یک کارشناس اقتصادی تاکید دارد، درهم امارات نقش یوترن غیررسمی را برای دلار ایفا می‌کند، با توجه به شرایط منطقه‌ای چشم‌انداز دسترسی به این ارز پایدار نیست.
مجید شاکری کارشناس اقتصادی خطاب به مذاکره‌کنندگان ایرانی در حوزه ارزی نوشت، یک تراکنش می‌تواند از دید اوفک حقوقا مجاز باشد اما ترتیبات آن به نحوی چیده شود که اجرای آن ماه‌ها طول بکشد. این چالش به موضوع تراکنش و کشور مبدا و مقصد آن و ذی‌نفعان آن بستگی تام دارد. بارها تجربه شده که مبلغ یک دور فروش نفت از دید شرکت ملی نفت «واریز شده» بوده اما عملا بانک مرکزی امکان محاسبه آن در خالص دارایی خارجی خود به عنوان یک دارایی در دسترس را نداشته. فلذا به این دلایل سنجش «رفع» تحریم‌ها امری است زمانبر و قابل سنجش با سبدی از تراکنش‌های مختلف در طی زمان، اعم از آنکه سیاسیون ناآگاه از ظرافتهای کار شما چگونه بیندیشند.
نحوه «رفع» اثری مستقیم بر نتایج آن دارد. مثلا برای رفع تحریم بانک مرکزی (مثلا تگ SDGT کاتسا) دست‌کم چهار مسیر متفاوت می‌توان نشان داد که در کوتاه‌مدت ممکن است نتایج یکسان داشته باشند ولی در میان مدت نتایج کاملا متفاوتی دارند: مجوز آفیسر اوفک، لایسنس عمومی، ویو داخل قانونی و لغو هدف‌گذاری.
شاکری معتقد است، اگرچه تعداد زیادی نهادهای اصلی رفع تحریم شوند؛ اگر تعداد قابل توجهی فرد حقیقی یا حقوقی ایرانی در SDN بمانند با توجه به آنکه پی‌نوشت 16 پیوست دوم برجام ریسک تحریم را یکسره (و با منطقderisk) به دوش بانک عامل خارجی انداخته عملا محدودیت‌های زیادی برای تراکنش‌ها می‌ماند. چه جای آنکه اکنون یک بار همه سرعت و توان امریکا در اعمال اسنپ بک را آزموده‌اند. فلذا تعیین رویه برای پی‌نوشت ١٦ پیوست دوم و تخاطب با فینسن (و نه فقط اوفک) از ظرافتهای مهمی است که قطعا به آن توجه دارید. درهم نقش یکیوترن غیررسمی را برای دسترسی به دلار ایفا می‌کرده و می‌کند. اگر چه موضوع یوترن اساسا ذیل برجام نیست (درست یا غلط) با توجه به اتفاقات منطقه‌ای کاملا ناشی از خروج امریکا از برجام چشم‌انداز دسترسی ایران به درهم پایدار نیست. قطعا با توجه به منطق بند ٢٩ و اینکه این ناپایداری اساسا ناشی از خروج امریکا از برجام بوده، تدبیر لازم را در این حوزه اتخاذ فرموده‌اید.
