عملکرد متغیرهای اقتصادی دولت روحانی در شرایط تحریم سال‌های 1396 تا 1400 و شیوع کرونا در دو سال 99 و 1400 و همچنین ادامه تحریم‌های دولت احمدی‌نژاد تا قبل از اجرای برجام در سال 1395 باید با توجه به شرایط محیط بین‌المللی، شوک‌های خارجی، آنچه از دولت قبل به ارث رسیده، حدود اختیارات دولت در کاهش تنش‌های بین‌المللی و روابط خارجی، بررسی شود و آنچه بر اقتصاد کلان و محیط کسب وکار تاثیر گذاشته را مورد توجه قرار داد و مسوولیت افراد خارج از دولت را نیز تحلیل کرد و با توجه به اختیارات دولت در بهبود روابط خارجی، مذاکره با قدرت‌های جهان، کاهش درآمد نفت و فشارهای حداکثری و تحریم و همچنین کرونا که اقتصاد جهان را با شوک و رشد منفی اقتصاد تحت تاثیر قرار داده است، تحلیل کرد. البته در کنار آنچه از اختیارات و امکانات دولت خارج بوده، باید توجه داشت که دولت در دامن زدن به هیجان بورس و عرضه سهام و رشد شاخص بورس، اثر گذار بوده و با توجه به اینکه بورس تحت تاثیر شوک ارزی و تحریم قرار داشت و همچنین فروش اوراق دولتی برای تامین کسری بودجه از محل سپرده‌های بانکی، کنترل گردش مالی در اقتصاد و... سیاست‌های اشتباهی داشته که از نظر صاحب نظران قابل دفاع نبوده و به نوعی بدهکار کردن دولت در آینده است.
اما برای نقد منصفانه باید به محیط کلان و خارج از اراده دولت توجه شود و همچنین به این نکته توجه کنیم که دولت آینده نیز نمی‌تواند بسیاری از این روندها را تغییر دهد و رشد تورم و نقدینگی ادامه خواهد داشت و تا زمانی که مشکلات ساختاری حل نشود، امکان کارایی و اثرگذاری سیاست‌های دولت به‌طور کامل وجود نخواهد داشت وهمچنان اقتصاد با مشکلات و بحران‌های قدیم و جدید مواجه خواهد شد و همه مشکلات ساختاری را نباید به تحریم و فروش نفت مرتبط دانست. برخی کارشناسان نیز می‌گویند که باید متغیرهای رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و نقدینگی، تجارت و سایر شاخص‌های اقتصادی را در یک دوره و روند زمانی مورد بررسی و تحلیل قرار داد و نوسان‌های کوتاه‌مدت این متغیرها ناشی از انواع تکانه‌ها، نمی‌تواند عملکرد سیاست‌ها و دولت را نشان دهد. اساسا از این جهت است که در تحلیل و بررسی هر گونه تغییر و تحولات متغیرهای اقتصاد کلان، وقوع انواع پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و تکانه‌های مختلف در علم اقتصاد را مدنظر قرار می‌دهند.به‌طور مشخص اقتصاد ایران در دهه ۹۰ شمسی در چهار مقطع سال‌های۱۳۹۱، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ و اواخر سال ۱۳۹۸ تاکنون در معرض انواع تکانه‌ها همچون تحریم، قیمت نفت، عوامل طبیعی نظیر سیل، زلزله، خشکسالی و اخیرا همهگیری ویروس کرونا قرار گرفته است. در سال ۱۳۹۱ تحریم‌های بین‌المللی (بانکی، بیمه‌ای و نفتی) علیه ایران اعمال شد.در سال ۱۳۹۴، اقتصاد کشور با کاهش شدید قیمت نفت، سال ۱۳۹۷ با بازگشت تحریم‌های امریکا و در اوایل سال ۱۳۹۸ با سیل و از اواخر سال ۱۳۹۸ با همهگیری ویروس کرونا در کنار تحریم‌ها مواجه شده است.انواع تکانه‌ها همواره اقتصاد ایران را طی دوره ۱۳۹۲ تاکنون به جز دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵، تحت تاثیر قرار داده است. لذا در ارزیابی اقدامات انجام شده دولت و عملکرد اقتصادی آن در دستیابی به اهداف، انصاف این است که به آثار منفی ناشی از بروز حوادث خارج از کنترل و برون‌زا توجه کنیم.
رشد اقتصادی
اقتصاد کشور در آغاز کار دولت یازدهم با پدیده اقتصادی رکود- تورمی (نرخ تورم نقطه به نقطه بالاتر از ۴۲.۱ درصد و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ برابر با حدود منفی۷.۷ درصد) مواجه بود. با پیگیری مجموعه سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود و ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی در وهله اول، تورم و بی‌ثباتی بازارها مهار و سپس اقتصاد از حالت رکود خارج و در مسیر رونق قرار گرفت، به نحوی که به مرور تورم تک رقمی (در سال‌های۱۳۹۵ و ۱۳۹۶) و رشد اقتصادی دوره دولت یازدهم (۱۳۹۲-۱۳۹۶) به‌طور متوسط سالانه ۳.۴ درصد رشد کرد.به گزارش ایرنا، در سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی متعادل شد، لیکن، بازگشت تحریم‌ها به فضای اقتصادی کشور از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و خروج عملی دولت امریکا از معاهده برجام و اعمال شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور باعث شد تا بازارهای اقتصادی دچار تلاطم شوند که نتیجه آن افزایش انتظارات تورمی و منفی شدن رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ (منفی۶ درصد) بود . این شرایط باعث شد که فعالیتهای اقتصادی دولت تحت محور «کاهش تبعات ناشی از تحریم‌ها» قرار گیرد.تلاش برای ایجاد ثبات و آرامش در فضای اقتصادی، بهره‌گیری از همه ظرفیتهای سیاسی و بین‌المللی کشور، اولویت تامین مواد اولیه و واسطه‌‌ای مورد نیاز تولید و فعال نگه داشتن ظرفیتهای اقتصاد از طریق اعطای تسهیلات مالی از جمله اقدام‌های مهم بود که توانست رشد اقتصادی را از تابستان سال ۱۳۹۸ در مسیر بهبود قرار داده و در پاییز سال مذکور مثبت شود.در اواخر سال ۱۳۹۸ عوارض ناشی از همهگیری کرونا به مشکلات کشور (ساختاری و تحریم) اضافه شد و همه فعالیتهای اقتصادی متاثر و رشد اقتصادی در فصل چهارم ۱۳۹۸ و فصل بهار ۱۳۹۹ مجدد منفی شد .ایجاد جو نااطمینانی و بلاتکلیفی، تعطیلی برخی از کسب و کارها از نیمه اسفندماه سال ۱۳۹۸، به تعویق افتادن خریدهای خانوار و سقوط قیمت نفت به زیر۳۰ دلار به دلیل کاهش تقاضای نفت در کشورهای مصرف‌کننده نفت از جمله پیامدهای ویروس کرونا بود.مطابق گزارش وزارت کار، ارزش افزوده رسته‌های آسیب دیده از بیماری کرونا سهمی معادل ۱۴.۱ درصد در تولید غیرنفتی و سهمی معادل ۱۵ درصد در اشتغال کشور دارند. طرح آمارگیری مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که حدود ۳۸ درصد کسب و کارها در اسفند ۱۳۹۸ و فروردین۱۳۹۹ و ۲۱ درصد از کسب و کارها در اردیبهشت۱۳۹۹ در اثر شیوع کرونا تعطیل شده و فعالیتی نداشته‌‌اند.مطابق همین آمارها، ۴۵ درصد از کسب و کارها زیر ظرفیت کامل فعالیت داشتند. به‌طوری که، نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که در این سال نسبت به سال قبل در مجموع بیش از یک میلیون از شاغلین کشور کم شده است. در سطح بخش‌های اقتصادی، شوک اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بخش خدمات را بیشتر از کشاورزی و صنعت درگیر کرده است.در فصل بهار ۱۳۹۹ حدود ۱.۵ میلیون نفر شغل خود را از دست دادند و حدود ۴۹۴ هزار نفر از بیکاران از پیدا کردن کار مایوس شده و از بازار کار خارج شدند. از کاهش ۱.۵ میلیونی اشتغال در فصل بهار، حدود ۴۹ درصد کاهش اشتغال مربوط به بخش خدمات، حدود ۲۷ درصد مربوط به صنعت و ۲۴ درصد مربوط به کشاورزی بوده است.
نقدینگی و تورم
با اعمال دور تازه تحریم‌های اقتصادی و مالی پس از انعقاد موافقتنامه برجام، بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور از جمله نفت و سایر بخش‌های صادرات محور تحت تاثیر منفی قرار گرفت و دسترسی به نظام مالی بین‌المللی و تبادلات مالی کشور را هدف قرارداد و از سوی دیگر بسیاری از اشخاص حقوقی و حقیقی کشور مشمول تحریم قرار گرفتند. به واسطه این تحریم‌ها صادرات کشور خصوصاً صادرات نفت شدیدا کاهش یافت و به دلیل ایجاد محدودیت در نقل و انتقالات ارزی، کشور از دسترسی به منابع مالی ناشی از صادرات نفت محروم شد.بنابراین، در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد کشور طی دهه‌های متمادی و در سال‌های اخیر آثار تحریم و بیماری کرونا نیز به تشدید چالش نقدینگی و تورم دامن زده است. بدون شک اگر خروج امریکا از برجام، اعمال تحریم‌های شدید و سیاست فشار حداکثری امریکا و به دنبال آن کاهش شدید صادرات نفت و ایجاد محدودیت در دسترسی به درآمدهای ارزی نبود، کشور شاهد رشد نقدینگی کمتری بود. به‌طوری‌که در دوره‌ای که برجام به نتیجه رسید و اقتصاد کشور در مسیر رشد قرار گرفت، خوش‌بینی در اقتصاد کشور ایجاد شده و رشد اقتصادی منفی سال‌های۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، به رشد مثبت تبدیل شد و نرخ رشد اقتصادی به ۱۲.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت.در حوزه متغیرهای پولی رویکرد دولت از سال ۱۳۹۳ اعمال سیاست‌های پولی انضباطی بود و به تبع آن رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد کاهش یافت. به‌طوری‌که با انضباط پولی و کنترل رشد پایه پولی، نرخ رشد نقدینگی از ۳۸.۸ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ محدود شد.تعقیب سیاست‌های انضباط پولی در سال‌های۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز ادامه یافت و نرخ رشد نقدینگی در سال‌های مزبور به حدود ۲۳ درصد محدود گردید. لیکن، با خروج یک جانبه امریکا از برجام و تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی، روند فزاینده نقدینگی از سال ۱۳۹۸ شروع شد.روند افزایشی نقدینگی در ۲ سال اخیر عمدتا متاثر از افزایش سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایه پولی در اثر ایجاد محدودیت در دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت بوده است. به گونه‌‌ای که بانک مرکزی به دلیل محدودیت فوق نتوانست اثر ریالی انبساط پایه پولی در تبدیل دریافتی‌های ارزی دولت به ریال را از طریق تزریق ارز خنثی کند. بنابراین، نرخ ۱۲ ماهه رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۱ درصد و در آذر ماه ۱۳۹۹ به حدود ۳۸ درصد افزایش یافت.از عوامل موثر دیگر در افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال‌های اخیر می‌توان به استفاده از اعتبارات بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری و تسویه سپرده‌‌سپرده‌گذاران این موسسات اشاره کرد. نقش همهگیری گسترده ویروس کرونا و اعطای اعتبار با هدف مقابله با اثرات منفی آن بر اقتصاد کشور در رشد نقدینگی را نیز نباید از نظر دور داشت.
