پیشنهاد کارت اعتباری برای خرید کالا به جای ارز ۴۲۰۰
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افراد کم‌درآمد در اولویت دریافت کارت اعتباری هستند. چنانچه قرار شد به افراد دیگر هم پرداخت شود در دو سطح انجام می‌شود. به دلیل عدم نظارت و تصمیم‌گیری در خصوص ارز ترجیحی شاهد وضع نابسامانی هستیم؛ دلار ارزان داده شده، ولی مردم کالای گران خریدند. محمدرضا پورابراهیمی درباره دلایل عدم تحقق اهداف ارز ترجیحی گفت: نگاه به تصمیم نرخ ارز ترجیحی این بود که کالا‌ها با قیمت مصوبی که در سال 96 داشتیم در سال‌های بعد هم به دست مردم برسد؛ عملاً به چند دلیل این اتفاق نیفتاد؛ اول اینکه بخش زیادی از ارز ترجیحی که به واردات اختصاص پیدا کرد؛ تسویه نشد و بر اساس گزارش دیوان محاسبات؛ چهار و هشت دهم میلیارد دلار از منابع ارزی که تخصیص داده شد نه کالایی وارد کشور شده و نه تسویه ارزی صورت گرفته است. وی دومین دلیل را عدم نظارت دولت بر فرآیند واردات کالا تا عرضه خرده فروشی در کشور برشمرد و اضافه کرد: این یکی از موضوعات اساسی می‌باشد، چون به دلیل عدم نظارت دولت در این فرآیند تغییر قیمتی که در کشور اتفاق افتاده موجب شده که نرخ تورم کالا‌های اساسی در مقایسه با نرخ تورم کالا‌های غیراساسی بر اساس بازه زمانی فروردین سال 97 تا شهریور 1400 عدد بالاتری را نشان می‌دهد یع نی شاخص‌ها نشان می‌دهد که میزان تورمی که در کشور به واسطه نرخ ترجیحی باید رقم می‌خورد عملاً برعکس شده است و شاخص تورمی کالای غیراساسی عدد کمتری بوده است.به دلیل عدم نظارت و تصمیم‌گیری در خصوص ارز ترجیحی شاهد وضع نابسامانی هستیم؛ ارز ارزان داده شده، ولی مردم کالای گران خریدند.پیشنهاد مشخص ما این است که به جای ارز برای واردات، سرانه مصرف برای مردم در نظر گرفته شود؛ یعنی شبیه به مدل کارت سوخت که در کشور است؛ نرخ ارز ترجیحی برای هر فرد است و ما به التفاوت هم بر اساس نرخ بازار محاسبه می‌شود؛ بنابراین مجلس کارت اعتباری را پیشنهاد داده است که بتواند بر اساس سرانه مصرف با قیمت‌های ترجیحی در اختیار مردم قرار بگیرد تا در مسیر مصرفی بتوانند با قیمت‌های ترجیحی کالاهایشان را خریداری کنند.
متناسب‌سازی حقوق کارمندان با تورم از سوی مجلس و دولت
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید رابطه منطقی بین حقوق کارمندان با تورم وجود داشته باشد، گفت: تمامی تلاش دولت و مجلس بر آن است که در بودجه سال آینده رابطه منطقی بین حقوق و تورم تعریف و پیاده‌سازی شود. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اتفاقات متفاوتی نسبت به بودجه سال‌های قبل رخ می‌دهد مطالبه مقام معظم رهبری نیز اصلاح ساختار بودجه بوده که ما آن را دنبال می‌کنیم. ما منتظر پیشنهادات دولت برای اصلاح ساختار بودجه هستیم که به نسبت آن بررسی کنیم چقدر می‌توانیم از ظرفیت بودجه برای اجرای تعهدات هزینه‌ای استفاده کنیم. طبق قانون باید رابطه منطقی بین حقوق با تورم وجود داشته باشد که نمی‌توان آن را نفی کرد اما محل بحث بر نحوه پرداخت‌ها متناسب با تورم است بدان معنا که منابع پرداخت حقوق کارمندان از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بوده یا اینکه از منابع پایدار هزینه شود. طبیعتا نتیجه استقراض از بانک مرکزی افزایش حجم نقدینگی و به دنبال آن تورم خواهد بود که تبعات تورمی برای مردم به دنبال دارد.اینکه افزایش حقوق میانگین ۲۰ درصد یا حداقل ۱۰ درصد یا حداکثر ۳۰ درصد باشد همه منوط به لایحه دولت است که بعد از ارایه آن می‌توان درباره آن صحبت کرد لذا تاکنون هیچ توافقی درباره نرخ دقیق افزایش حقوق کارمندان دولت صورت نگرفته است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید متناسب‌سازی حقوق با تورم عملیاتی شود، اظهار کرد: قطعا باید رابطه منطقی بین حقوق کارمندان با تورم وجود داشته باشد اما بحث ما تامین منابع آن است اگر منابع پول پرقدرت و ناترازی بودجه بوده طبیعتا اثرات تورمی ناشی از آن هزینه بیشتری برای مردم به دنبال دارد.
