سید بهاءالدین حسینی هاشمی|
کارشناس اقتصادی|
باید به سمتی حرکت کنیم که حساب ارزی و حساب ریالی در شبکه بانکی توسعه پیدا کند و بین این دو نوع حساب، به جهت ارایه خدمات تفاوتی وجود نداشته باشد. دولت سیزدهم و بانک مرکزی بایستی جذابیت بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی را تقویت کنند. وی با اشاره به چند نرخی بودن ارز در سال‌های اخیر تأکید کرد: در دولت‌های قبل، چند نرخی بودن ارز از موانعی بوده است که بسیاری از افراد را برای بازگرداندن منابع ارزی‌شان به چرخه اقتصادی کشور، با تردید مواجه ساخته است. به‌طور مشخص معمولا نرخ خرید ارز از صادرکننده‌ها به نرخ دولتی و نیمایی است که همیشه این نرخ‌ها با قیمت آزاد ارز، تفاوت داشته است. به همین دلیل صادرکننده حاضر نبود منابع ارزی خودش را به دلال یا واردکننده بدهد. در واقع این سازوکار، یک نوع سیاست تشویقی برای واردات بود نه صادرات؛ به بیان دیگر در این بستر، ارز از صادرکننده با نرخ پایین خریداری و به واردکننده داده می‌شود که این یک نوع تشویق واردات محسوب می‌شود. از سوی دیگر علاوه بر چند نرخی بودن ارز، یک دلیل دیگر این است که همیشه تامین نیاز ارزی صادرکننده در زمان‌هایی که خودش احتیاج داشته، با تاخیر بوده یا انجام نشده یا حتی به قیمت بازار آزاد تامین شده است. یعنی اینکه کسی که ارز خودش را واگذار کند و دوباره خودش در صف خرید ارز قرار گیرد، از چالش‌هایی است که باید برای رفع آن چاره‌اندیشی شود. یک مشکل دیگر در مسیر بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور این است که امروزه اگر واردکننده بخواهد ارز خود را به بانک‌ها بسپارد، روال به گونه‌ای است که این ارزها به صورت ریال به وی برگردانده می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه یکی از سازوکارهایی که می‌تواند منابع ارزی را افزایش دهد، افتتاح حساب ارزی در بانک‌هاست، پیشنهاد می‌شود که همچون بسیاری از کشورها، این حساب‌های ارزی به گونه‌ای افتتاح و پشتیبانی شود که هر زمان صاحب حساب درخواست دریافت ارز خود را داشت، اگر به صورت یورو حساب را باز کرده است به صورت یورو به وی تحویل داده شود و اگر به دلار بوده، باید به صورت دلاری با او تسویه حساب انجام شود و به هیچ‌وجه نباید با وی به صورت ریال یا حواله یا به نرخ نیمایی محاسبه و تسویه انجام شود.این روش یک منبع بزرگ ارزی خواهد بود؛ به این شکل که با پشتیبانی بانک مرکزی، حساب ارزی در بانک‌ها افتتاح می‌شود و هر وقت شخص صاحب حساب، درخواست ارز داشت، بدون وقفه‌ای، ارز را به هر صورتی که خواست، به وی تحویل دهند. حال این ارز چه منشأ داخلی داشته باشد و چه منشأ خارجی؛ این روش می‌تواند به جذب این منابع کمک کند. در حقیقت باید نظام بانکی به سمتی حرکت کند که حساب ارزی و حساب ریالی توسعه پیدا کند و بین این دو نوع حساب، به جهت ارایه خدمات تفاوتی وجود نداشته باشد.در حال حاضر بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس در صندوق‌ها، خانه‌ها و ... به عنوان سرمایه‌گذاری و ذخیره مردم، وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه نگهداری این حجم ارز در خانه‌ها، با ریسک بالایی همچون سرقت، مواجه است، پیشنهاد این است که سازوکار جذابی برای عرضه این منابع به بانک‌ها ارایه و برنامه‌ریزی شود.عملیات ریپو به عنوان یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی برای تقویت و جذب منابع ارزی به چرخه اقتصادی و بانکی کشور مطرح است و الان در دنیا در بستر معاملات و عملیات ریپو و سلف، منابع ارزی جذب شبکه بانکی می‌شودبه عنوان مثال در برخی از کشورها، یک فردی که منابع ارزی در اختیار دارد، به بانک مراجعه می‌کند و با توجه به اینکه در حال حاضر به منابع ارزی خودش احتیاج ندارد و در عوض شش ماه بعد به این ارز نیاز دارد، ارز خود را به بانک می‌فروشد و در مقابل، به نرخ شش ماه آینده، امروز ارز مورد نیاز خودش را پیش خرید می‌کند. در حقیقت امروز منابع ارزی یک شخص به بانک فروخته می‌شود و برای شش ماه آینده، با نرخ مشخص در زمان حال، پیش فروش می‌شود تا در زمان مورد نظر (شش ماه بعد)، ارز مورد نیاز فرد متقاضی، بدون تغییر نرخ و وقفه، به وی پرداخت شود. مزایای این کار این است که شخص ارز خود را در خانه نگهداری نمی‌کند و از ریسک سرقت، به دور خواهد بود و همچنین معادل ریالی آن را دریافت می‌کند تا بتواند برای برنامه اقتصادی و تولیدی، تامین مالی کند و از طرفی مطمئن است که شش ماه آینده، تحت هر شرایطی، منابع مورد نیاز ارزی خودش تامین خواهد شد. در حقیقت یک شخصی که ارز در خانه یا در خارج از کشور دارد، این منابع را در یک حساب ارزی با ضمانت و تعهد بانک مرکزی در یکی از بانک‌ها قرار می‌دهد و در بستر عملیات ریپو یا سلف، در ماه‌های آینده نیاز ارزی خودش را تضمین و تامین خواهد کرد.در حقیقت باید توسط بانک مرکزی و دولت، سازوکاری عملیاتی شود که ارزی در خانه نماند و جذب چرخه اقتصادی کشور شود. اگر این منابع چند میلیارد دلاری جذب شود، چرخه عرضه و تقاضای ارز هم روند متعادلی پیدا خواهد کرد و در نتیجه نرخ ارز هم تعدیل خواهد شد.متاسفانه در گذشته شاهد خروج منابع ارزی از کشور بودیم .این منابع به چند طریق از کشور خارج شد؛ یکی از این روش‌ها، از طریق بزرگنمایی در واردات بود. یعنی به عنوان مثال، مشتری یک میلیون دلار کالا میخرد ولی فاکتوری که ارایه می‌کند نشان می‌دهد که یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار، کالا خریداری شده است. بنابراین در اینجا به نام خرید کالا، ۵۰۰ هزار دلار، از کشور خارج شده است. در نتیجه باید با سازوکار مشخصی، منافع این کار برای واردکننده، بی‌اثر شود تا منابع ارزی از کشور خارج نشود. یا در روش دیگری، کم نمایی در صادرات داشتیم؛ مثلا یک شخصی ۱۰ میلیون دلار کالا صادرکرده بود، ولی رقم صادراتی را ۷ میلیون دلار اظهار می‌کرد. در نتیجه ۳ میلیون دلار، خارج از کشور باقیمانده است و به بیان دیگر، از چرخه اقتصادی خارج شده بود. در نتیجه این موارد، باعث کاهش خزانه ارزی کشور می‌شود.بنابراین پیشنهاد این است که بانکداری ما بر اساس معیارهای بین‌المللی به سمت افتتاح حساب‌های ارزی به صورت دلار، یورو، لیر و ... حرکت و برنامه‌ریزی کند تا هر شخص متقاضی، در کنار حساب ریالی خود، یک حساب ارزی دلاری و یورویی و ... داشته باشد.
