوابط مختلف و جدیدی را برای صدور چک به همراه آورده است که گفته می‌شود به چک‌ها اعتبار می‌بخشد و چک‌های برگشتی را نیز کم می‌کند.
از جمله مهم‌ترین الزامات و ضوابط قانون جدید چک می‌توان به ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، حذف پشت نویسی چک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد توسط صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان و ... اشاره کرد.
این قانون، وظایفی را برای بانک مرکزی، بانک‌های عامل، قوه‌قضاییه (دستگاه‌های تابعه نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک) و وزارت اقتصاد و امور دارایی تعیین کرده که این تکالیف باید ظرف مهلت سه سال و در سه گام مشخص (آذر ۹۸) و (آذر ماه ۹۹) و (فروردین ۱۴۰۰) به‌طور کامل پیاده‌سازی می‌شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود گذشت بیش از هفت ماه از پایان تمامی مهلت‌های مقرر، برخی از مفاد این قانون اجرا نشده است.
از جمله موادی که از قانون چک اجرا نشده است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) عدم پیاده‌سازی ساز و کار محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضیان دریافت دسته‌چک و اعمال نشدن محدودیت صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده (ماده ۶)
۲) عدم تسهیل صدور و نقل‌وانتقال چک برای اشخاص حقوقی (نظیر عدم امکان ثبت یا تأیید دسته‌ای برگه‌های چک در کلیه بانک‌ها، عدم امکان استفاده از اپلیکیشن‌های حوزه پرداخت برای ثبت چک اشخاص حقوقی به دلیل عدم امکان شناسایی صاحبان امضای مجاز و...)
۳) عدم راه‌اندازی و عملیاتی نمودن چک الکترونیک - داده‌پیام (تبصره ماده ۱)
۴) امکان رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی با استفاده از رضایت‌نامه‌های صوری (تبصره ۳ ماده ۵ مکرر)؛
۵) عدم مسدودسازی وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری (ماده ۵ مکرر)؛
۶) اعمال نشدن محدودیت‌ها و محرومیت‌های صادرکنندگان چک‌های برگشتی رفع سوءاثر نشده که در پوشش وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب (حقیقی/حقوقی) اقدام می‌کنند (تبصره ۲ ماده ۵ مکرر)؛
۷) ایجاد نشدن امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک درباره «سقف اعتبار مجاز»، «سابقه چک برگشتی در ۳ سال اخیر» و «میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده» (ماده ۲۱ مکرر)؛
۸) عدم جلوگیری سیستمی از دریافت و صدور دسته‌چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته، معسر یا اشخاص دارای ممنوعیت قضایی (ماده ۲۱ مکرر)؛
در این بین، علی صالح‌آبادی- رییس کل بانک مرکزی وعده اجرای کامل قانون چک تا پایان سال جاری را داده است و گفت: برای اجرای قانون چک معادل ۱۷ وظیفه به بانک مرکزی داده شده که ۱۱ مورد آن اجرا شده و شش مورد آن نیز هنوز اجرا نشده است که شامل مواردی چون چک الکترونیک، چک موردی، اعتبار چک و ... است.
البته، این اولین وعده مسوولان بانک مرکزی درباره اجرای قانون چک نیست و در راستای فعالسازی خودپردازها و ارسال پیامک به منظور ثبت و انتقال چک نیز بارها وعده فعالسازی این امکان را داده‌اند اما تاکنون اجرا نشده است.
آخرین پیگیری ایسنا از بانک مرکزی در این رابطه حاکی از آن است که اطمینان حاصل کردن از ثبت چک توسط صادرکننده به واسطه ارسال پیامک در حال طی کردن مراحل تست نهایی است و به زودی امکان ثبت و استعلام چک از طریق پیامک فراهم می‌شود.
همچنین، بانک مرکزی امکان ثبت و انتقال چک از طریق خودپردازها را زمان‌بر دانسته و در صورت حصول اطمینان از عملکرد بانک‌ها در زمینه خودپردازها، این موضوع نیز عملیاتی و به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود.
علاوه براین، طبق اعلام مسوولان امکان ثبت گروهی چک برای اشخاص حقوقی در جهت تعدد مبادله و صدور چک امکان‌پذیر شده است اما به سیاست بانک موردنظر بستگی دارد که تمایلی به ثبت گروهی چک دارند یا خیر.
بانک مرکزی مدعی است که با توجه به اینکه قانون، بانک‌ها را مکلف به ثبت گروهی چک نکرده است، این امکان برای بانک‌ها ایجاد شده اما برخی از آنها این موضوع را اجرا و برخی دیگر اجرا نمی‌کنند.
بنابراین، در شرایطی که تاکنون مفاد بسیاری از قانون چک اجرا نشده و وعده‌ها در این زمینه نیز تاکنون در حد حرف باقی مانده است، باید آخرین وعده‌ای که رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اجرای کامل قانون چک داده، آخرین وعده باشد و این قانون به صورت کامل اجرا و ملزومات سهولت مردم برای بهره‌مندی از این قانون نیز فراهم شود. البته، لازم است تا اجرای کامل هر یک از بندهای قانون چک به مردم به صورت شفاف و دقیق اطلاع‌رسانی شود.
