شاخص‌های اقتصادی 23 سال اخیر دردوره مدیران مختلف بانک مرکزی چه پیامی دارد؟
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
در دوره رقابت‌های انتخاباتی، با توجه به نامزد شدن یکی از روسای بانک مرکزی، نکاتی انتقادی متوجه آقای همتی شد با این مضمون که تورم بالارفته و بورس مورد حمایت قرار نگرفته و برخی منتقدان نیز این پرسش را مطرح کردند که وقتی کسی نمی‌تواند در دوره مدیریت خود بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی را سامان دهد چگونه می‌خواهد رییس‌جمهور شود؟
اجماع صاحب‌نظران در پاسخ این بود که اگرچه سیاست‌های برخی افراد در بانک مرکزی موثر بوده و مثلا در ابتدای دولت روحانی، موجب کاهش نرخ تورم و انضباط مالی، شاخص فلاکت، قدرت خرید مردم شد یا در دولت خاتمی که کار را به مشاوران اقتصادی سپرد، اوضاع بهتر پیش رفت.
اما واقعیت این است که وقتی شوک‌های بیرونی مثل تحریم و کاهش قیمت نفت و کرونا ایجاد شود دکتر سیف و دکتر همتی به عنوان بانکداران و اقتصاد دانان
صاحب نام، هم نمی‌توانند بدون کمک گرفتن از سیاست خارجی و سیاست داخلی، شاخص‌های اقتصادی را بهبود دهند و لذا اقتصاد دانان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که مشکل اصلی مردم اقتصادی است اما مشکل اقتصادی نیز راهکار سیاسی دارد و عملکرد بانک مرکزی و سایر سازمان‌های اقتصادی کشور متاثر از فضای کلان اقتصاد، سیاست و شرایط بین‌المللی است و حتی وضعیت کشورهای همسایه و کرونا نیز تاثیرگذار بوده و توان مدیریتی مدیران بانک مرکزی تا حدی می‌تواند به ثبات، انضباط مالی و کاهش تورم و نقدینگی کمک کند و اگر دولت کسری بودجه داشته باشد، بورس به جای حمایت در تامین مالی، خودش به تامین مالی بانک مرکزی چشم دوخته باشد، در آن صورت، آب سر بالا می‌رود و بانک مرکزی به جای کمک گرفتن از بورس و دولت در ایجاد ثبات و تامین مالی و مقابله با تورم، باید خودش همه را تامین مالی کند ودایم پایه پولی، نقدینگی و تورم را رشد دهد. با این حال برخی مدیران بانک مرکزی مقاومت خوبی داشته‌اند و شاخص‌ها در زمان مدیریت آنها عملکرد بهتری را نشان می‌دهد. به دنبال این بحث‌ها، عملکرد دولت‌های 24 سال اخیر و در دوران خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی و همچنین مدیریت افراد مختلف از جمله ولی‌الله سیف، مظاهری، بهمنی، نوربخش و همتی در بانک مرکزی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و بسیاری از صاحب نظران به این نکته اشاره کردند که اولا شاخص‌های اقتصادی را تنها دولت‌ها و تنها مدیران اقتصادی و تنها روسای بانک مرکزی سامان نمی‌دهند و بیش از سیاست‌های اقتصادی، فضای سیاسی، سیاست خارجی و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی موثر هستند و متغیرهای اقتصادی را باید با بهبود روند سیاسی به سامان رساند. برای بررسی این ادعا که آیا سیاست و روند مدیریت سال‌های اخیر در 24 سال گذشته بر اقتصاد اثرگذار بوده یا مدیران اقتصادی عملکرد بهتری داشته‌اند و در دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی فضای سیاسی و مدیریت و مشاوره اقتصادی چه اثری داشته به بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی پرداخته‌ایم. آمارهایی که به تازگی از سوی کمیته اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده نشان می‌دهد که میانگین نرخ رشد اقتصادی در این سه دولت و 23 سه سال اخیر 1.61 درصد، رشد سرمایه‌گذاری 1.32- درصد، قدرت خرید مردم رشد اندکی داشته است اما قیمت‌ها تنها از سال 88 تا 1400 به میزان 12 برابر شده است. نرخ ارز در این 23 سال تقریبا 23 برابر شده است. با این رشد اقتصادی اندک و رشد منفی سرمایه‌گذاری و کاهش قدرت خرید مردم و وجود تورم و رشد نرخ ارز و شاخص فلاکت بالای 50 ضرورت دارد که نامزدهای انتخابات، پیروز انتخابات و دولت آینده، اصلاح ساختار فوری اقتصاد را در دستور کار قرار دهد و البته اصلاح ساختار اقتصاد، بدون اصلاح ساختار سیاسی و ایجاد فضای باز سیاسی و گفت‌وگو در مورد ابرچالش‌های کشور با روشنفکران و مردم و احزاب و همچنین بدون فضای باز سرمایه‌گذاری و دعوت از سرمایه‌های خارجی و بدون اصلاحات نهادی در جامعه و دعوت از نهادهای مدنی، مطبوعات آزاد، دادگستری مطمئن، سریع و ارزان و شفاف و کاهش نفوذ باندهای قدرت و ثروت، امکان پذیر نیست.
به هر حال لازم است که گفته شود
رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر درون
هر چند که عملکرد هر دوره دولت‌ها یا مدیران اقتصادی آنها را تنها نمی‌توان محصول همان دوره دانست و عوامل زیرساختی و شکل‌گیری شاخص‌ها در دوره‌های قبل مثلا رشد نقدینگی سه سال پیش بر تورم امسال نیز بر عملکرد دوره فعلی اثرگذار است، اما می‌توان با ارزیابی شاخص‌های اقتصادی هر سال یا هر دوره، دغدغه‌ها و درستی عملکرد دولت و مدیران آن را دریافت. البته باید توجه داشت که در اقتصاد امروز جهان و ایران، عوامل و شوک‌های بیرونی، مانند تحریم، کرونا، کاهش یا افزایش درآمد نفت وسایر عوامل می‌تواند همه زحمات یک دوره یا مدیر اقتصادی را رشته کند و لذا در ارزیابی عملکرد هر مدیر یا دولتی باید به عوامل محیطی و شوک‌های بیرونی نیز توجه شود و همه موفقیت و همه شکست‌ها و ناموفقیت‌ها را نباید نتیجه عملکرد یک مدیر یا دولت ارزیابی کنیم. براین اساس، در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، برای آنکه تعریف دقیق‌تر و بهتری از عملکرد دولت‌ها و مدیران داشته باشیم لازم است که به شاخص‌های کلان اقتصاد در سال‌های اخیر توجه شود. زیرا نمی‌توان دلیل مشکلات و گرانی و تورم را تنها متوجه دولت یا مدیران آن دانست و در عین حال نباید نقش برخی سیاست‌ها در مهار تورم و گرانی نرخ ارز و سایر کالاها را نادیده گرفت و لذا ارزیابی نقش مدیران اقتصادی از جمله روسای بانک مرکزی در چند سال اخیر باید منصفانه انجام شود و نباید تمام شکست‌ها یا تمام موفقیت‌ها را متوجه نقش یک مدیر در یک دوره مورد نظر بدانیم، بلکه باید به صورت تفضیلی به سیاست‌ها و تصمیم‌های هر مدیر اقتصادی یا هر دولتی پرداخته شود و ارزیابی کارشناسی و بهتری را ارایه کنیم و تنها به حاشیه‌های سیاسی و حرف‌های بی‌ارزش و مغالطه آمیز و غیر کارشناسی مشغول شویم.
رشد اقتصادی
طبق آمار اعلام شده کمیته اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر پایه قیمت ثابت سال 1390، عملکرد سال‌های 1376 تا 1399 و دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصادی در 83-1376 دولت خاتمی 3.05 درصد، در 91-1384 دولت احمدی‌نژاد 2.17 درصد، در 98-1392 دولت روحانی 0.63 درصد بوده است و در کل دوره 22 ساله نیز 98-1376 نیز 1.61 درصد بوده است. رشد اقتصادی ایران به ویژه از سال 1378 به بعد بسیار نوسانی است.
رشد سرمایه‌گذاری
میانگین رشد سرمایه‌گذاری در دولت خاتمی 6.19 درصد، در دولت احمدی‌نژاد 1.91 درصد، در دولت روحانی 4.88- درصد و در کل دوره 98-1384 دوره 16 ساله اخیرو دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی معادل 1.32- درصد بوده است.سهم بخش‌های اقتصادی نیز در این دوره 22 ساله در ایجاد رشد اقتصادی به ترتیب سهم نفت 18 درصد، کشاورزی 11 درصد، صنایع و معادن 21 درصد و خدمات 52 درصد بوده است. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران یک اقتصاد بیشتر خدماتی است و کشاورزی و صنعت نقش کمتری داشته‌اند. در سال‌های 86- 1379 رشد اقتصادی متاثر از بهبود درآمد نفت و ثبات آن عمدتا بالای 5 درصد بوده است. اما در دهه 1390 و متاثر از تحریم اقتصادی در دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی، کاهش درآمد نفت و رشد هزینه‌های مبادله تحریم، رشد اقتصادی عمدتا منفی بوده است. در سال‌های 91 و 92 94، 97، 98، یعنی 5 سال رشد منفی بوده است و در سال‌های 93 با شروع به کار دولت روحانی و سیاست‌های انضباط مالی و همچنین با امضای برجام و اجرای آن در سال 95 و 96 رشد اقتصادی مثبت بوده است. اما زمزمه‌های خروج امریکا از برجام از نیمه دوم سال 96 شروع شد و قیمت ارز افزایش یافت و در اردیبهشت 97 که ترامپ از برجام خارج شد، مشکلات به اوج خود رسید و رشد اقتصادی منفی شد. سال 85، 91، 92، 94، 95، 97، 98 رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است. در دهه 1390 از سال 1390 تا 1399 برای شش سال رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده و تنها برای 4 سال 90 تا 93 سال شروع به کار روحانی، سال 96 و پس از اجرای برجام رشد سرمایه‌گذاری مثبت بوده است و البته در سال 99 نیز رشد سرمایه‌گذاری بسیار اندک و نزدیک به صفر بوده است.
قدرت خرید پول
قدرت خرید پول از 3.59 در سال 1376 به 0.07 در سال 98 رسیده است. میانگین قدرت خرید پول در دولت خاتمی 2.25 در دولت احمدی‌نژاد 0.74، در دولت روحانی 0.17 و در کل دوره 23 سال اخیر 98-1376 معادل 1.05 بوده است. شاخص تورم از 29.53 در سال 88 به 360.4 در سال 1400 رسیده و طی این 12 سال قیمت‌ها 12.2 برابر شده است. یعنی قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته زیرا به همان اندازه رشد قیمت‌ها، درآمد بالا نرفته است.
قدرت خرید خانوارها
قدرت خرید خانوارها از عدد 100 در سال 76 به 137 در سال 83 ودردولت خاتمی رسید و به 151 درسال 86 افزایش یافت. اما از سال 87 به بعد به خاطر تورم و تحریم‌ها روند کاهشی به خود گرفت و به 139 در سال 91 رسید. در دولت روحانی نیز از 129 در سال 92 به 144 در سال 96 افزایش یافت ولی در سه سال اخیر کاهشی بوده و به 123 در سال 98 رسید. شـاخص قـدرت خرید مردم از عدد 100 در سال 1376 مرتباً افزایش یافته و به عدد 151 در سال 1386 رسیده است ولی در سال‌های 1387، 1388، 1391، 1392، 1397، 1398 و احتمالاً 1399 کاهش یافته است و شـاخص قـدرت خرید مردم در سال 1398 با عدد 123 و پس از گذشـت 17 سـال بـه کمتـر از شـاخص قدرت خرید مردم در سال 1381 برابر با 129 رسیده است.
نرخ ارز واقعی
نرخ ارز واقعی براساس شاخص تورم و شاخص امریکا و ایران از 6040 تومان سال 76 به 8923 تومان در سال 98 رسیده است و در دولت خاتمی میانگین آن 6191، در دولت احمدی‌نژاد 3671 در دولت روحانی 5760 و در کل دوره 23 سال 1376-98 به 5074 تومان رسید.
نرخ تورم
میانگین نرخ تورم در دولت خاتمی 15.5 درصد، در دولت احمدی‌نژاد 16.3، در دولت روحانی 20 و در کل 98-1376 دوره 23 سال اخیر 17.2 درصد بوده است. بالاترین نرخ تورم نیز مربوط به سال‌های 98 و 99 در دولت روحانی بوده که بین 40 تا 48 درصد گزارش شده است.
میانگین رشد نقدینگی در دولت خاتمی 24 درصد، در دولت احمدی‌نژاد 26 درصد، در دولت روحانی 28 درصد و در کل دوران 23 ساله 98-1376 معادل 26 درصد بوده است.
عملکرد سیف در کاهش رشد نقدینگی
و تورم
از سال 1393 با ورود دکتر سیف به بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی از38 درصد سال 92 و پایان دولت احمدی‌نژاد به 22 درصد درسال 93، و 30، 23، 22 و 23 درصد در سال‌های 94تا 97 رسیده است که نشان‌دهنده کنترل و مهار نقدینگی و تورم است. نرخ تورم نیز در این دوره 5 ساله مدیریت دکتر سیف، از سال 93 تا 97 به ترتیب 15، 11، 9، 9 و 31 درصد بوده است. در دوره مدیریت دکتر همتی درسال‌های 98 و 99 در بانک مرکزی نیز نرخ رشد نقدینگی بالای 31 و 40 درصد گزارش شده است. نرخ تورم نیز بالای 41 و بالای 36 درصد گزارش شده است.
شاخص فلاکت
شاخص فلاکت شامل نرخ تورم و نرخ بیکاری، از عدد 45 در سال 92 به 26 در سال 93 کاهش یافت و در سال‌های 94 تا 97 به ترتیب 22، 21، 21 و 43 بوده است. اما در سال‌های 98 و 99 شاخص فلاکت به 51 و 46 افزایش یافته است. میانگین شاخص فلاکت در دولت خاتمی 28، در دولت احمدی‌نژاد 29، در دولت روحانی 34 و در کل دوره 23 ساله 98-1376 معادل 31 بوده است. شاخص فلاکت که از جمع جبری نرخ بیکاری و نـرخ تـورم حاصـل می‌گردد، در ایـران بسیار بالا است و به ویژه این نرخ در سال‌های 1397 به بعد به‌شدت افزایش یافته اسـت و در سـال‌های 1397، 1398 و 1399 به ترتیب برابر با 43، و51 و 46 درصد بوده است.
ضریب جینی و توزیع درآمد
ضریب جینی نیز در دولت خاتمی 4268 در دولت احمدی‌نژاد 4079 در دولت روحانی 3894 و در دوره 23 ساله 98- 1376معادل 4088 بوده است. یعنی با وجود رشد فقر، تورم و کاهش قدرت خرید مردم و رشد نرخ ارز و نقدینگی، توزیع درآمد بهتر شده و سیاست یارانه‌ای و نرخ دلار 4200 تومان در توزیع درآمد موثر بوده است.
رشد هزینه خانوار و قدرت خرید مردم
رشد هزینه‌های کل خانوار نیز در سال‌های 92 تا 98 به ترتیب 25، 14، 11، 8، 15، 20 و 21 درصد رشد کرده است و هزینه‌های خوراکی نیز در این سال‌ها به ترتیب 23، 6، 7، 6، 15، 23 و 24 درصد رشد داشته است. هزینه کل خانوار از عدد 210 به 335 در سال 97 و 486 در سال 99 رسیده و 131 درصد رشد خواهد کرد. اما در 5 سال اول 97- 1392 تنها 59 درصد رشد کرده بود. شاخص هزینه خوراکی نیز از 55 در سال 92 به 76.8 در سال 97 و 117.5 در سال 99 رسید و در این سال‌ها 113 درصد رشد کرد. در 5 سال اول 97- 1392 نیز معادل 39 درد رشد کرد.
