ابوالفضل پاسبانی
بیش از ۲ سال است که نرخ تورم در کشور روند صعودی را در پیش گرفته و مهار آن به یکی از چالش‌های اصلی دولت جدید تبدیل شده است. از آنجایی که تورم به‌طور مستقیم بر معیشت مردم اثر می‌گذارد، دولت مهار آن را اولویت نخست خود قرار داده و تلاش دارد با ابزارهای گوناگون تورم در کشور را کاهش دهد. دولت می‌تواند با کنترل تورم بخش مسکن و تثبیت بهای خدمات در مدت یک سال تورم کل را کنترل کند.
در نگاه سطحی به موضوع تورم، عرضه و تقاضا نقش مهمی در این موضوع دارند و هر آنچه تعادل بین عرضه و تقاضا را برهم بزند، موجب افزایش تورم می‌شود. در واقع نحوه عمل بازار و عرضه و تقاضا بر میزان تورم تاثیرگذار است. نحوه تدبیر امور در کشور از دیگر عوامل موثر بر نرخ تورم است؛ برای نمونه وقتی برای انجام کار ساده اداری در دستگاه‌های مختلف زمان طولانی معطل می‌شویم و در این مدت هیچ ارزش افزوده‌ای خلق نمی‌شود و هزینه‌ها همچنان پابرجاست که خود عین تورم است، می‌توان به یقین گفت که نحوه تدبیر امور موجب تورم می‌شود. با کاهش بروکراسی اداری، زمان افراد صرف فعالیت اقتصادی می‌شود و عرضه در اقتصاد به سمت جلو حرکت می‌کند. این موضوع به کاهش تورم منجر می‌شود. با توجه به اینکه ما در کشور با تعدد قوانین و مقررات مواجه هستیم، در برخی موارد فرصتی برای جولان دلالان، محتکران، قاچاقچیان و سفته بازان به وجود می‌آید و باید منافذ سوءاستفاده از قوانین گرفته شود. فرهنگ عمومی جامعه باید درآمدهای ناشی از احتکار، قاچاق و سفته بازی را تقبیح کند تا افراد به‌دنبال کسب درآمد با ساده‌ترین روش نباشند. تورم بیماری شناخته شده‌ای است و درمان آن نیز مشخص است، دولت‌ها باید از خود شروع کنند و ببینند چقدر تورم تزریق می‌کنند. دولت‌ها برای جلوگیری از تنش‌های افزایش مالیات در جامعه، مالیات تورمی می‌گیرند و از این طریق تامین مالی می‌کنند. البته بخشی از تورم نیز جنبه روانی دارد و باید تلاش کنیم با اتخاذ تدابیر مناسب، انتظارات تورمی مردم را کنترل کنیم. دولت در قدم نخست بهای خدماتی همچون آب، برق، گاز و موارد دیگر را برای یک سال ثابت نگه دارد یا اینکه به جای افزایش حقوق کارکنان خود به آنها سهام بدهد.بخش عمده‌ای از تورم کشور مربوط به بخش مسکن است و دولت به کمک دیگر قوا می‌تواند اقداماتی انجام دهد تا نرخ اجاره‌بهای مسکن و خرید و فروش خانه از فرمول غیرتورمی تبعیت کند. در کشور ما همه اقلام قیمت‌گذاری می‌شود به‌جز مسکن و افراد هرطور که تمایل داشته باشند خانه خود را می‌فروشند و بسیاری سرمایه‌های خود را به جای اینکه وارد بخش تولید کنند، به خرید خانه اختصاص می‌دهند، در نتیجه شاهد ۲.۵ میلیون خانه خالی هستیم که حتی اخذ مالیات از این خانه‌ها نیز نتیجه‌ای ندارد.وقتی هزینه‌ها افزایش نیابد، دیگر کسب و کارهای مختلف اقدام به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود نمی‌کنند و در نتیجه شاهد خواهیم بود که چوب لای چرخ تورم گذاشته‌ایم و مانع حرکت رو به جلوی آن شده‌ایم .
