گروه بانک و بیمه|
دلار 4200 تومانی از یک سو منابع بسیاری برای خرید دلار نیمایی نیاز دارد که عامل رشد پایه پولی و تورم است اما از سوی دیگر تورم کالای اساسی را حدود 190 درصد حفظ کرده در حالی که تورم سایر اقلام بیش از 400 درصد بوده است. همچنین پرداخت 430 هزار تومان یارانه نقدی مانند پرداخت 45 هزار تومان یارانه هدفمندی یارانه‌ها، پس از مدتی برای دولت مشکل ساز است و قادر به ادامه آن نخواهد بود و در عین حال به قدرت خرید مردم کمک نمی‌کند و موج گرانی کالاها را به همراه خواهد داشت . برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که مرغ 72 هزار تومانی نتیجه این سیاست خواهد بود.
براین اساس، از کارشناسان مستقل تا دولت نظرات مختلفی دارند و نتیجه هر چه باشد فشار بر مردمی است که همین حالا قدرت خرید کافی ندارند. در نتیجه‌ای کاش به جای روش‌های حسابداری و حذف نرخ و پرداخت یارانه، به حل مشکل اساسی یعنی حذف هزینههای مبادله حاصل از تحریم‌ها توجه شود و رابطه اقتصاد ایران با جهان بهتر شود.
معاون حقوقی وزیر اقتصاد پیش‌بینی کرد بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه ۴۳۰ هزار تومانی به خانوارها پرداخت شود. دولت به جایی رسیده است که باید در مورد حذف یا ابقای این ارز در 6 ماهه دوم سال برای تخصیص به نهاده‌های دامی و دارو تصمیم‌گیری کند. در همین راستا عبدالهی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، قوامی معاون حقوقی وزیر اقتصاد و زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه به بیان نظرات خود درباره آثار و الزامات حذف ارز 4200 تومانی پرداخته‌اند. عبداللهی در موافقت با حذف ارز 4200 گفت: ارز4200 تومانی دارای ابعاد مختلف است، زمانی که دولت در سال 97 سیاست ارز 4200 تومانی را اجرا کرد و این ارز را برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داد، تجربه نشان داد به اهداف قیمتی که دولت به دنبال آن بود در بسیاری از کالاها مانند گوشت گوسفند نرسید و مرغ هشت هزار تومانی امروز به قیمت سی و یک هزار تومن رسیده است.دولت سال گذشته از ذخایر ارزی بانک مرکزی استفاده کرده و امسال هم مشخص نیست مابقی منابعی که برای ارز 4200 تومانی تخصیص می‌دهد آیا از منابع بانک مرکزی است یا از سامانه نیما خرید می‌کند و معادل ارز 4200 تومانی قرار می‌دهد یا کار دیگری می‌کند. ارز4200 تومانی باعث ایجاد تورم است و به دلیل کسری که در منابع خودش دارد باعث ایجاد پول پرقدرت در جامعه شده و اثرات تورمی و رشد پایه پولی را به همراه دارد. امروز تا آخر سال ده میلیارد دلار ارز 4200 تومانی نیاز داریم، اگر طبق روال گذشته باشد حدود 30 درصد رشد پایه پولی را شاهد هستیم و این چرخه همین طور در سال‌های بعد ادامه پیدا می‌کند. متوسط نرخ تورم در دنیا 2 درصد است، افزایش قیمت یک کالا یا چند کالا به معنی افزایش نرخ تورم نیست برای مثال پارسال تحت تاثیر اختلال در یکی از پالایشگاه‌های امریکا قیمت بنزین افزایش یافت اما این منجر به رشد تورم 100 درصدی امریکا نشد . وقتی ما درباره حذف ارز4200 صحبت می‌کنیم در مورد چند تا کالای مشخص صحبت می‌کنیم یعنی قیمت مرغ، شیر و روغن، در مورد قیمت سایر کالاها قرار نیست تغییری اتفاق بیفتد، ضمن اینکه ما منکر سیاست حمایتی دولت نیستیم، حرف ما این است که سیاست حمایتی نباید به حذف نشدن ارز4200 تومانی گره بخورد. توجه داشته باشیم که طبق اعلام رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 40 میلیون فقیر در کشور داریم و آمار وزارت رفاه هم رقم‌هایی در همین حدود است. کل درآمد فروش نفت ما در 6 ماهه اول 20 میلیارد دلار است ما اگر همه این درآمد را نیز برای تامین ارز4200 اختصاص بدهیم، باز کم است و درآمدی برای دولت نمی‌ماند. ما ارز 4200 را حذف و ما به تفاوت 430 هزار تومان را به صورت ریالی در قالب‌های مختلف مثل کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهیم. قیمت متوسط مرغ جهانی حدود 1.8 دلار است که با دلار نیمایی حدود 23-24 هزار تومان چیزی حدود چهل و سه هزار تومان در می‌آید و انتظار قیمت مرغ بالای 48 هزار تومان را نداریم .
پیش‌بینی معاون وزیر اقتصاد از پرداخت یارانه 430 هزار تومانی
هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد در رابطه با سیاست حمایتی جایگزین حذف ارز 4200 تومانی گفت: با توجه به عدم نظارت درست و ایجاد رانت‌هایی که ارز 4200 تومانی به وجود آورده امکان ادامه راه با این وضعیت نیست. اما بنای ما حذف ارز4200 تومانی هم نیست، یعنی ما ارز 4200 تومانی را باید با سیاست‌های حمایتی دیگری جایگزین کنیم.امسال 8 میلیارد دلار برای دارو و نهاده‌های دامی ارز 4200 تومنی در بودجه اختصاص داده شده است که درشش ماهه اول مصرف شده است در حالی که تا پایان سال 17 میلیارد دلار دیگر نیاز داریم.
از هفت دهک پایین جامعه حمایت درستی نمی‌شود
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد تاکید کرد: وضع موجود وضع ناکارامدی است، و حمایت درستی از هفت دهک پایین جامعه نمی‌شود. این شیوه تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی باید تغییر کند و بصورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده نهایی انتقال پیدا کند . در همین راستا ارسلان ظاهری در مخالفت با حذف ارز 4200 تومانی گفت: سیاست رایانه‌ای که بخواهد از محل گران کردن ارز کالاهای اساسی یا بنزین تامین شود قطعا قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. یادمان نرود مردم در سال 89 با یارانه 45 هزار تومانی چهارده کیلو مرغ می‌توانستند بخرند اما امروزچه؟ یک مرغدار برای تولید یک کیلو مرغ پانزده مولفه دارد که چهارده تای ان با ارز آزاد تامین می‌شود و فقط یک مورد آن با ارز 4200 تامین می‌شود که البته طبق آمار 57 درصد قیمت مرغ به همین خاطر است . بخشی از تورم کالاهای اساسی در کشور ما به خاطر تورم جهانی است. طبق آمار بانک مرکزی شاخص تورم کالاهایی که ارز4200 تومانی گرفتند از سال 97 تاکنون 199 درصد رشد داشته اما سایر کالاها که ارز4200 نگرفتند 433 درصد رشد داشته که این آمار بیان می‌کند که این سیاست با تمام ضعف‌هایش عملکرد موفقی دربرابر کنترل نسبی تورم داشته است.
زنگنه: حذف ارز دولتی اثرات تورمی خاص خود را دارد
از سوی دیگر محسن زنگنه از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص دیگر راه جایگزین حذف ارز حمایتی گفت: سه راه بیشتر جلوی پای ما نیست یک همین وضعیت است، دوم دادن کارت اعتباری با حذف ارز حمایتی سوم بردن یارانه در جایی بین زنجیره تولید بعد از حذف ارز حمایتی. پیشنهاد ما این است که به جای دادن ارز 4200 به وارد‌کننده ما یارانه‌ای که بابت حذف ارز 4200 می‌خواهیم بدهیم را به انتهای زنجیره تولید بدهیم. ارز 4200 به این شکل قطعا باید حذف شود، و دولت تبدیل به یارانه ریالی بکند اما نه به صورت کارت اعتباری که باعث رشد انتظارات تورمی می‌شود، بلکه این را به انتهای زنجیره تولید مانند کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های لبنیات بدهد و برای دارو هم از مکانیسم بیمه‌ها استفاده کند. محسن زنگنه، درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی کارت اعتباری به ایبِنا گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم انتظاری را در جامعه به وجود می‌آورد زیرا کالاهایی که از این ارز تاثیر می‌گیرد، بیشتر شامل گوشت، مواد پروتئینی و لبنیات است و این گروه مخصوصا تخم مرغ به معنایی جزو قوت غالب مردم به حساب می‌آید.حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب خواهد شد یک شوک تورمی را در گروه کالاهای مورد اشاره شاهد باشیم که به‌طور غیرمستقیم در سایر کالاهای دیگر هم تاثیرگذار خواهد بود. علی ایحال گوشتی که درکشور کیلویی ۲۵۰ هزار تومان است، با شوک تورمی روبرو خواهد شد زیرا برحمل و نقل، آموزش، خدمات و حقوق و مزایای کارگر تاثیر می‌گذارد. ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ ناقص متولد شد و در حذف آن باید همه جوانب را سنجید، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ از کالاهای اساسی به هسته سخت خود رسیده است و دولت تا پیش از مهار بانک‌های خصوصی و مهار تورم از گران کردن ارز کالای اساسی بپرهیزد. وی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به «اثرات حذف ارز 4200تومانی کالاهای اساسی» عنوان کرد: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم 12ماهه منتهی به شهریور 1400 به رقم نزدیک به 60 درصد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به بیش از 73 درصد رسیده است که این افزایش در نوع خود در تاریخ اقتصاد ایران کم‌نظیر است، نتیجه چنین شرایط بغرنجی کوچک شدن سفره مردم و مضیقه معیشتی طبقات متوسط و محروم جامعه است. به‌گفته این کارشناس اقتصادی، عده‌ای در چنین موقعیتی مدام با القای مداوم یک امر غیرواقعی به مسوولان کشور از جمله مجلس و دولت محترم، توصیه می‌کنند تا ارز کالاهای اساسی (ارز 4200تومانی) حذف شود، حال آنکه حذف ارز 4200 از کالاهای اساسی به هسته سخت خود رسیده است و دولت تا پیش از مهار بانک‌های خصوصی و مهار تورم، از گران کردن ارز کالای اساسی بپرهیزد. زیرا در چنین شرایطی گران کردن ارز کالاهای اساسی قطعاً واجد آثار تورمی و شوک به اقتصاد و سفره مردم خواهد بود و بهتر است برخی نمایندگان محترم مجلس از فشار به دولت آن هم در ابتدای راه، برای گران کردن ارز کالاهای اساسی بپرهیزند. ارز 4200تومانی در دولت روحانی ناقص متولد شد و دولت رییسی باید برای تصمیم‌گیری راجع به آن همه جوانب را بسنجد. دولت دوازدهم در فروردین 1397 «سیاست ارز 4200» را اعلام کرد، اما اجرا و اعمال آن با کاستی‌های فراوانی همراه بود.ابتدا این ارز به همه کالاهای وارداتی تخصیص یافت، سپس در 16 مرداد 1397 تخصیص ارز 4200 به 25 قلم و گروه کالایی من‌جمله کالاهای اساسی و دارو محدود شد و تأمین ارز مورد نیاز مابقی کالاهای وارداتی به سامانه نیما منتقل گردید.در سال 1398 طی دو مرحله ـ اردیبهشت و بهمن ـ بعضی از اقلام مشمول به‌مرور از لیست اقلام دریافت‌کننده ارز حمایتی خارج شدند و فهرست این اقلام از 25 به 16 قلم کالا تقلیل یافت. شکر در بهمن ماه 1398 از فهرست اقلام مشمول ارز 4200 خارج شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت هرکیلو شکر از بهمن 1398 از 6000 تومان به 18000 تومان افزایش یافته و این رشد قیمت 200درصدی درحالی بوده که تورم نقطه‌‌ای شاخص کل بهای کالاها و خدمات در این 21 ماه حدود 92 درصد بوده است. در فروردین 1399 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، سقف تخصیص ارز 4200 در این سال را به 9 میلیارد دلار کاهش داد. دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی معادل 6.5 میلیارد دلار برای واردات؛ دانه‌های روغنی، کنجاله، روغن خام، ذرت برای خوراک دام و طیور، جو، واکسن دامی و کاغذ و ارز مورد نیاز وزارت بهداشت نیز معادل 2.5 میلیارد دلار برای واردات؛ تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارو تعیین گردید. مجلس در زمان تصویب بودجه 1400، سقف تخصیص ارز 4200 را به 8 میلیارد دلار کاهش داد، این در حالی بود که قیمت جهانی برخی از این اقلام به‌شدت افزایش یافته بود، آن‌هم به‌دلیل خشکسالی و محدودیتهای پاندمی کرونا برای کشورها، به عنوان مثال قیمت جهانی روغن از 700 به 1500 دلار افزایش یافته است، به‌همین منظور در تاریخ 27 بهمن 1399 مسوولان مربوطه در دولت قبل مجموع ارز 4200 مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در شش‌ماهه اول 1400 را 6 میلیارد دلار تعیین کردند.
تورم اقلام مشمول ارز دولتی 190درصد غیرمشمول 433 درصد
ارز 4200تومانی با همه ضعفهایی که در اجرا داشته، در 3 سال گذشته در کنترل نسبی تورم کالاهای مشمول موفق بوده است.تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول مستقیم ارز دولتی طی دوره اسفند 1396 تا تیرماه 1400 حدود 190 درصد بوده، در حالی که تورم اقلام غیرمشمول افزایش قیمتی بالغ بر 433 درصد را تجربه کرده است. این مقایسه حاکی از آن است که تخصیص ارز 4200 به کالاها در کنترل نسبی نرخ تورم موثر بوده است. قطعاً حذف ارز دولتی یا تقلیل آن به 2 کالای گندم و دارو، در شرایط بغرنج تورمی کنونی، منجر به شوک قیمتی در کالاهای اساسی و افزایش انتظارات تورمی در سایر بازارها خواهد شد. همچنین این تصمیم نه‌تنها «حذف رانت» ارز دونرخی را به‌دنبال نخواهد داشت، بلکه با افزایش نرخ ارز بازار آزاد منجر به «افزایش رانت» و شکل‌‌گیری آن در قیمت‌های بالاتر می‌شود و نتیجتاً علاوه بر افزایش شکاف طبقاتی، تبعات شدید امنیتی و اجتماعی نیز به‌دنبال خواهد داشت. «افزایش هزینههای مواد اولیه داخلی و وارداتی متکی به نرخ ارز نیمایی»، «افزایش هزینههای بسته‌بندی ناشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی»، «افزایش هزینههای حمل‌ونقل، بیمه و انبارداری»، «افزایش سایر هزینه‌‌ها از جمله حقوق و دستمزد» از دلایل تحولات قیمت کالاهای مشمول ارز 4200 بوده است.
مرغ 72هزارتومانی در پی گران‌کردن ارز 4200 نهاده دامی
ارسلان ظاهری با اشاره به پیش‌بینی قیمت مرغ پس از حذف ارز 4200 نهاده‌های دامی گفت: آنالیز قیمت گوشت مرغ نشان می‌دهد یک تولیدکننده برای تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ متحمل 15 قلم هزینه از جمله «جوجه یک‌روزه، دارو و درمان، واکسن، دان مصرفی، تعمیر و نگهداری تجهیزات، کارمزد سرمایه در گردش و...» می‌شود که در این بین سهم دان مصرفی در سبد هزینههای تولیدکننده با وجود تخصیص ارز دولتی حدود 57 تا 60 درصد است. در صورت گران کردن ارز نهاده‌های اساسی یعنی ذرت و کنجاله سویا با نرخ آزاد (27 هزار تومان) سهم دان مصرفی در سبد هزینه‌ای یک مرغدار به بیش از 72 درصد افزایش خواهد یافت. محاسبات نشان می‌دهد اگر دولت ارز نهاده‌های دامی را از 4200 به 27 هزار تومان افزایش دهد، هر کیلو مرغ با قیمت بیش از 72 هزار تومان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید، آن هم با فرض اینکه ارز بازار آزاد افزایش نیابد و انتظارات تورمی دامن زده نشود که این فرض تقریباً غیرممکن است. حذف ارز 4200 برای بازار کالاهای اساسی پنجگانه (ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه روغنی و روغن) که عموماً نهاده تولید می‌باشند در شرایطی که نرخ تورم به ارقام بی‌‌سابقه‌‌ای نزدیک شده است، دارای آثار تورم انتظاری شدید خواهد بود و می‌‌تواند تبعات امنیتی و اجتماعی داشته باشد و از این منظر منجر به افزایش نرخ ارز آزاد نیز می‌شود و یک دور تسلسل باطل ایجاد خواهد نمود. وی با اشاره به طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای دادن کارت اعتباری به بخشی از دهک‌های جامعه افزود: سیاست یارانه‌ای که منابع آن بخواهد از محل گران کردن ارز کالاهای اساسی دنبال شود، قطعاً قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد. وی با توجه به تبعات تصمیم بنزینی آبان 98 روی سرمایه اجتماعی و اقتصاد کشور اضافه کرد: ظاهراً بدنه کارشناسی که با دادن اطلاعات ناصحیح آبان 98 را رقم زد، اخیراً گزارش اقتصادی پرابهامی پیرامون ارز کالای اساسی و دارو به ستاد اقتصادی دولت ارسال کرده که مبنای برخی تصمیمات قرار گرفته است.
