توقف عرضه اوراق بدهی دولتی از مهرماه
در حالی که دولت در سال جاری نیاز مبرمی به فروش اوراق بدهی دارد و در دو حراج 23 و 30 شهریور ماه 24 هزار و 140 میلیارد تومان اوراق به فروش رساند، در دو هفته ابتدایی مهر ماه هیچ گونه حراجی برگزار نکرده است .فروش اوراق مالی اسلامی از خرداد ماه سال گذشته آغاز و تا پایان سال گذشته با برگزاری 43 حراج دولت توانست 123 هزار و 200 میلیارد تومان اوراق بفروشد. فروش اوراق بدهی این امکان را به دولت می‌دهد که با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه و کنترل تورم در سال جاری و بهبود سطح درآمد در سال‌های آینده، بدهی خود را در شرایط مناسب درآمدی به فروش برساند و این پدیده امکان انعطاف و اعمال سیاست‌های ضدچرخه‌ای را برای دولت‌ها به وجود می‌آورد. سیاست ضدچرخه‌ای درواقع به سیاستی می‌گویند که دولت در شرایط رونق، برای حفظ ثبات اقتصادی اقدام به فروش اوراق و جمع‌آوری نقدینگی کرده و در شرایط رکود اقتصادی برای تحریک تقاضا اقدام به خرید اوراق می‌کند. در سال جاری شروع فروش اوراق بدهی از 4 خرداد ماه آغاز و در مجموع 16 هزار و 910 میلیارد تومان اوراق مرابحه و 41 میلیارد تومان اوراق سلف موازی فروخت. این میزان فروش اوراق بدهی در 5 ماهه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 71 درصد کاهش نشان می‌دهد. با این روند کسری بودجه در سال 1400 شدیدتر از سال قبل می‌شد. علت اصلی عدم فروش مناسب اوراق بدهی نرخ سود پایین اوراق و دوره سررسید دو ساله ارزیابی می‌شد. در همین راستا در شهریور ماه دولت تغییراتی در شرایط فروش اوراق انجام داد و نرخ سررسید اوراق را به دوره‌های 6 ماهه تا یک سال و 4 ماه کاهش داد. این شرایط جدید موجب جهش در فروش اوراق شد به‌طوری که فقط در دو حراجی 23 شهریور و 30 شهریور 24 هزار و 140 میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسید که 42.7 درصد بیش از 16 حراج قبلی بوده است. خزانه‌داری کل کشور از تاریخ 30 شهریور تاکنون به دلایل نامعلومی حراجی برگزار نکرده است. فروش اوراق بدهی در نیمه مهر ماه در حالی انجام شده است که در سال جاری دولت باید 67 تا 70 هزار میلیارد تومان سود اوراق سال گذشته را پرداخت کند. بنابراین میزان فروش اوراق هنوز به اندازه سود اوراق فروخته شده در سال گذشته نرسیده است. از طرف دیگر براساس برآوردهای دولت حدود 300 تا 400 هزار تومان کسری بودجه 1400 است و بخشی از این کسری باید از محل فروش اوراق بدهی تامین شود و در غیر این صورت دولت با چالش جدی در این زمینه مواجه خواهد شد.ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد دولت در ماه‌های باقی مانده سال می‌تواند با ایجاد جذابیت در اوراق بدهی بخش قابل توجهی از کسری بودجه را مهار کند.
حسن‌پور: ارز تک‌نرخی شود
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که چند نرخی بودن ارز باعث رانت و فساد می‌شود و تنها راه جلوگیری از فساد تک نرخی شدن ارز برای همه کارها است. شهباز حسن‌پور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تک نرخی بودن ارز نتیجه‌ای جز رانت و فساد ندارد، به‌طوری که اکنون بسیاری از چهره‌های خوب اقتصادی به دلیل رانت در ارز گرفتار شده‌اند.تنها راه نجات و جلوگیری از فساد در بحث ارز، تک نرخی شدن ارز برای همه کالاها است. معتقدم باید قیمت ارز برای جلوگیری از هر گونه رانت و فساد تک نرخی شود. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه آیا آزاد شدن نرخ ارز و تک نرخی شدن آن باعث افزایش تورم نمی‌شود، گفت: بالاخره هر جراحی یک سری نگرانی‌ها دارد. وقتی جراحی انجام می‌دهیم درد و خونریزی به دنبال دارد اما باید یک بار برای همیشه وضعیت دلار را مشخص کرد. تا کی می‌خواهیم بگوییم سلطان واردات یا سلطان ارز. الان که مجلس و دولت و قوه قضاییه هماهنگ هستند کم و کاستی را در کشور نمی‌پذیرند. باید فکری درباره ارز کرد. حسن‌پور در ادامه به موضوع لزوم تعیین تکلیف یارانه‌های پنهان اشاره و اظهار کرد: اگر قرار به دادن یارانه باشد باید به نیازمندان پرداخت شود نه اینکه بین ثروتمندان توزیع شود. یارانه پنهان باعث ضایع شدن حق نیازمندان می‌شود. لازم است در این باره هم مجلس و دولت تصمیم درستی اتخاذ کنند.
بدهی کشورهای فقیر جهان به ۸۶۰ میلیارد دلار رسید
بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد که بدهی کشورهای کم درآمد ۱۲ درصد افزایش یافته و به رکورد ۸۶۰ میلیارد دلار رسیده چرا که همه‌گیری کرونا فشار مالی این کشورها را تشدید کرده است.بانک جهانی روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که بدهی کشورهای کم درآمد 12 درصد افزایش یافته و به رکورد 860 میلیارد دلار رسیده چرا که همه‌گیری کرونا فشار مالی این کشورها را تشدید کرده است. این موسسه جهانی همچنین تأکید کرد که دولت‌ها در سراسر جهان برای کاهش تاثیر اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا، با بسته‌های محرک مالی واکنش نشان دادند اما این اقدامات همچنین باعث افزایش بار بدهی بر دوش برخی از فقیرترین کشورهای جهان شد.دیوید مالپاس، رییس گروه بانک جهانی گفت: در رابطه با مشکل بدهی ما به یک رویکرد جامع از جمله کاهش بدهی، بازسازی سریعتر و افزایش شفافیت نیاز داریم. وی افزود: سطوح بدهی پایدار برای بهبود اقتصاد و کاهش فقر (در جهان) حیاتی است.طبق گزارش سال گذشته بانک جهانی، خسارت ناشی از همه‌گیری کرونا و بیماری کووید-19 که بدترین رکود اقتصادی را از زمان رکود بزرگ 1930 ایجاد کرد، در کشورهای با درآمد متوسط و فقیر بیشتر بوده است و دستاوردهای کاهش سطوح فقر را در دو دهه گذشته معکوس کرده است.
