رشد بالای 57 درصدی پول در یک‌سال اخیر
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: نتایج مقدماتی محاسبات آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد سه ماهه سوم تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حدود 10.7 درصد و رشد نه ماهه آن حدود ۸ درصد بوده است. این گزارش از تداوم رشد بخش حقیقی اقتصاد حکایت می‌کند. در پایان بهمن ماه رشد۱۲ ماهه پول ۵۶.۹ درصد و رشد۱۲ ماهه شبه پول۳۵.۳ درصد شد.رشد۱۲ماهه پول درمهرماه ۸۸.۶درصد و دردی‌ماه ۶۳.۸ درصد بود.رشد ۱۲ ماهه شبه پول در مهر ماه۲۸.۱ درصد و در دی‌ماه ۳۴.۳ درصد بود. روند این دو متغیر پولی حاکی از کاهش سیالیت پول متأثراز کاهش انتظارات تورمی است. با توجه به کاهش انتظارات تورمی (که یکی از نشانه‌های آن، کاهش نرخ معاملات حواله‌های ارزی صادر‌کنندگان عمده به کانال 22هزار تومان به ازای هر دلار در پایان هفته گذشته درسامانه نیما است) و عدم ضرورت افزایش نرخ سود، برنامه بانک مرکزی برمبنای قرار دادن نرخ سودحول میانگین دالان نرخ سوداست. در پایان هفته گذشته با اقداماتی که بانک مرکزی در مدیریت بین بانکی، خصوصاً، استفاده ازعملیات ریپو، انجام داد، میانگین نرخ سودبین بانکی به 19.7 درصد کاهش یافت. بانک مرکزی برای پرهیز از افزایش نرخ سودبه دنبال اجراونظارت بر محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها است.
خرید ۴۱ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی
بانک مرکزی با تزریق ۴۱.۳ هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سر رسید ۷ روزه و حداقل نرخ ۱۹.۸۱ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۹ مبنی بر برگزاری حراج خرید مدت‌دار اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز، پنج بانک و موسسه اعتباری در مهلت تعیین شده سفارش فروش اوراق بدهی دولتی در قالب توافق بازخرید (ریپو) را در مجموع به ارزش ۹۵.۵ هزار میلیارد ریال از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال کردند. با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع پولی بانک مرکزی در این هفته ثبات نقدینگی بود. از این رو، بانک مرکزی با تزریق ۴۱.۳ هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید ۷ روزه و حداقل نرخ ۱۹.۸۱ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. معاملات مربوط به این عملیات و معاملات مربوط به سررسید توافق بازخرید دو هفته قبل به ارزش ۶۲.۵ هزار میلیارد ریال توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه انجام شد. به علاوه، در دو روز گذشته بانک‌ها و موسسات اعتباری در ۶ نوبت از اعتبارگیری قاعده‌مند در مجموع به ارزش ۱۶۱ هزار میلیارد ریال استفاده کردند. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق بدهی دولتی و در قالب توافق باز خرید با نرخ سود سقف دالان (۲۲ درصد) استفاده کنند. همچنین در دو روز گذشته ۶۵.۹ میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی متعلق به بانک مرکزی توسط کارگزاری این بانک در بازار ثانویه فروخته شد. لازم به ذکر است بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند.موضع این بانک (خرید یا فروش قطعی یا اعتباری اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.
وبینار تخصصی قانون بانکداری ایران
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران از تدوین طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران و برگزاری وبینار تخصصی برای بررسی مباحث فنی و کارشناسی این طرح خبر داد. فریال مستوفی در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به اینکه قانون بانکداری یکی از قوانین مهم در حوزه پولی و مالی هر کشوری است که متاسفانه قانون فعلی کشور ما مربوط به حدود ۴۰سال پیش و نیازمند تغییر و اصلاحاتی است، تصریح کرد: در همین باره مجلس دهم طرحی را پیشنهاد کردند که بخشی از آن در همان مجلس مصوب شد اما نهایی نشد. این طرح مجددا در مجلس یازدهم به هیات رییسه مجلس تقدیم شده و هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی بررسی است. وی با بیان اینکه این قانون از ۲۱۴ ماده تشکیل شده و تلاش ما این است که قانون خوبی در مجلس به تصویب برسد، تاکید کرد: قانون بانکداری در برگیرنده مسائل مهم پولی و مالی کشور است و ما به عنوان بخش خصوصی لازم دانستیم که تا قبل از اینکه این قانون در مجلس به تصویب برسد با تشکیل تیم حرفه‌ای به بررسی آن بپردازیم که این کار به پایان رسیده و قرار است شنبه آینده در وبینار تخصصی ارایه شود. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به وظیفه ذاتی اتاق بازرگانی مبنی بر ارایه مشاوره به قوای سه‌گانه و همچنین قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی یکی از ذینفعان اصلی این طرح است که تحت تاثیر مستقیم اجرای چنین قانونی قرار خواهد گرفت؛ در نتیجه باید تلاش شود، آنچه در مجلس به تصویب می‌رسد، بیشترین منافع و کمترین آسیب برای فضای کسب وکار را به همراه داشته باشد.
