کاهش ۷.۸ درصدی فروش اوراق در مرداد ۱۴۰۰
طبق آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی ایران تا پایان مردادماه ۷۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی تا پایان مردادماه امسال فروخته شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷.۸ درصد کاهش یافته است.گرفتن وام تنها مختص به مردم نیست و سازمان‌ها و نهادها نیز برای تهیه منابع خود نیاز به وام بانکی دارند. در واقع فروش اوراق یکی از راه‌های امن سرمایه‌گذاری در زمانی است که بانک‌ها امکان پرداخت وام‌های کلان مورد نیاز سازمان‌ها را نداشته باشند و براین اساس سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌توانند از انواع اوراق مشارکت، که سود ثابت دارند، ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را تا حد قابل توجهی کاهش دهند. نکته قابل توجه در بحث انتشار اوراق این است که دولت با این روش می‌تواند کسری بودجه خود را تامین کند بدون اینکه خلق پولی انجام شود و تورم افزایش یابد. براساس بودجه امسال، دولت باید ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند که تا پایان مردادماه ۷۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر شده است که ۵۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد آن اوراق بدهی دولتی، ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی شهرداری و پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی شرکتی است. بررسی جداول آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که فروش اوراق در پنج ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷.۸ درصد کاهش یافته است. براساس آمار فروش اوراق بدهی شرکتی در این مدت ۱۹.۳ درصد و اوراق بدهی ۱۲.۱ درصد کاهش داشته است. میزان فروش اوراق تا پایان تیرماه ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود و این رقم در مردادماه ۷۲.۲ درصد رشد یافت. براساس آمار بانک مرکزی در مردادماه ۳۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شده است که ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی و مابقی اوراق بدهی شرکتی است. در مردادماه اوراق بدهی شهرداری فروخته نشده است.
تکلیف بانک‌ها برای ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با تنظیم دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی (چهارشنبه، ۲۱ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با ۱۵۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند. در ماده ۳ ارجاعی کمیسیون جهش تولید آمده است: متن زیر به عنوان ماده (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ الحاق می‌شود: ماده ۳۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات‌گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت. تبصره۱- درخصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون منعقد شده است، منوط براینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی‌ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارایه نمایند. تبصره۲- تا زمان پیاده‌سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون است، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند ظرف یک‌ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات‌گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه الکترونیکی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به‌صورت کاغذی به تسهیلات‌گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود. تبصره۳- بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجراییه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضایی نیست. تبصره۴- متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ یا ممنوعیت از اشتغال در بانک‌ها و موسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دوسال محکوم می‌گردند.
