عباس علوی‌راد
کنترل تورم و انتظارت تورمی منجر به تقویت ریال خواهد شد. همچنین دولت این توان را دارد که در یک بازه نهایتا یکساله بازار ارز را به سمت تعادل ببرد.درباره لزوم برنامه‌ریزی برای تقویت ارزش ریال باید گفت که تقویت ریال به پیش نیازهای اساسی در اقتصاد ایران و متغیرهای کلان نیاز دارد که به نظر می‌رسد گرچه توان سوق دادن جهت‌گیری‌ها به سمت این متغیرها در میان و بلندمدت موجود است، اما آثار و پیامدهای آن قاعدتا به زودی ظاهر نخواهد شد، بنابراین یکسری اصلاحات اساسی برای دنبال کردن آن نیاز است که باید جدی انگاشته شود. مجموعه مسائلی که بتواند بر روی تعدیل انتظارات تورمی موثر واقع شود، از یک بُعد آرامش را به بازار ارز و بازارهای موازی آن برخواهد گرداند و از طرف دیگر چنانچه واکسیناسیون هم تا پایان آذرماه سرعت گیرد، جریان صادرات غیرنفتی حتی در شرایط تحریم‌ها را سریعا به دامنه‌های پیش از شروع بیماری کرونا خواهد رساند، به ویژه بر روی بازارهایی که بر آنها تسلط نسبی هم وجود داشته است. بازار کشورهای همسایه و حتی کشورهایی که کمتر با ایران کار بازرگانی انجام می‌دهند را می‌توان مورد توجه قرار داد تا در صورت موفقیت، منابع اصلی حاصل از صادرات غیرنفتی تقویت شود و عرضه ارز را هم استحکام بخشد و در بحث بازار کمک رسان باشد. تعدیل انتظارات تورمی را هم باید مورد توجه داشت که بسیار حائز اهمیت است. در مجموع یکسری اتفاقات در بُعد سیاست‌گذاری کشور باید روی دهد تا به تعدیل انتظارات تورمی منتهی شود. مساله دیگر این است که دولت به سرعت تکلیف ۵۲ هزار میلیارد تومانی که دولت آقای روحانی در سه ماهه اول از بانک مرکزی تنخواه گرفته و پایه پولی در نتیجه آن بالا رفته را تسویه حساب کند یا این اطمینان خاطر را به وجود آورد که این کار ادامه نخواهد داشت، زیرا در صورت تداوم روند مورد اشاره نمی‌توان انتظار تعدیل تورم را داشت. جریان اقتصادی چه از نظر داخلی و چه بین‌الملل باید به این سمت برود که آتش انتظارات تورمی در مرحله اول بیشتر از این برآشفته نشود. در این بین کنترل رشد تورم گام اول به حساب می‌آید زیرا زمانی که انتظارات تورمی بالا باشد، در واقع جنب و جوش هم زیاد خواهد بود، پس در این شرایط باید روند را معکوس کرد. از طرف دیگر می‌توان با توجه به کدهایی که از پیوستن ایران به سازمان شانگهای گرفت، امیدوار بود و در صورتی که دولت سیزدهم ابعاد عملیاتی آن را به خوبی تبیین کند، باید برای مردم تشریح شود که عضویت در این پیمان چگونه کمک خواهد کرد که دامنه تاب‌آوری اقتصاد را بالا ببرد. چنانچه از این موارد سیگنال خوبی به جامعه داده شود، به تعدیل انتظارات تورمی خواهد انجامید. تمام این موارد در صورتی که رویداد جدید منفی رخ ندهد، دولت این قابلیت را خواهد داشت تا بتواند در کوتاه‌مدت و بازه ۵ یا ۶ ماهه ونهایتا یکسال بازار ارز را به سمت جلوگیری از تضعیف بیشتر ریال و ایجاد یک آرامش نسبی پیش ببرد تا توان برداشتن گام‌های بعدی فراهم شود. با این حال در صورتی که سوال شود برای اینکه مساله تکانه‌های ارزی که در ایران پس از جنگ سریالی شده و ۵ بار اتفاق افتاده، تکرار نشود، چه باید کرد؟ پاسخ در مساله ساختاری میان مدت و بلندمدت است که باید از تورم‌های دورقمی پایدار در کشور فاصله گرفت و راه‌حل هم این است که نقدینگی در سیستم بانکی متناسب با رشد اقتصادی باشد، موضوعی که الان وجود ندارد.
چنانچه درصدد باشیم تا در میان یا بلندمدت تقویت ریال را در دست داشته باشیم، راه‌حل آن مهار تورم است که بخش زیادی از آن هم با کنترل جریان نقدینگی و متناسب کردن با رشد اقتصادی ایران حاصل می‌شود، مابقی به مواردی مانند اصلاح ساختاری، احیای صادرات نفت یا جهش در بحث صادرات غیرنفتی و حضور موفق در صادرات غیرنفتی برمی‌گردد.
