رویداد

۱۴۰۰/۰۲/۲۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۸۴۰۵

عدم انتقال دارایی‌های بانک مرکزی در لوکزامبورگ به امریکا

با پیگیری‌های صورت گرفته، قوه قضاییه لوکزامبورگ نیز مانند ایتالیا و فرانسه، مانع انتقال دارایی‌های بانک مرکزی ایران به امریکا شدند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس گزارش شعبه لاهه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، دادگاه لوکزامبورگ بر لازم‌الاجرا نبودن قوانین داخلی امریکا برای دادگاه‌های لوکزامبورگ و ضرورت شناسایی آرای صادره از محاکم امریکایی توسط دادگاه‌های لوکزامبورگ در پرونده اموال بانک مرکزی نزد موسسه کلیر استریم، صحه گذارد. بر مبنای تغییرات اخیر قانونگذاری در ایالات متحده دادگاه‌های امریکایی می‌توانند مستقیماً دستور انتقال برخی از دارایی‌ها که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای ایرانی (از جمله بانک مرکزی ایران) تعلق دارند، -صرف نظر از محل وقوع آنها- به ایالات متحده منتقل شود. براساس این قانون، حاکمیت ملی سایر کشورها، به‌طور صریح و آشکار نادیده انگاشته شده است. اما بانک مرکزی ج. ا. ایران با اقدامی به موقع، از دادگاه بخش لوکزامبورگ درخواست کرد تا دستور ممنوعیت انتقال دارایی‌ها خود صرفاً بر اساس تصمیم ایالات متحده و توسط موسسه بانکی کلیر استریم را صادر کند. دادگاه لوکزامبورگ نیز ضمن موافقت با این درخواست و صدور دستور منع انتقال، در تصمیم خود تایید می‌کند که هرگونه حکم دادگاه خارجی قبل از اجرا در قلمرو ملی این کشور، باید توسط دادگاه‌های لوکزامبورگ به رسمیت شناخته شده و قابل اجرا اعلام شود.یادآور می‌شود، تصمیم اخیر لوکزامبورگ صریحاً مانع از آن می‌شود که موسسه کلیر استریم به اختیار خود از تصمیم ایالات متحده پیروی کرده و بدون صدور قبلی دستور نهایی شناسایی و اجرای این تصمیم در لوکزامبورگ نسبت به انتقال دارایی‌های بانک مرکزی ایران به ایالات متحده اقدام کند و در صورت تخلف از این تصمیم، موسسه کلیراستریم محکوم به پرداخت جریمه‌ای سنگین خواهد شد.

قانون عملیات بانکی بدون ربا ۳۹ سال بدون اصلاح

رییس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه قوانین و مقررات در نظام بانکی به درستی اجرا نشده است گفت: بخش نظارت بانک‌ها باید تغییر پیدا کرده و متناسب با شرایط روز باشد. محمود بهمنی در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 62 تدوین شد و قرار بود هر پنج سال اصلاحات لازم در این بخش انجام شود، اما متاسفانه نزدیک به 39 سال است که روی این قانون هیچ اصلاحی صورت نگرفته است.استقلال بانک مرکزی یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گرفته و اصلاح شود، زیرا بانک مرکزی باید مستقل عمل کرده و تحت تاثیر عوامل متعدد و همچنین تابع دولت نباشد.بخش نظارت بانک‌ها نیز باید تغییر پیدا کرده و متناسب با شرایط روز باشد. بهمنی با اشاره به اینکه دولت باید بحث کارشناسی در این خصوص انجام می‌داد و لایحه‌ای به مجلس در خصوص اصلاحات نظام بانکی ارایه می‌کرد افزود: متاسفانه دولت در این زمینه اقدامی انجام نداد و مجلس برای اصلاح نظام بانکی شروع به کار کارشناسی کرد. وی در خصوص رفع مشکلات تسهیلات دهی بانک‌ها گفت: در بخش تسهیلات‌دهی با مشکل خاصی روبرو نیستیم، اما نظارت نداشتن بانک‌ها سبب شده که تسهیلات ارایه شده به بخش تولید و صنعت به جای ورود به این بخش‌ها به بخش‌هایی، چون واسطه‌گری و دلالی وارد شود.باید بخش اعظم تسهیلات را به صورت کنترل شده و با نظارت دقیق به بخش تولید ارایه کنیم و متاسفانه مهم‌ترین مشکل موجود در بانک‌ها همین بحث نظارتی است.

لیر ترکیه در قعر تاریخی

ارزش لیر مقابل دلار به کمترین سطح خود رسید.به گزارش بلومبرگ، بالا ماندن میزان شیوع ویروس کرونا در ترکیه که موجب اعمال مجدد قرنطینه‌های سراسری در این کشور شده، فعالان را نسبت به توانایی بانک مرکزی در مدیریت تورم افسارگسیخته ناامید کرده است. اقتصاد ترکیه وابستگی زیادی به بخش گردشگری و سرمایه‌های ورودی خارجی دارد و بحران کرونا هر دوی این بخش‌ها را هدف قرار داده است.

تورم هم در ۱۲ ماه منتهی به آوریل

۱۷.۴ درصد اندازه‌گیری شده که بالاترین تورم ثبت شده دو سال اخیر این کشور است.  نرخ تورم فعلی فاصله معناداری با تورم ۸.۵ درصدی دارد که بانک مرکزی رسیدن به آن را هدفگذاری کرده است. وادار شدن بازار ساز به تزریق حجم زیادی از منابع ارزی به بازار برای بازگرداندن ثبات و آرامش به آن باعث شده است تا حجم ذخایر ارزی ترکیه در ماه‌های اخیر با کاهش محسوسی نسبت به ماه‌های قبل‌تر مواجه شود. طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، تا پایان ماه مارس حجم ذخایر ارزی این کشور به ۵۰.۸۹۴ میلیارد دلار رسیده که کمترین سطح ثبت شده از ماه ژانویه تاکنون بوده است.  مسائل اخیر باعث شد تا لیر که هفته گذشته به پایین‌ترین سطح سه هفته اخیر خود رسیده بود، بار دیگر روندی نزولی را تجربه کند و به کمترین نرخ برابری تاریخ معاصر خود برسد تا جایی که نرخ برابری دلار در کانال ۸.۵ لیر تثبیت شود. در آخرین دور از معاملات ارزی استانبول، هر دلار با ۰.۲۲ درصد افزایش به ۸.۵۰۷ لیر رسید. ارزش پول ملی ترکیه از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۵۰ درصد در برابر اسکناس امریکایی تضعیف شده است. بانک مرکزی نیز ذخایر ارزی کمی در اختیار دارد که این مساله روی توانایی این نهاد در کنترل نوسانات ارزی تاثیر منفی گذاشته است. در برابر دیگر ارزهای مهم، نرخ برابری هر یورو معادل ۱۰.۲۷۵ لیر و هر پوند معادل ۱۱.۹۴۵ لیر اعلام شد.

 

ارسال نظر