انتظار کارشناسان برای باز کردن قفل FATF در دولت سیزدهم
پرونده پُرحاشیه FATF پس از چند سال بحث‌های مفصل و اختلاف نظر بین دولت قبل و مخالفان به دولت سیزدهم رسید و این‌بار این دولت است که باید درباره نحوه حل گره FATF تصمیم‌گیری کند.
گروه ویژه اقدام مالی یا همان (Financial Action Task Force)، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با هدف تدوین مقرراتی برای کشورها به منظور شفاف‌سازی مبادلات مالی و همچنین مقابله با پولشویی و تامین مالی ترورسیم در جهان تاسیس شد و مقر آن در پاریس است.
عدم پیوستن ایران به مقررات FATF و نپذیرفتن برخی کنوانسیون‌های این سازمان، باعث قرار گرفتن نام ایران به همراه کره شمالی در لیست سیاه FATF شده که در طول سال‌های اخیر دشواری‌های فراوانی را برای کشور در انجام مبادلات مالی بین‌المللی، انتقال ارز و تسویه خریدهای بین‌المللی و همچنین دریافت منابع حاصل از صادرات و ... ایجاد کرده است.
تقریبا هر روز در رسانه‌های کشور درباره موضوع FATF مباحثی مطرح می‌شود و بسیاری از کارشناسان درباره تبعات ادامه عدم پیوستن به FATF هشدار می‌دهند. در نقطه مقابل نیز برخی گروه‌ها پیوستن به مقررات مقابله با پولشویی و تامین مال تروریسم را در صورت برآورده نشدن برخی خواسته‌های ایران، زیانبار می‌دانند و معتقدند مسائل مربوط به قفل مبادلات نظام بانکی، افزایش هزینه‌های مربوط به دور زدن تحریم‌ها و نقل و انتقالات مالی، اساسا از ناحیه FATF نیست. برخی نیز عنوان می‌کنند که غربی‌ها ابتدا باید کل تحریم‌های ایران را یکجا متوقف کنند تا ایران بتواند به مقررات FATF بپیوندد، در غیر این صورت پذیرفتن اینگونه کنوانسیون‌ها به معنای فشار بیشتر کشورهای تحریم‌کننده بر ایران و تسلط بیشتر بر جریان دادوستدهای مالی کشور خواهد بود.
در دولت گذشته تلاش‌های فراوانی برای رفع مشکلات داخلی مرتبط با FATF صورت گرفت و رییس‌جمهور وقت نیز در چند مرحله نسبت به درخواست دولت از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم‌گیری در این باره سخن گفت، با این حال برخی اعضای مخالف نظر دولت در مجمع تشخیص مصلحت با رد توجیهات دولت درباره پذیرفتن FATF، با آن مخالفت کردند.
حال این پرونده به دولت سیزدهم منتقل شده و این‌بار دولت جدید است که باید در این زمینه تصمیم‌گیری و اعلام موضع کند. تاکنون و در مدت کوتاه از زمان تشکیل این دولت، در این خصوص اظهارنظر خاصی صورت نگرفته و باید منتظر آینده نزدیک ماند تا دیدگاه دولت سیزدهم در این خصوص و نحوه مواجهه آن با مساله FATF مشخص شود.
موضوعی که مسلم است اینکه باید در خصوص رفع موانع و مشکلات بین‌المللی انجام مبادلات مالی و بانکی تصمیم‌گیری شود و موکول کردن این مساله به آینده به معنی ادامه فشارها و تحریم‌های سنگین نظام بانکی ایران و پرداخت هزینه‌های گزاف بانک‌ها در این زمینه به منظور انجام مبادلات مالی بین‌المللی کشور خواهد بود.
متوسط رشد ماهانه ۳.۵ درصد تورم
نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای در تیرماه امسال به صورت متوسط ۳.۵ درصد افزایش داشته و کارشناسان معتقدند دولت باید در زمینه مهار نرخ تورم در ماه‌های پیش رو تصمیمات درست و موثری را اتخاذ کند. بررسی گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت رشد نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای کشور در تیرماه سال جاری نشان می‌دهد که به صورت متوسط در این ماه، نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای به میزان ۳.۵ درصد افزایش داشته است.
بر پایه این گزارش، بالاترین میزان افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به دهک دهم با ۳.۹ درصد و کمترین میزان نیز مربوط به دهک‌های دوم تا هفتم به میزان ۳.۳ درصد بوده است. در سایر دهک‌ها نیز نرخ تورم به میزان ۳.۴ تا ۳.۵ درصد رشد ماهانه را به ثبت رسانده است. نگاهی به روند نرخ تورم ماهانه دهک‌ها نشان از رشد نرخ تورم دارد به نحوی که نرخ تورم ماهانه دهک‌ها که در اردیبهشت ماه امسال در تمامی دهک‌ها منفی بوده، در خرداد ۱۴۰۰ به صورت متوسط ۳.۲ درصد افزایش یافت و در تیرماه نیز به ۳.۵ درصد رسید.
در عین حال، رشد نرخ تورم ماهانه تیرماه امسال به نسبت تیرماه سال گذشته روند بهتری دارد. در تیرماه سال ۹۹ متوسط افزایش ماهانه نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای کشور ۶.۴ درصد بوده و در دهک دهم نرخ تورم تا ۷.۲ درصد نیز رشد یافته بود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهم‌ترین چالش و مساله دولت در ماه‌های پیش رو و ابتدای کار دولت سیزدهم، مساله رشد نرخ تورم و ادامه روند افت سطح معیشت خانوار خواهد بود. همچنین رشد انتظارات تورمی در جامعه می‌تواند فشارهای معیشتی را افزایش داده و به رشد نرخ‌ها در بازارها دامن بزند.
بنابراین کارشناسان می‌گویند دولت باید برنامه‌ریزی‌های موثری را در زمینه مهار رشد نرخ تورم و همچنین جلوگیری از رشد انتظارات تورمی انجام دهد.
