اخبار

۱۴۰۰/۰۳/۰۳ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۸۷۲۱

رییس کل بانک مرکزی: 

سرمایه اجتماعی باید تقویت شود

رییس کل بانک مرکزی گفت: در سطح کلان، سرمایه اجتماعی بالا به مفهوم وجود رابطه خوب میان دولت و جامعه است که با تقویت سرمایه اجتماعی، می‌توانیم ایرانی بهتر و پیشرفته‌تر داشته باشیم.به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: سرمایه اجتماعی، سنگ زیر بنای توسعه است. در بررسی علل اختلاف سطح توسعه اقتصادی کشورهایی که دارای سرمایه اقتصادی و انسانی یکسانی هستند، به نظر می‌رسد، سرمایه اجتماعی عامل متمایز کننده درجه رشد و توسعه یافتگی بوده است.وی افزود: سرمایه اجتماعی به‌طور کلی شامل نهادها، روابط، گرایش‌ها، ارزش‌ها و هنجارهایی است که بر رفتارها و تعاملات بین افراد حاکم است. در سطح کلان، سرمایه اجتماعی بالا به مفهوم وجود رابطه خوب میان دولت و جامعه است که می‌توانیم با تقویت سرمایه اجتماعی، ایرانی بهتر و پیشرفته‌تر داشته باشیم.

اثر منفی دلار باید خنثی شود

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه می‌توان از طریق متنوع‌سازی سبد ارزی با چند کشور خاص مانند عراق، ترکیه و چین تاثیر منفی دلار بر اقتصاد را کاهش داد، گفت: نوسانات نرخ دلار باعث کسری بودج می‌شود.حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی درباره نقش دلار در اقتصاد و تاثیر آن بر بالا و پایین شدن تورم به خبرنگار ایبِنا گفت: نرخ دلار در قوه اقتصاد حقیقی و مالی تاثیر دارد. به این معنا؛ در حوزه اقتصاد حقیقی با توجه به اینکه دارای تراز معادلاتی تجاری با دنیا هستیم و بخش زیادی از کالاهای مواد اولیه، واسطه‎ای و مصرفی تامین می‌شود، غالبا به نرخ ارزهای خارجی و جهانی وابستگی داریم.وی در ادامه اضافه کرد: نرخ دلار هم از منظر واردات و هم بخش زیادی از صادرات کشور در حوزه پتروپالایشی‌ها، فلزات، تولیداتی که با کشورهای همسایه انجام می‌شود یا تولیداتی که در چند سال اخیر در حوزه صنایع غذایی سلولزی صورت گرفته به لحاظ درآمدهای صادراتی این موارد برای شرکت‌های داخلی ایران حیاتی و پُراهمیت به شمار می‌رود.این کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه یادآور شد: تغییرات نرخ ارز در حوزه اقتصاد حقیقی از یک طرف با سطح تبادلات تجاری با دنیا و از سوی دیگر مهم‌ترین منبع درآمدی کشور که دولت از آن ارتزاق می‌کند یعنی نفت همراه می‌شود، زیرا مبادلاتش دلاری است و درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.جیهانی در این خصوص تاکید کرد: مساله مورد اشاره به این می‌شود که پایین و بالا شدن نرخ دلار در بودجه کسری به وجود آورد و سیاست‌های پولی را تحت تاثیر قرار دهد.وی درباره نقش سبد ارزی بر کمرنگ شدن تاثیر دلاراظهار داشت: ۱۰ سال اخیر در حوزه جنوب شرق آسیا، آفریقا و کشورهایی مانند روسیه، چین، آمریکای جنوبی به سمت پیمان‌های دوجانبه یا چند جانبه ارزی در راستای کاهش تاثیر دلار بر اقتصاد کشورشان حرکت کردند. این کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص تصریح کرد: این کشورها مبادلات بین خود را با ارزهای داخلی انجام می‌دهند که منجر به این شده، هم ارزشان به لحاظ جهانشمول شدن و مبادلاتی قابلیت تجاری یابد و هم نوسانات ارزی دنیا که از دلار منشاء می‌گیرد و چند سال اخیر هم در حالت ضعف نسبت به دیگر ارزها بوده را کاهش دهند. جیهانی درباره تاثیر دیگر این حرکت چنین توضیح داد: تسلط آمریکا از طریق سوئیفت و دیگر پیمان‌های تجاری جهانی بر اقتصاد این کشورها کاهش یافته است. به‌طور نمونه زمانی که روسیه و چین با تحریم‌های آمریکا مواجه شدند از این طریق توانستند مساله را پوشش دهند و از اثرات آن بکاهند.

تورم 3.4 درصدی در کانادا

نرخ تورم کانادا به بالاترین سطح خود در ۱۰ سال اخیر رسید. به گزارش ایسنا به نقل از گلوب‌اند میل، متوسط نرخ تورم کانادا در ۱۲ ماه منتهی به آوریل با ۱.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۳.۴ درصد رسید که این نرخ تورم، ۰.۲ درصد بیشتر از نرخ قبلی برآورد شده توسط کارشناسان و بالاترین تورم ثبت شده در این کشور از می‌سال ۲۰۱۱ تاکنون محسوب می‌شود.  در بین بخش‌های مختلف، بیشترین تورم مربوط به بخش بنزین با ۶۲.۵ درصد بوده است. تورم حمل و نقل نیز ۹.۴ درصد و مواد غذایی با ۰.۹ درصد اندازه گرفته شده است. از سوی دیگر کمترین تورم مربوط به بخش ارتباطات با ۰.۴ درصد بوده است. بانک مرکزی کانادا تا پیش از بحران کرونا بر خلاف همتای آمریکایی خود تاکنون توانسته بود نرخ تورم را در محدوده دو درصدی باقی نگه دارد و این مساله به ثبات نرخ بهره نیز کمک کرده بود.با این حال، این بانک اعلام کرده است که تحت تاثیر شیوع کرونا و سقوط قیمت نفت، نرخ تورم این کشور احتمالا در محدوده سه درصدی نوسان پیدا خواهد کرد و انتظار می‌رود که دست کم در طول شش ماهه نخست سال شاهد تداوم این وضعیت باشیم. پس از مدت‌ها تعطیلی گسترده کسب و کارها، بخش‌های مختلف اقتصادی کانادا به تدریج در حال بازگشایی هستند و روند بازگشت کارکنان به کارهای خود آغاز شده است. انتظار می‌رود به زودی مخارج مصرف‌کنندگان افزایش پیدا کند هر چند تا بازگشت مخارج به سطوح پیش از کرونا مدت‌ها زمان لازم است. طبق اعلام مرکز آمار کانادا، تورم ماهانه در ماه آوریل با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۰.۵ درصد رسیده است. هسته تورمی نیز که تغییرات قیمتی انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات بالای آنها در نظر نمی‌گیرد تا پایان این ماه با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل خود به ۱.۵ درصد رسیده است.

 

ارسال نظر