گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
اهداف مورد نظر در پرداخت وام‌های بانکی در سال 1399 نشان می‌دهد که علاوه بر رشد بسیار بالای رقم تسهیلات که به دلیل کرونا، تورم 50 درصدی و فشارهای حداکثری رخ داده است، اهداف مورد نظر در نوع پرداخت‌ها نیز نشان می‌دهد که کماکان، واحدهای اقتصادی برای سرپا ماندن و ادامه حیات خود، و پرداخت حقوق، خرید مواد اولیه و هزینه‌های دیگر، وام‌ها را بیشتر برای سرمایه در گردش هزینه کرده‌اند و 61.3 درصد تسهیلات عمدتا برای سرمایه در گردش مصرف شده است. در نتیجه عملکرد اقتصاد نشان می‌دهد که به دلیل کارایی و بهره وری و سرمایه‌گذاری پایین و تلاش برای حفظ وضع موجود، رشد 94 درصدی تسهیلات کمکی به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نکرده و رشد اقتصادی در بهترین حالت 2 درصد برآورد شده است؛ در نتیجه همه رشد نقدینگی و پرداخت وام‌ها برای حفظ وضع موجود و ادامه حیات خرج شده است. از سوی دیگر، ایجاد واحدهای جدید سهم 12.8 درصدی داشته که با توجه به رشد هزینه‌ها و تورم، این رقم نیز کمک زیادی به ایجاد واحدهای جدید و سرمایه‌گذاری‌ها نکرده است. سهم توسعه واحدهای موجود نیز حدود 11.2 درصد کل وام‌های بانکی بوده است و سهم تعمیرات نیز 2.2 درصد بوده است. در نتیجه ایجاد و توسعه سهم 24 درصدی از کل تسهیلات بانکی داشته است. خرید کالای شخصی نیز که کمک قابل توجهی به ایجاد تقاضا برای تولید می‌کند سهم 7.9 درصدی داشته و سهم خرید مسکن نیز عدد اندک 1.5 درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها داشته است و نشان‌دهنده ادامه رکود خرید و تولید مسکن بوده است. در نتیجه بخش خرید کالا و مسکن نیز سهم زیر 10 درصدی و معادل 9.4 درصدی از کل تسهیلات بانکی داشته است. به عبارت دیگر، با وجود 1900 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی که رشد 95 درصدی نسبت به سال 98 داشته و 923 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است، ترکیب و سهم هدف‌های دریافت تسهیلات همان بوده و منجر به افزایش سهم ایجاد و توسعه و خرید نشده است و به نظر می‌رسد که بیشتر نقش جبران تورم و بیکاری کرونا و فشار حداکثری و دو برابر شدن نرخ ارز را داشته است. براین اساس باید گفت که هدف از پرداخت تسهیلات بانک‌ها روپا ماندن و ادامه حیات است و هدف اصلی یعنی رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد و کاهش بیکاری مورد توجه نبوده است. تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۸.۹۸۹هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۹.۲۳۹ هزار میلیارد ریال معادل ۹۴.۸ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال جاری مبلغ 11.635هزار میلیارد ریال معادل 61.3 درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 6.373 هزار میلیارد ریال معادل 121.1 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی 12 ماهه سال جاری معادل 4.354.3هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37.4 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ 11.635.3 هزار میلیارد ریال است. ملاحظه می‌شود از 5.797.2 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 75.1 درصد آن (مبلغ 4.354.3هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری می‌باشد. شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
بدهی بانک‌ها ۱۷،۲ درصد رشد داشت
طبق آخرین آمار ارایه شده بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سال ۹۵ تا ۹۹ از رقم ۹۹۶ هزار میلیارد ریال به یک هزار و ۲۰۳ هزار میلیارد ریال رسیده که به‌طور متوسط ۱۷.۲ درصد رشد داشته است.یکی از مهم‌ترین دارایی بانک مرکزی که در جیب بانک‌ها قرار گرفته و سود قابل توجهی از سوی بانک‌ها به بانک مرکزی داده می‌شود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.میزان این بدهی در سال ۹۵ برابر ۹۹۶ هزار میلیارد ریال بود و در سال بعد این رقم ۳۲.۴ درصد رشد یافت و به رقم یک هزار و ۳۲۰ هزار میلیارد ریال رسید. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۷ روند صعودی ملایمی (۴.۷ درصد) داشت و برابر یک هزار و ۳۸۱ میلیارد ریال بود. یکی از اتفاقات قابل توجه در سال ۹۸ کاهش ۲۷۵ هزار میلیارد ریال رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. می‌توان گفت ۱۹.۹ درصد بدهی‌ها کم شد.کاهش بدهی‌ها پایدار نبود و برابر آخرین داده‌های آماری این رقم سال گذشته ۸.۷ درصد رشد یافت و به یک هزار و ۲۰۳ میلیارد ریال رسید.طبق آمار منتشر شده طی پنج سال گذشته بدهی بانک‌های تخصصی ۱۱.۵ درصد کم شده و از ۴۹۴ هزار میلیارد ریال (سال ۹۵) به ۴۴۳ هزار میلیارد ریال (سال ۹۹) رسید.در دوره مذکور بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی رشد ۴۱.۵ درصدی داشته است و سال گذشته برابر ۶۵۴ هزار میلیارد ریال بود.بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی افت و خیز بسیاری داشته است به‌طوری که در سال ۹۵ کاهش ۶۲.۵ درصدی داشت، اما در سال ۹۹ دوباره ۱۴۱.۹ درصد افزایش یافت و به ۱۰۵ هزار میلیارد ریال رسید.
برنامه بانک مرکزی برای وام به بنگاه‌ها
از سوی دیگر، بانک مرکزی روز گذشته دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را ابلاغ کرد که بدین منظور شش اولویت برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها در نظر گرفته است.پیش از این اعلام شده بود که برنامه بانک مرکزی برای پشتیبانی مالی از SMEها (بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط) در سال جاری، اختصاص مبلغی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها برای اعطای سرمایه در گردش به این واحدها است.روز گذشته نیز این بانک در راستای شعار سال جاری دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد که طبق آن ۶ اولویت زیر برای اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است:
۱) بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از سوی کارگروه‌های استانی (مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعالیت توسط موسسه اعتباری) .
۲) بنگاه‌های اقتصادی که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبولی برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود.
۳) بنگاه‌های اقتصادی متوقف یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی (مشروط به اینکه علت تعطیلی بنگاه صرفا ناشی از کمبود سرمایه در گردش بوده و تزریق منابع مالی به اینگونه بنگاه‌ها دارای توجیهات لازم از سوی موسسه اعتباری باشد) .
۴) بنگاه‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده‌اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص موسسه اعتباری موجب فعالیت مجدد بنگاه شود (در صورتی‌که متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود) .
۵) بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا کنند.
۶) بنگاه‌های اقتصادی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه‌پذیری بیشتری برخوردار باشند.
در این دستورالعمل این امتیاز نیز برای شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی در نظر گرفته شده که از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی» به‌منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی هستند؛ البته مشروط بر اینکه مبلغ تسهیلات یا تعهدات درخواستی بیش از بدهی‌های غیرجاری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نباشد.
مبلغ وام به بنگاه‌ها
در خصوص مبالغ تسهیلات یا تعهدات درخواستی بیش از بدهی‌های غیرجاری حداکثر تا سقف ۱۵۰درصد، تصمیم‌گیری در اختیار ستاد مرکزی موسسه اعتباری در استان تهران است. از سوی دیگر، بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان ۹۷، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه‌های ارزی یا ریالی، همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ممنوع است. بنابراین تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده، صرفا در چارچوب مفاد اعلامی از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر و این بانک، جایگزین کردن تسهیلات اعطایی در این طرح توسط موسسه اعتباری بابت تسویه بدهی‌های غیرجاری یا تامین وجه چک‌های برگشتی مغایر با اهداف حمایتی این طرح و ممنوع اعلام کرده است. همچنین بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از امتیازی که در گزارش اشاره شد در سال‌های ۹۵ تا ۹۹ موفق به اخذ تسهیلات یا ایجاد تعهدات شده‌اند، ولی بر اساس برنامه زمانبندی ارایه شده به موسسه اعتباری، بدهی غیرجاری یا چک‌های برگشتی خود را تعیین تکلیف نکرده‌اند، مجاز به اخذ تسهیلات یا ایجاد تعهدات جدید نیستند. یکی از وظایفی که در این دستورالعمل برای حفظ منافع سپرده‌گذاران و تخصیص بهینه منابع، بر عهده موسسه اعتباری گذاشته شده بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست بنگاه است که در صورت کسب اطمینان از توجیه‌پذیری طرح و پس از احراز اعتبارسنجی بنگاه، نسبت به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تصمیم‌گیری خواهد شد. از سوی دیگر، موسسه اعتباری موظف است با تسهیلات مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات خبرگان موضوع ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ارجاع دهد.
