رییس کل بانک مرکزی: اقتصاد ایران از رکود خارج شده است
گروه بانک و بیمه |
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد ۶.۲ درصدی اقتصاد در سه ماهه بهار امسال گفت: اقتصاد ایران به‌طور قابل توجهی از رکود خارج شده و اکنون در مسیری مستحکم برای بهبود اقتصادی قرار دارد.علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که نشانه‌های بهبود اقتصادی در کشور را شاهد هستیم و اقتصاد از رکود خارج شده است. رشد اقتصادی کشور در مسیر افزایشی قرار دارد و به رغم اثرات کرونا و تحریم، راه را برای خروج از رکود فراهم کرده است. کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید، کنترل نرخ تورم، کاهش قیمت‌ها و ایجاد ثبات در بازارهای مختلف می‌تواند خروج کامل از رکود را رقم بزند و اقتصاد را به ساحل آرامش برساند.علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی، در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، وزرای اقتصاد، روسای کل بانک‌های مرکزی و روسای موسسات مالی منطقه‌ای حوزه «مناپ» که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: ایران نیز همانند بسیاری از کشورها، آسیب سختی از همه‌گیری ویروس کرونا دیده است، اما اکنون در مسیری مستحکم برای بهبود اقتصادی قرار دارد.وی افزود: آخرین آمارهای منتشره حاکی از رشد ۶.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ است و بخش غیر نفتی در همان دوره ۴.۷ درصد رشد کرده که نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران به‌طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است.در چند سال گذشته در نتیجه رکود اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا، تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی کشور با افت زیادی روبرو شده بود. افزایش نرخ ارز، رشد سر سام آور نرخ تورم و گرانی‌های پیاپی نیز مزید بر علت شده و به رکود هرچه بیشتر دامن زد.دستاورد قابل توجهی با وجود محدودیت شدید ایران در دسترسی به منابع خارجی خود و در نتیجه عدم امکان خرید واکسن از خارج به دلیل تحریم‌های امریکا است.بخش غیر نفتی در همان دوره 4.7 درصد رشد کرده که نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران به‌طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است. علاوه بر این، به دلیل سیاست‌های حمایتی مالی و پولی دولت و بانک مرکزی ایران، نرخ بیکاری در سه ماهه دوم سال 2021 به 8.8 درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش را نشان می‌دهد.در حال حاضر فرایند بهبود اقتصاد جهانی در شرایط با ثبات‌‌تری قرار دارد اما همچنان در داخل و بین گروه کشورها نابرابری وجود دارد، که نشان‌دهنده اهمیت قدرت و دوره زمانی اقدامات حمایتی در مواجهه با بحران و نیز پیشرفت فرآیند واکسیناسیون است. متأسفانه، واکسیناسیون با روند چندگانه، با ایجاد شکاف گسترده بین کشورهای فقیر و ثروتمند، منجر به بهبود روند چندگانه و متفاوت شده است.صالح آبادی با تاکید بر اینکه هیچ کشوری در امان نیست، مگر اینکه تمامی کشورهای جهان در برابر این ویروس ایمن شوند، افزود: با توجه به یک رقمی بودن میزان واکسیناسیون در کشورهای با درآمد پایین، تحقق هدفگذاری صندوق برای واکسیناسیون 40 درصدی تا پایان سال جاری میلادی و 60 درصد تا اواسط سال 2022 مشکل است و هرگونه تعلل و طولانی شدن واکسیناسیون در هر منطقه، بزرگ‌ترین تهدید برای چشم‌انداز اقتصاد جهانی است. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه روند کلی تخصیص SDR در سال 2021 نمی‌تواند در کمک به اعضا برای برآوردن نیازهای طولانی‌مدت در زمینه هزینه‌های مربوط به کوید 19 مناسب باشد، تصریح کرد: همچنین یک فرصت تاریخی برای افزایش منابع وام دهی صندوق بین‌المللی پول از طریق مشارکت داوطلبانه بخشی از اعضا با منابع خارجی قوی در صندوق توسعه پایداری با مدیریت صندوق بین‌المللی پول برای کمک به اعضا در رویارویی با چالش‌های بلندمدت متعدد، از جمله کاهش فقر، تقویت سرمایه فیزیکی و انسانی و تقویت سطح تاب آوری در برابر تغییرات آب و هوایی ایجاد شده است که ما از این ابتکار به‌طور کامل حمایت کرده‌ایم و باید تاکید کنم که حمایت صندوق باید با اولویت‌های کشور مطابقت داشته باشد.صالح آبادی در ادامه با تاکید بر استقبال ایران از طرح و استراتژی جدید صندوق بین‌المللی پول برای کمک به اعضا در مواجهه با چالش‌های مربوط به تغییرات آب و هوایی، تصریح کرد: همه ما توافق داریم که تغییر آب و هوایی یک تهدید جهانی است که بار آن به‌طور نامتناسبی بر دوش کشورهایی که سهم ناچیزی در تولید کربن دارند، ایجاد شده است. تغییرات آب و هوا دارای ویژگی‌ها و ابعاد بسیاری است، که دارای اهمیت متفاوتی در مناطق و کشورهای مختلف است.مساله‌ای که به‌طور کلی برای خاورمیانه و به ویژه ایران بسیار مورد توجه است، مشکل کمبود شدید آب و سقوط چشمگیر سطح آب در سال‌های اخیر است.رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: هرچند، پرداختن به سمت تقاضا از طریق افزایش تدریجی هزینه با وجود تأثیر آن بر جمعیت کم درآمد آسان‌تر است، اما حل مشکلات سمت عرضه بسیار سخت‌تر است، چرا که به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و فناوری‌های پیشرفته‌ای نیاز دارد که بسیاری از کشورهای خاورمیانه توان پرداخت یا دسترسی به آن را ندارند.صالح آبادی در پایان خواستار توجه بیشتر به جنبه اغلب نادیده گرفته شده درگفتمان بین‌المللی پیرامون تغییرات آب و هوایی شد و پیشنهاد داد: در این خصوص کشورهای همجوار از طریق تأمین مالی چند جانبه و کشورهای غنی از طریق اشتراک‌گذاری دانش فنی در اختیار آنها به نفع همه، همکاری کنند.گفتنی است مقصود از کشورهای حوزه مناپ (MENAP) منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان است. منا (MENA - Middle East and North Africa) به معنی خاورمیانه و شمال آفریقا اصطلاحی است که برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند به کار می‌رود.
ظهور نشانه‌های خروج اقتصاد ایران از رکود
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اقتصاد کشور از بهار سال گذشته تا بهار ۱۴۰۰ رشد اقتصادی مثبت داشته و از رکود خارج شده است.وقتی اقتصاد کشوری دو فصل متوالی رشد مثبت داشته باشد، می‌گوییم از رکود خارج شده است. در ایران هم از فصل دوم سال ۹۹ تا فصل اول سال ۱۴۰۰ به‌طور مستمر رشد اقتصادی مثبت را شاهد بوده‌ایم.در فصل تابستان ۹۹ رشد اقتصادی ۳.۵ درصد، پاییز سال گذشته رشد ۳ درصد و زمستان رشد اقتصادی۵.۴ درصد و در بهار امسال نیز رشد ۶.۲ درصد را در کشور تجربه کردیم.وی با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر درستی حرکت کرده و رشد مناسبی داشته است، افزود: البته ما در سال‌های گذشته بحث تحریم و بیماری کرونا را داشتیم که بیماری کرونا موجب شد رشد اقتصادی در بیشتر کشورها منفی شود اما در کشور ما این رشد منفی مهار شده و اقتصاد در مسیر مثبتی گام برداشته است. قربانی درباره ارقام رشد اقتصادی گفت: سال گذشته رشد ۲.۹ درصدی اقتصاد را در کشور داشتیم، رشد اقتصاد ۳.۴ درصد، رشد اقتصادی با نفت ۸.۷ درصد، رشد صنایع و معادن ۷.۶ درصد و رشد خدمات منفی دو درصد بود.در فصل بهار ۱۴۰۰ به دلیل خشکسالی رشد کشاورزی منفی ۰.۹ درصد بود اما گروه نفت ۲۳.۳ درصد رشد داشت. صنایع و معادن ۲.۱ درصد رشد داشت که در بخش صنایع، رشد معادل ۶.۱ درصد بود.مهم‌ترین بخش که خدمات است که سال گذشته تحت تاثیر کرونا منفی بود و امسال در فصل بهار هفت درصد رشد داشت و در این حوزه حمل و نقل، ارتباطات رشد مناسبی داشتند.در مجموع رشد اقتصادی کشور با نفت ۶.۲ درصد و رشد بدون نفت ۴.۷ درصد بوده است.خروج از این وضعیت خواسته دولت سیزدهم است و اعضای تیم اقتصادی نیز بر این موضوع بارها تأکید کرده و رشد اقتصادی و خروج از رکود را وعده داده‌اند. «مسعود میرکاظمی»، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اواسط شهریور ماه در نشستی با حضور روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها اظهار داشت: در برنامه ۱۴۰۱ تاکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر یک از بخش‌ها را مشخص و برای آن منبع درنظر می‌گیریم، به‌طوری که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد.وی پیشتر نیز با بیان اینکه در سازمان برنامه و بودجه تغییر روش را دستور کار داریم، گفته بود: ما می‌توانیم ۸درصد رشد اقتصادی رقم بزنیم به شرطی که تلاش کنیم و این شدنی است.آیت‌الله سید ابراهیم رییسی نیز در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود درباره شرایط اقتصادی کشور در جلسه هیات دولت، تداوم حرکت به سمت رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده و امیدواریم این روند با سرعت بیشتر همراه بوده و برای مردم ملموس باشد.اکنون واکسیناسیون کشور و ذخایر واکسن کرونا به حد مطلوبی رسیده و انتظار می‌رود با بهبود شرایط کرونایی کشور وضعیت اقتصادی نیز به سمت بهبود حرکت کند و وعده‌های دولت به زمان تحقق نزدیک‌تر شود.
کنترل کرونا، پابرجایی تحریم و تداوم رشد اقتصادی
بر اساس آمارها شاخص رشد اقتصادی در طول سال ۱۳۹۹ و در سال جاری همواره در جهت مثبت در حرکت بوده است. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل با احتساب نفت ۳.۶ درصد و بدون احتساب نفت ۲.۵ درصد بود.همچنین، بررسی روند فصلی ارقام رشد نیز از مسیر مثبت رشد اقتصادی حکایت داشت. در سال ۱۳۹۹ پس از افت فعالیت‌های اقتصادی در شروع همه‌گیری بیماری کرونا در فصل نخست سال ۱۳۹۹ (رشد منفی ۲.۵ درصد)، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل سوم این سال، در فصل چهارم افزون بر ۷.۷ درصد شد.اکنون گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که این رشد حدوداً ۷ درصدی در سه ماهه نخست ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته است. طبق گزارش این بانک تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ۱۴۰۰ (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵)، با نفت به رقمی حدود ۳۴۷۷.۰ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود ۳۱۴۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶.۲ و ۴.۷ درصدی برخوردار است.این در حالی است که پیش بینی بانک جهانی نیز روند رشد اقتصادی تا سال ۲۰۲۴ را مثبت نشان می‌دهد. میزان رشد اقتصادی ایران برای سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۲.۱، ۲.۲ و ۲.۳ درصد است. هرچند نرخ رشد اقتصادی اعلامی بانک جهانی کمتر از نرخ رشد اقتصادی در گزارش بانک مرکزی است، اما مهم، روند مثبت این رشد است. این ارقام نشان می‌دهد که به رغم کرونا و تحریم روند رشد مثبت از سال گذشته شروع شده و تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت.
شرط تداوم رشد و خروج کامل از رکود
حال که واکسیناسیون به سرعت در حال انجام است و رشد اقتصادی نیز مثبت شده آیا امیدی به خروج کامل از رکود وجود دارد؟ بدون شک اقتصاد یک کل متشکل از اجزاء به هم پیوسته است. رشد اقتصادی یکی از عامل‌های اصلی خروج از رکود است اما همه عوامل نیست. خروج کامل از رکود به عوامل دیگری نیز وابسته است.در این مورد «آلبرت بغزیان»، کارشناس اقتصادی گفت: خروج از این شرایط به این بستگی دارد که دولت ابتدا در بازار ثبات ایجاد کند سپس قیمت‌ها را کاهش دهد. کاهش قیمت‌ها شرایط زندگی و معیشت مردم را بهبود می‌دهد و بدین‌ترتیب تولید نیز رونق بیشتری می‌گیرد. درواقع اگر گرانی و تورم ادامه پیدا کند مردم نمی‌توانند کالایی بخرند و در نتیجه آن، تولید نیز افت خواهد کرد.وی با اشاره به اثر بسیار زیاد تحریم‌های خارجی بر اقتصاد کشور از اثرات مخرب خودتحریمی یاد کرد و اظهار داشت: دولت باید رشد اقتصادی کنونی را با رفع خود تحریمی‌های داخلی شتاب ببخشد. مدیریت و نظارت بر قیمت‌ها، کنترل نرخ تورم و کاهش قیمت‌ها با کمک قوای مجریه، مقننه و قوه قضاییه امری لازم و شدنی است.بازار امروزه رها شده و این رهایی بر افزایش هرچه بیشتر سطح عمومی قیمت‌ها و گرانی به بهانه‌های مختلف منجر شده است. دولت نباید اجازه دهد تولید‌کنندگان بی‌جهت و با بهانه‌های بی‌پایه و اساس قیمت‌ها را افزایش دهند. زیرا این عامل ممکن است به دلیل ناتوانی مردم از خرید به رکود مجدد بینجامد.دولت کنونی کمک و حمایت از تولید و بالا بردن رشد اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده و می‌خواهد گام‌هایی در این زمینه برداشته شود و تاکنون نیز اقداماتی انجام شده است. حال که در آستانه تهیه بودجه ۱۴۰۱ تا کمتر از دو ماه دیگر قرار داریم، سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه نرخ ارز، یارانه‌ها، جلوگیری از تورم و کاهش قیمت‌ها، جلوگیری از کسری بودجه، کمک به افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و به‌طور کلی مدیریت هزینه‌ها و افزایش منابع درآمدی می‌تواند میزان سرعت و چگونگی خروج از رکود اقتصادی را تعیین کند.
