پیش‌بینی یک عضو کمیسیون اقتصادی از کاهش تورم و نرخ ارز
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرد نرخ تورم و نرخ ارز تا پایان سال و همچنین سال آینده رو به کاهش خواهد بود.مجتبی توانگر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود روند رو به افزایش نرخ تورم متوسط سالانه تا پایان فصل اول ۱۴۰۰ تداوم خواهد یافت به نحوی که این رقم در فصل اول ۱۴۰۰ به ۴۶,۲ درصد خواهد رسید. با این حال احتمالا، از فصل دوم ۱۴۰۰ تا انتهای دوره پیش‌بینی یعنی فصل چهارم ۱۴۰۱، نرخ تورم از روند نزولی برخوردار خواهد بود که نرخ تورم سال ۱۴۰۰ را با متوسط ۳۴,۳ درصد به اتمام خواهد رساند. نرخ تورم بالای۳۰درصد تا فصل اول ۱۴۰۱ نیز تداوم خواهد یافت و از فصل دوم این سال می‌توان گفت که نرخ تورم به زیر۳۰ درصد افت خواهد یافت که تا انتهای۱۴۰۱ این نرخ کماکان بالای۲۵ درصد خواهد بود. همچنین پیش‌بینی اردیبهشت۱۴۰۰ حاکی از آن است که روند رو به کاهش نرخ ارز با سرعت بیشتری تداوم خواهد یافت. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که متوسط نرخ ارز در فصل اول ۱۴۰۰ حدود ۲۱۱ هزار ریال باشد که این روند تا کمی پایین‌تر از ۲۰۰ هزار ریال در فصل دوم تداوم خواهد یافت و در فصل سوم و چهارم ۱۴۰۰ افت نرخ ارز به ترتیب به ۱۸۶۰۰ و ۱۷۵۰۰ هزار ریال نیز خواهد رسید.نهایتاً پیش‌بینی این نرخ برای۱۴۰۱ نشان می‌دهد که متوسط نرخ ارز در محدوده ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار ریال خواهد بود.
قالیباف: درگاه صرافی‌های ارز دیجیتال مسدود شود
محمدباقر قالیباف رییس مجلس در نامه‌ای به عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک
صرافی های ارز دیجیتال شد. او در این نامه تأکید کرده است که: با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارزها مطالعات آینده‌پژوهشی در این زمینه مطرح شده که بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند از سوی دیگر نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارزها از جمله غیر متمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده مبهم می‌دانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشورها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عده‌ای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد. در این زمینه سرمایه‌گذاران این حوزه به ویژه در مبادله رمزارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌آند. در ماهیت رمزارزها امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند. به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادله رمزارز مبادله روزانه این رمزارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است لکن متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده و وجوه زیادی که به حساب صرافی‌های دیجیتال واریز می‌شود انجام نداده‌اند. اکتفای صرف به اعلام مأموریت مبادلات رمزارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد تجربه قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از مردم و تأمین هزینه‌های زیاد مالی و اجتماعی به کشور شد باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد. تمامی این موارد در حالی است که اصولاً طبق قوانین و مقررات کشور فعالیت صرافی‌ها صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است. یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالی که بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز
پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود. در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید. با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام و با قید فوریت نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس اقدام نماید. به علاوه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس که بانک مرکزی هم در آن عضویت دارد نسبت به ارائه راهکار مناسب پاسخگویی به افراد پرتعدادی که به ویژه با انگیزه سرمایه‌گذاری و با استفاده از تغییرات قیمت رمزارزها اقدام به خرید این رمزارزها کرده و یا در حال اقدام هستند اقدام نموده و ابزارهای مناسب به این منظور راه‌اندازی نمایند به گونه‌ای که کمترین چالش برای مدیریت و سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور ایجاد شود.
