۶ هزار درخواست کارت اعتباری سهام عدالت
مدیر پروژه کارت‌های اعتباری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، نحوه دریافت کارت اعتباری سهام عدالت را تشریح کرد. سمیه محمدی درباره نحوه دریافت کارت اعتباری سهام عدالت گفت: هدف از اعطای کارت‌های اعتباری به پشتوانه سهام عدالت، افزایش نقدینگی سهامداران بود. بر این اساس شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از سوی شورای عالی بورس و بانک مرکزی، فرایند اعطای توثیق سهام عدالت را انجام می‌دهد.تاکنون بیش از 6 هزار درخواست از سوی مشمولان سهام عدالت به شرکت سپرده‌گذاری ارسال و توثیق شد. محمدی ادامه داد: در حال حاضر 2 بانک ملی و تجارت زیرساخت‌های لازم را انجام داده‌اند به‌طوریکه بانک ملی اسفند ماه 99 و بانک تجارت از 7 فروردین 1400 اقدام به پرداخت تسهیلات به سهامداران کرده‌اند. وی گفت: افراد باید در هر یک از این 2 بانک، حساب داشته باشند و از طریق اپلیکیشن‌های بانک اقدام به ثبت نام کنند، اما نکته‌ای که سهامداران باید به آن توجه کنند این است که حتما باید کارت ملی جدید داشته باشند. مدیر پروژه کارت‌های اعتباری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی افزود: همه سهامداران عدالت که روش مستقیم یا غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند می‌توانند از کارت اعتباری سهام عدالت استفاده کنند همچنین باید حتما در سامانه سجام ثبت نام کنند و احراز هویت شوند و بعد در بانک ثبت نام کنند.مشمولان سهام‌عدالت که شرایط عمومی دریافت تسهیلات را در بانک‌ها دارند، می‌توانند تسهیلات دریافت کنند.یکی از شرایط دریافت تسهیلات سهام عدالت این است که سهام فرد نباید توقیف شده باشد. محمدی درباره افرادی که روش مستقیم را انتخاب کردند نیز گفت: این افراد باید قبل از ورود به سامانه بانک، حتما تغییر کارگزاری ناظر را در پرتفوی سهام عدالت خود فعال کنند. مدیر پروژه کارت‌های اعتباری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ادامه داد: با توجه به زمان معاملاتی بورس، افرادی که متقاضی دریافت کارت اعتباری سهام عدالت هستند حتما در روز‌های کاری و در ساعت 8 صبح تا 16 اقدام به ثبت نام کنند تا فرایند توثیق سهام، سریعتر انجام شود. محمدی همچنین درباره محاسبه مبلغ کارت اعتباری سهام عدالت گفت: به‌طور مثال امروز ارزش 60 درصد سهام عدالت 6 میلیون تومان است و بانک 50 درصد ارزش سهام عدالت را کارت اعتباری می‌دهد.
اقتصاد نیازمند اصلاحات اساسی و ساختاری
یک اقتصاددان با اشاره به پیش‌نیازهای ایجاد چشم‌انداز مثبت نسبت به اقتصاد در سال ۱۴۰۰، گفت: باید اصلاحات اساسی و ساختاری در اقتصاد کشور انجام شود. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) می‌گوید: زمانی سیاست‌های اخذ شده در کشور اثرگذار خواهند بود که طبقات اجتماعی جامعه همسو با سیاست‌گذاری‌ها باشد و قرارداد اجتماعی که در اقتصاد از آن حرف می‌زنیم خدشه‌دار نشود. میرحسین موسوی، اقتصاددان در گفت‌وگو با ایبِنا با تاکید بر اینکه برای اثرگذاری سیاست‌ها باید اعتماد مردم را جلب کرد، افزود: نباید به گونه‌ای برخورد کرد که باعث شویم هر فردی فقط به فکر منافع و سرمایه حتی اندک خود باشد و هدفی جز حفظ آنها نداشته باشد. این اقتصاددان با اشاره به روابط دیپلماسی اقتصادی با دیگر کشورها و به ویژه امریکا گفت: ما باید قاعده بازی را در عرصه جهانی بلد باشیم و استراتژی‌هایی که استفاده می‌کنیم با دانش کافی نسبت به استراتژی طرف مقابل باشد تا بتوانیم به موفقیت و پیشرفت برسیم. وی با اشاره به اینکه باید زمینه‌های فساد و رانت در کشور را از بین ببریم، تصریح کرد: رانت‌های اقتصادی که در جامعه وجود دارد، عدم اطمینان را ایجاد کرده و بنابراین باید در سیاست‌های داخلی کشور و همچنین رفتار و برخورد قاطعانه‌تر قوه قضاییه بازنگری صورت گیرد تا مسائل داخلی بر تحریم‌ها و موضوعات بیرونی غلبه نکند. موسوی افزود: در این شرایط تحریمی که در آن قرار داریم بعضا شاهد خروج سرمایه‌های کشور در قالب دلار از کشور خارج هستیم که باید کنترل و رصد شوند. اگر فرض کنیم تحریم‌ها برداشته شود و محدودیت‌های بین‌المللی برای ما از بین برود، با چنین سیستمی شاهد تغییرات خاصی نخواهیم بود؛ بنابراین باید اصلاحات اساسی و ساختاری در اقتصاد کشور ایجاد شود. به گفته عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)، تا زمانی که گفتمان واحد در کشور نداشته باشیم اقتصاد نیز اصلاح نخواهد شد و کشورها به ایران اعتماد نمی‌کنند. زمانی چشم‌انداز ما نسبت به اقتصاد در سال ۱۴۰۰ مثبت می‌شود که کشور با ثبات اداره شود، گفتمان اقتصادی و سیاسی ما واحد باشد و یک حرف از نهاد جامعه بیرون بیاید چرا که چندگانگی باعث بی‌ثباتی کشور و تلاطم بخش‌های اقتصادی می‌شود. او با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی کشور بیشتر ریشه در اقتصاد سیاسی دارد، اظهار کرد: ما باید گفتمان سیاسی خود را اصلاح کنیم تا سیاست پولی و مالی در لوای آن شکل ثبات به خود بگیرد و اعتماد در جامعه ایجاد کند. بار دیگر تاکید می‌کنم که پاشنه آشیل اقتصاد ایران فساد و رانت اقتصادی است؛ در نتیجه باید عزمی راسخ در این باره شکل بگیرد.
با اطلاع‌رسانی شفاف و برخوردهای جدی، قاعده‌های کنونی شکل گرفته و نگرش‌های موجود فعلی را رفع کنیم تا بتوانیم شاهد ثبات و آرامش در اقتصاد باشیم.
