گروه بانک و بیمه |
در روزهای اخیر، بانک مرکزی از جزییات یک بخشنامه مهم بانکی پرده‌برداری کرده که بر اساس این بخشنامه تعداد مجاز کارت به کارت برای هر فرد روزانه ۲۰ مرتبه می‌شود و این عدد در ماه به ۸۰ عدد می‌رسد یعنی هر فرد با کد ملی خود روزانه تنها ۲۰ تراکنش و ماهانه ۸۰ تراکنش واریزی می‌تواند داشته باشد.
گفته شده که معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در راستای مقابله با قمار، بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده است که در پی آن هر فرد روزانه می‌تواند فقط ۲۰ تراکنش واریزی داشته باشد و تنها تعداد محدودی از افراد با تراکنش بیش از 80 واریزی وجه در ماه مواجه هستند. اما پرسش این است که مگر چند درصد جامعه در گیر معضل قمار و شرط‌بندی و نوسانات بازارهای ارز و... هستند و چرا اقتصاد ایران با میلیاردها تراکنش و 50 میلیون جمعیت فعال، باید چنین محدودیت بزرگی را برای تراکنش کارت‌ها ایجاد کند. ضمن اینکه محدودیت‌های قبلی مانند سقف 10 میلیون تومان و... مشکلات بیشتری ایجاد کرده و در یک اقتصاد تورمی که بسیاری از معاملات بانکی با ارقام بالای 10 میلیون تومان صورت می‌گیرد، عملا به معنای حضور بیشتر مردم در شعب بانک‌ها برای انتقال وجه است در حالی که باید همه بانک‌ها امکان پرداخت از طریق شبا و پایا و ساتنا را با موبایل و اینترنت ایجاد کنند تا مردم مجبور نشوند هر روز 10 میلیون تومان کارت به کارت کنندو هر روز واریزی داشته باشند تا مبلغ نهایی به مقصد برسد.
نکته مهم دیگر این است که اتفاقا همان کسانی که تراکنش‌های واریزی وجه بیش از 80 فقره در ماه دارند، بار اصلی اقتصاد، کارآفرینی و مسوولیت‌های اجتماعی را به عهده دارند و به دلیل وضعیت کاری و شغلی و اجتماعی خود، با دریافت وجه بیشتر مواجه هستند یا تامین‌کننده اصلی کالاها و خدمات، فروش مواد غذایی، سوغات، محصولات مربوط به نواحی مختلف ایران هستند و این اقدام عملا خرید کالا برای بسیاری و فروش کالا برای عده‌ای دیگر را محدود می‌کند. همچنین بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی که افراد در محل زندگی خود دارند را مختلف خواهد کرد. به عنوان مثلا مدیریت اکثر ساختمان‌های پر جمعیت، باید هرماه از طریق کارت به کارت، سهم شارژ و پول آب و سایر قبض‌ها را دریافت کنند و همین یک قلم مشکل بسیاری برای بسیاری از ساختمان‌ها و افراد و مدیران برنامه‌های مختلف اجتماعی ایجاد می‌کند.
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: الزام هر کد ملی به انجام ۲۰ تراکنش واریزی در روز، موجب می‌شود تا افراد با داشتن چند کارت بانکی هم نتوانند بیشتر از این محدود تراکنش واریزی انجام دهند.بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف شده است برای تعداد تراکنش‌های واریزی به کارت هر شخص حقیقی، سقف تعیین شده را اعمال کند.
به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، بزودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی (کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد. این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می‌شود.بنابر بخشنامه بانک مرکزی این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت‌ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش بینی و تعیین نشده است به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت بانکی یک فرد است.محدودیت تعدادی تعیین شده حاصل رصد و تحلیل هوشمند یک ساله رفتار کاربران است که بر اساس آن، محدودیت در نظر گرفته شده صرفاً تعداد بسیار محدودی از افراد استفاده‌کننده را در روز تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین کارکرد استفاده‌های معمول بدون هیچ مشکلی برقرار خواهد ماند. از آنجا که خدمت کارت به کارت برای مقاصد شخصی در نظر گرفته شده است، این محدودیت باعث رفع سوءاستفاده‌ها و سالم‌سازی فضای بهره‌برداری کاربران از خدمت کارت به کارت خواهد شد.
مرحبا: محدودیت‌های بانکی نشان از ضعف در قانون بانکداری کشور است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس محدودیت‌های جدید بانک مرکزی و همچنین محدودیت‌های برخی بانک‌ها برای انتقال وجه را ناشی از تخلفات رخ داده خواند و گفت که بانک‌ها برای جلوگیری از بروز این تخلفات محدودیت ایجاد می‌کنند حال اینکه من محدودیت را نمی‌پذیرم بلکه باید با افزایش نظارت جلوی تخلفات را گرفت.
غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به محدودیت‌های برخی از بانک‌ها درباره سقف جابه‌جایی پول در طول یک ماه گفت: این موضوع نشان‌دهنده ضعف در قانون بانکداری کشور است که اجازه می‌دهند موسسات پولی و مالی مختلف براساس شرایط خودشان همچون نقدینگی موجود در بانک یا ظرفیت نرم افزار بانکی عمل کرده و میزان تراکنش‌ها را تنظیم کنند تا بتوانند پاسخگوی مشتریان خود باشند.
وی افزود: دلیل دیگر، پولشویی است. وقتی دارنده حساب از طریق شعبه اقدام به انتقال وجه می‌کند احراز هویت در داخل شعبه صورت می‌گیرد و دیگر محدودیت وجود ندارد اما اگر همین انتقال وجه از طریق سیستم‌های تلفن بانک یا بانکداری اینترنتی صورت گیرد ممکن است بحث پولشویی یا تخلف رخ دهد. به همین دلیل بانک‌ها برای تراکنش‌های مالی کلان محدودیت‌هایی را ایجاد کرده و می‌گویند که این تراکنش‌ها از طریق شعب بانکی صورت گیرد تا بتوانند احراز هویت انجام دهند.
مرحبا ادامه داد: در چنین شرایطی انجام اینگونه اقدامات همچون انتقال وجه بین بانک‌های مختلف متفاوت است و بستگی به شرایط آن بانک دارد؛ یعنی مدیران بانک‌ها براساس وضعیت بانک خود مثل ظرفیت و موجودی، سقف جابه‌جایی را کم یا زیاد می‌کنند و در عین حال محدودیت‌هایی را برای تلفن بانک و اینترنت بانک در تراکنش‌های کلان ایجاد کرده تا مخاطرات را کاهش دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه این محدودیت‌ها برای برخی مشاغل همچون
جایگاه داران سوخت مشکلاتی را به وجود آورده، گفت: آنها می‌توانند هماهنگی‌هایی با شعب بانک انجام دهند تا امکان انجام تراکنش‌های بالا وجود داشته باشد. به عنوان مثال سقف کارت کشیدن در طول ۲۴ ساعت با دستگاه پوز ۵۰ میلیون تومان است اما برخی مشاغل همچون نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو شامل این محدودیت نمی‌شوند چون مبالغ خریداری شده بیشتر از ۵۰ میلیون تومان است لذا با نظارت شعب و بانک‌ها هماهنگی‌هایی صورت می‌گیرد تا سقف تراکنش افزایش یافته و مبالغ بیشتری از طریق پوز انتقال یابد. اینها مواردی است که مشتری می‌تواند با بانک هماهنگ کرده تا از اینگونه تسهیلات استفاده کنند.
وی در عین حال گفت: البته من شرایط فعلی بانکی را تأیید نکرده و دفاع نمی‌کنم و نمی‌گویم ایده آل است بلکه دلایل موجود را تشریح می‌کنم که چرا چنین وضعیتی به وجود آمده است. معتقدم راه‌حل چنین مشکلاتی مطالعه دقیق نیازهای جامعه و طراحی سرویس‌های جدید بوده به نحوی که مشتری راحت باشد و در عین حال از آن بستر هم تخلفی رخ ندهد. از قانون بانکداری فعلی دفاع نمی‌کنم. ما در مجلس دنبال اصلاح قانون بانکداری هستیم که الان بخش بانک مرکزی انجام شده و بقیه هم در دستور کار کمیسیون اقتصادی است.
مرحبا همچنین در واکنش به محدودیت‌های جدید بانک مرکزی برای تراکنش‌های واریز وجه به صورت کارت به کارت نیز گفت: دلیل این موضوع هم تخلفات رخ داده و مشکلات به وجود آمده از آن است که چنین محدودیت‌هایی را ایجاد کردند. من محدودیت را نمی‌پذیرم بلکه معتقدم باید راهکار درست را پیدا کرد تا بدون محدودیت نظارت افزایش پیدا کند و جلوی تخلفات گرفته شود. محدودیت راحت‌ترین کار است. می‌توان بلافاصله صورت مساله را پاک کرد اما به جای این کار باید راهکار مناسب را پیدا نمود.بعضا این تصمیمات کوتاه‌مدت بوده و بانک‌ها به واسطه مشتری مداری در صورت گرفتن بازخورد منفی از مشتریان و نارضایتی آنها در چنین تصمیماتی تجدید نظر می‌کنند تا راه بهتری پیدا شود.
