سپرده‌گذاری ارزی متوقف شد
سپرده‌گذاری ۷.۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات در حالی صورت گرفته که به دلیل عدم درخواست بانک‌ها سه سالی می‌شود که این سپرده‌گذاری متوقف شده است.سپرده‌گذاری ارزی بخشی از تکالیف صندوق توسعه ملی است که در راستای اجرای تکالیف بودجه‌های سنواتی و همچنین قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، انجام می‌شود.قرارداد سپرده‌گذاری ارزی که بین صندوق و بانک‌های سپرده‌پذیر منعقد می‌شود در واقع قراردادی است که بنا به درخواست بانک و تا سقف مبلغ سپرده‌گذاری شده در آن، اجازه تامین مالی ارزی طرح‌های دارای اهلیت متقاضی و توجیه فنی، مالی و اقتصادی را پس از طی مراحل تصویب طرح د ارکان اعتباری بانک عامل را با در نظر گرفتن ضوابط و قوانین قرارداد، می‌دهد.بر این اساس سالانه بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌های سپرده پذیر اختصاص پیدا می‌کند تا از طریق اعطای تسهیلات در چارچوب قراردادها، این منابع را به طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط از جمله بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنعت و معدن تخصیص دهند.این در حالی است که بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در حوزه سپرده‌گذاری ارزی از ابتدای تاسیس (۱۳۹۰) تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ این قراردادها منعقد شده ولی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ هیچ گونه قرارداد سپرده‌گذاری ارزی از محل منابع صندوق با بانک‌ها منعقد نشده است، صندوق توسعه ملی درباره چرایی این موضوع توضیح داد که عدم درخواست بانک‌ها موجب توقف انعقاد قرار داد سپرده‌گذاری ارزی شده است.اما جزییات سپرده‌گذاری ارزی صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد که از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۷.۲ میلیارد دلار در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری صورت گرفته است که از این میزان بیش از ۵.۵ میلیارد دلار در قالب ۴۶ طرح به مرحله تخصیص ارز رسیده است. از مجموع منابع ارزی تخصیص داده شده حدود ۹۸ درصد به طرح‌های بخش نفت و گاز و حدود دو درصد به طرح‌های بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.همچنین از منابع تخصیص داده شده، حدود ۷۷ درصد از مبلغ تخصیص یافته در مناطق کمتر توسعه یافته و کمتر از ۲۳ درصد در مناطق برخوردار هزینه شده است.گفتنی است که واحد ارز قراردادهای سپرده‌گذاری ارزی به دلار و یورو بوده و ملاک یکسان‌سازی ارز یورو به دلار، نرخ ارز مرجع اعلامی بانک مرکزی به تاریخ آغاز قرارداد یعنی واریز وجه به حساب بانک است.
نرخ سود بین بانکی 18.4 درصد شد
نرخ سود بین بانکی از ۱۸.۵۴ درصد در روزهای پایانی خردادماه به ۱۸.۴۶ درصد در سوم تیرماه کاهش یافت. جدول تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان می‌دهد که نرخ سود در این بازار از 19.76 درصد در اردیبهشت ماه امسال به 18.46 درصد در روزهای نخست تیرماه کاهش یافته است. البته نرخ سود بین بانکی از خردادماه به زیر 19 درصد رسیده و در کانال 18 درصدی در نوسان بوده است؛ این نرخ در 27 خردادماه 18.54 درصد بوده است و حتی در 20ام خرداد نیز به 18.42 درصد کاهش یافته بود. گفتنی است، نرخ سود بین بانکی براساس عرضه و تقاضاست و ثابت نیست این نرخ نوسان دارد به گونه‌ای که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین بانکی و از سوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر می‌رود و برعکس.
۵ اولویت اقتصادی دولت جدید
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس معتقد است هدایت نقدینگی همواره جزو مسائل اساسی اقتصاد کشور بوده و برای این کار نیاز به یک نوع برنامه‌ریزی داریم که عملا این اتفاق بیفتد و تنها به دستور اکتفا نشود.
با شروع به کار دولت منتخب در هفته‌های آتی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور، موضوع رونق تولید و رشد اقتصادی است. در این میان، به گفته فعالان اقتصادی، موانع متعددی سدراه تولید و کسب و کارها قرار دارد که در این شرایط انتظار می‌رود در تیم اقتصادی دولت جدید، برنامه‌ای کارشناسی برای برطرف کردن این موانع اجرایی شود.در این باره، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی معتقد است اولین کاری که باید در دولت جدید مدنظر قرار بگیرد، موضوع ثبات اقتصادی و عدم نوسانات مختلفی همچون نرخ ارز است. حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در باب ضرورت ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد تاکید کرد: در بستر ثبات اقتصادی، شاهد خواهیم بود که تولیدکنندگان و سایر بخش‌های ارایه‌دهنده خدمات، تکلیف خودشان را برای حداقل یک سال آینده می‌دانند و به نوعی به یک پیش‌بینی‌پذیری معقول دست می‌یابند.وی تاکید کرد: اولویت دوم در مسیر رسیدن به رونق تولید و رشد اقتصادی، حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز است. تا بهای ارز، تک نرخی نشود، همواره شاهد جولان سوءاستفاده‌کنندگان و سودجویان خواهیم بود و زمینه برای فساد را خواهیم داشت. البته باید این نکته نیز توجه داشت که برای حمایت اقشارآسیب پذیر بسته‌های حمایتی در دستور کار دولت قرار بگیرد تا این افراد از ناحیه تک نرخی شدن ارز، آسیب نبینند. همچنین اولویت سوم در مسیر حمایت تولید و رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی است که این موضوع در ادامه تک نرخی شدن ارز، امکان پذیر است.حاجی دلیگانی در ادامه افزود: اولویت چهارم تعادل بخشی به وضعیت بورس است که یکی از مسائل مهم اقتصادی است که در سطح موارد ذکر شده قرار دارد و ضرورت دارد که در دولت آینده برای جمعیت چند ده میلیونی حاضر در بازار سرمایه، برنامه حمایتی مشخصی تدوین و اجرایی شود. این در حالی است که در ماه‌های اخیر به موضوع بورس، توجه جدی نشد و خیلی از افراد در این فضا، آسیب دیدند.
