ساسان شاه‌ویسی
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، انتظار داریم شاهد تغییر جایگاه و نقش تیم اقتصادی و سازمان برنامه‌ریزی کشور و مهم‌تر از همه تغییر نگاه به بانک مرکزی باشیم. استقلال بانک مرکزی یکی از موضوعات مهمی است که در چند سال اخیر از سوی این نهاد بارها مطرح شده است. کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که یکی از راهکارهای اصلاح ساختار پولی و بانکی استقلال فکری و عملی بانک مرکزی در تصمیمات پولی کشور است تا با مستقل بودن از تصمیمات مالی دولت، بتواند اختیار امور را خود در دست بگیرد. از این رو، با مشخص شدن نتایج انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت بعد توانایی چنین اصلاح ساختاری را در اقتصاد ایران دارد یا خیر؟ آیا دولت پیش رو می‌تواند از تحمیل تصمیمات خود به بانک مرکزی اجتناب کند و برای جبران کسری بودجه از راه‌های دیگری غیر از مسیر بانک مرکزی اقدام کند؟ بدون شک، پاسخ به این سوال رویکرد دولت سیزدهم در مواجهه با بسیاری از مشکلات از جمله مدیریت نقدینگی و نرخ ارز را به نمایش خواهد گذاشت.استقلال بانک مرکزی یعنی صرف‌نظر از کارآمدی یا ناکارآمدی دولت به عنوان یک نهاد قدرتمند و اثرگذار در نظام پولی و بانکی، بانک مرکزی بتواند آنچه که به موجب رویکردهای کارشناسی عالمانه و سیاست‌گذاری‌های خود در پیش رو دارد بدان دست یابد.متاسفانه یا خوشبختانه با توجه به اینکه اقتصاد ایران هم رویکرد سرمایه‌داری و هم رویکرد دولتی بودن را دنبال می‌کند، به نظر می‌رسد حتی در اقدامات قانون‌گذارانه و ظرفیت‌های ساختاری برای بانک مرکزی سعی می‌شود که یک نگاه ساختاری منعطف و در عین حال مستقل به آن نگاه شود. اما از این ظرفیت برخوردار نمی‌شود چرا که ما باید یک اصلاح ساختاری را در رویکردهای اقتصادی‌مان شاهد باشیم که این اصلاح ساختار همان مطالبات رهبری است.از این جهت، عموما دولت‌ها به دلیل آنکه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی متناسبی را مبتنی بر دانش و کارکردهای اقتصادی بروز نمی‌دهند عمدتا نیازمند وابستگی شدید به منابع و عملکرد بانک مرکزی برای توجیه کردن یا به اصطلاح مدیریت کردن امور اقتصادی خود هستند، بنابراین استقلال بانک مرکزی که مورد نظر است می‌تواند به‌شدت هم افزایی در ظرفیت‌های اقتصادی ایران ایجاد کند.دولت منتخب سیزدهم مهم‌ترین کاری که می‌تواند انجام دهد این است که هماهنگ‌سازی در تیم اقتصادی ایجاد کند؛ از آن مهم‌تر، کاری که باید انجام شود بازگشت به سیاست‌های اقتصادی ابلاغی و در عین حال قوانینی است که در اندازه‌های مختلف قوه مقننه آنها را ابلاغ کرده و دولت کمتر به آنها توجه کرده است و تلاش کرده سبک و سیاق خود را ارایه دهد.بنابراین در وهله اول ما باید به قوانینی که در حال حاضر وجود دارد بازگشت کنیم و در عین حال، ساختار بانک مرکزی را به طرفی ببریم که ضمن حفظ استقلال و آنچه که با رویکردهای سیاست‌گذاری‌های عمیق و موثر در حوزه پولی و بانکی وجود دارد سوق پیدا کند.همچنین باید به طرح تحول نظام بانکی با یک رویکرد همه‌جانبه نسبت به جایگاه بخشیدن بخش موثر و پویای بانک مرکزی و در عین حال بهره‌گیری هرچه بهتر نسبت به منافع عامه در عدالت اقتصادی از نظام بانکی توجه کنیم.در واقع به طرح تحول نظام بانکی باید نگاهی همه‌جانبه داشته باشیم و نه فقط نگاه به نرخ سپرده و نه فقط هم نگاه به دامنه معنادار بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی.از این جهت به نظر می‌رسد ساختار روندی که در دولت سیزدهم با وعده‌ها و صحبت‌هایی که در مناظرات و به خصوص در برنامه کیفی جناب رییسی مشاهده شده است این باشد که به بهترین شکل جایگاه و نقش تیم اقتصادی و سازمان برنامه‌ریزی کشور و مهم‌تر از همه نگاه به بانک مرکزی دارای تغییرات اساسی شود.به نظر می‌رسد با توجه به دیدگاه‌های جدیدی که در دولت سیزدهم به وجود می‌آید و با توجه به نگاه همه‌جانبه‌نگر کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیته بانکی در طرح تصویبی اصلاحاتی انجام می‌گیرد و یک رویکرد متناسب‌تری چه در مجلس و چه در دولت جدید با هماهنگ‌سازی هم به وجود می‌آید.
