حمید میرمعینی
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با کار هماهنگ صورت بگیرد، این نوع از تخصیص ارز دیگر کارایی ندارد.متاسفانه کارکرد و ماموریتی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت تقریبا از بین رفته و در حال حاضر هیچ کارایی برای اقتصاد کشور ندارد. البته بخشی از اقلام و کالاهای اساسی با ارز تخصیصی وارد می‌شود، ولی با قیمت روز و تورم تطبیق پیدا می‌کند. ارز ۴۲۰۰ تومانی جز اینکه رانت بسیار بزرگی را در سیستم توزیع ایجاد کرد، کار دیگری انجام نداد. جمله فوق به این معنا است که ارزپاشی بدون هیچ دستاوردی صورت گرفت زیرا اهدافی که از این تخصیص انتظار می‌رفت، پوشش داده نشد، و در واقع افرادی که به آن دسترسی پیدا کردند، شاید از طریق صادرات همان محصولات سودهای بسیار کلانی را به جیب زدند. کارشناسان درباره سیستم ارزپاشی و تخصیص آن بابت کالاهای اساسی معتقدند که این حرکت وعده‌ها را تحقق نخواهد بخشید، نشانه آن هم این است که ارزش ریالی کالاها یک بار با انتظارات تورمی، یک بار با قیمت‌های اعلامی توسط شورای رقابت، یک بار هم با آزادسازی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، در حالی که چنانچه روش‌های غلط مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، قیمت کالاها زودتر به تعادل می‌رسید و شاهد میزان تورم در این اندازه نبودیم. بزرگترین مشکل در زمینه مورد بحث سیستم توزیع نامناسب است زیرا این مساله دقیقا از قیمت‌گذاری مناسب جلوگیری می‌کند. همین امر تا به امروز اجازه نداده که اقتصادی بدون تنش داشته باشیم، بنابراین در صورتی که بنا باشد دولت کارهای درست را به سرانجام برساند، اولین نکته آن تن دادن به اصول علم اقتصاد است که در این حالت ابتدا باید هدف مشخصی تعیین و در نهایت هم تصمیمات هماهنگ اخذ شود. ارزپاشی‌ها برای یک جریان خاص و بسیار اندک، سودآور بود. بر همین اساس از هدف تعیین شده که تثبیت قیمت برای مصرف‌کننده‌ها و اقشار کم درآمد بود، دور افتاد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با کار هماهنگ باید صورت گیرد، زیرا متاسفانه از ابتدا تصمیم درستی نه تنها در این رابطه بلکه در خصوص نمونه‌های مشابه هم در دست قرار نگرفت، بر فرض یک شبه قیمت بنزین اضافه شد که میزان تورم انتظاری هم در نتیجه آن بالا رفت و به تورم افسارگسیخته تغییر شکل داد. در همین وضعیت به وسیله یکسری تصمیمات هماهنگ تورم قابل کنترل و آثار روانی آن از ذهن مردم قابل پاک کردن بود، اما برای ارز هم روش سابق در پیش گرفته شد و بازار خود را با ارز آزاد تطبیق داد. کنترل این وضعیت دارای روش‌های مختلفی است که عمده آنها بر می‌گردد به دولت در تامین کالاهایی که قرار است نرخ ارز تخصیصی آنها تغییر پیدا کند. با تمام اینها باید این نکته را مورد توجه قرار داد که صرفا یک یا دو بخش با مشکل مواجه نیست، بسیاری از قسمت‌های اقتصادی کشور دارای ایراد است و چنانچه بنا باشد همین امروز ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی بدون وجود یک برنامه میان مدت ۶ تا ۱۸ ماه همراستا با تامین کالای اساسی در حدی که احتکارگران نتوانند بازار از تعادل خارج سازند، برداشته شود حتما به تورم منجر خواهد شد.
