گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
روز چهارشنبه در بازار آزاد ارز، قیمت دلار ۲۵ هزار و ۲۹۰ تومان و درهم امارات 6 هزار و 750 تومان اعلام شده و به دنبال آن با اعلام قیمت هر اونس جهانی طلا به قیمت 1726 دلار، قیمت طلا و سکه افزایش یافت. قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم یک میلیون و ۶۶ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۱ میلیون و ۴۰ هزار تومان وقیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 10 میلیون و 650 هزار تومان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 6 میلیون و 300 هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی 3 میلیون و 950 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 300 هزار تومان و هر مثقال طلا 4 میلیون و 662 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است. هر دلار روز چهارشنبه در صرافی‌های بانکی ۲۴ هزار و ۷۸۶ تومان معامله شد که قیمت آن نسبت به روز کاری گذشته ۲۸۲ تومان افزایش داشت. نرخ هر یورو نیز به ۲۹ هزار و ۷۹۴ تومان رسید. قیمت فروش یورو با افزایش ۵۸۷ تومانی نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری سه‌شنبه به ۲۹ هزار و ۷۹۴ تومان رسید. قیمت خرید هر دلار ۲۴ هزار و ۲۹۵ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۹ هزار و ۲۰۴ تومان بود. همچنین قیمت خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۴ هزار و ۵۳۰ تومان و قیمت فروش آن ۲۴ هزار و ۷۷۵ تومان است.علاوه بر این، نرخ خرید یورو در بازار ۲۹ هزار و ۵۱۲ تومان و نرخ فروش آن ۲۹ هزار و ۸۰۷ تومان اعلام شد. براساس این گزارش، در سامانه نیما در روز معاملاتی سه‌شنبه، هر یورو به قیمت ۲۹ هزار و ۲۱۰ تومان و هر دلار ۲۴ هزار و ۴۸۸ تومان به فروش رسید. همچنین در سامانه سنا، حواله یورو به قیمت ۲۹ هزار و ۱۱۷ تومان معامله و همچنین حواله دلار به قیمت ۲۴ هزار و ۱۰۱ تومان فروخته شد. قیمت طلا و سکه طرح جدید در روز جاری نسبت به روزکاری قبل با اندکی افزایش همراه شده است؛ سکه طی روزهای گذشته از کانال 12 میلیونی عقب‌نشینی کرده و به کانال 11 میلیونی بازگشت؛ از جمله دلایل اصلی نوسان در بازار طلا و سکه تغییرات قیمتی در طلای جهانی و دلار است؛ قیمت ارز در بازار تهران تحت تأثیر خبرهای سیاسی است. در صرافی‌های بانکی نیز قیمت دلار و یورو نسبت به روز کاری قبل افزایش یافته است؛ برهمین اساس، قیمت فروش دلار 24 هزار و 621 تومان و قیمت خرید دلار از مردم 24 هزار و 100 تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل 29 هزار و 532 تومان و قیمت خرید یورو نیز 28 هزار و 900 تومان اعلام شده است.نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می‌کند.
واکنش بازار ارز به افزایش
احتمال آزادسازی منابع بلوکه شده
غلامعلی جعفرزاده نماینده سابق مجلس گفت: اثر اخبار مربوط به آزادسازی منابع بلوکه شده را می‌توان در بازار مشاهده کرد زیرا با وجود آنکه قیمت ارز ریزش چشمگیری نداشته، اما خرید هم صورت نمی‌گیرد و بازار راکد است.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده سابق مجلس و کارشناس امور اقتصادی در رابطه با تاثیر وصول کامل مطالبات ارزی ایران از برخی کشورها مانند عراق بر اقتصاد ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا گفت: اکنون نبود عرضه و تقاضا سبب شده تا دلار در سطح کاهشی باقی بماند و چنانچه ورود دلار به کشور سهولت پیدا کند و سوداگران داخلی متوجه شوند در بحث عرضه مشکلی وجود ندارد، قیمت آن با افت روبرو خواهد شد. وی درباره کاهش میزان تورم نیز ابراز کرد: متاسفانه با وجود آنکه خبر فوق مثبت و موفقیت‌آمیز است، اما در ارزش ریالی کالاها به دلیل مریض بودن بازار تاثیر ندارد و تورم دچار تغییر نخواهد شد زیرا بازار ثبات ندارد و دولت هم در خصوص آن فاقد نقش نظارتی است، بنابراین طبیعی به نظر می‌رسد با مشکلاتی روبرو باشد. ولی درخصوص قیمت دلار چنین نیست، از همین الان اثر ورودی کره جنوبی را می‌توان مشاهده کرد زیرا با وجود آنکه ارزش آن کاهش پیدا نکرده، اما خرید هم صورت نمی‌گیرد و بازار مسکوت باقی مانده است.جعفرزاده در ادامه اضافه کرد: طرح عدم فروش نفت بحث انحرافی است زیرا شکی در الزام انجام این کار وجود ندارد، ولی برای درآمد حاصل از فروش آن باید یک برنامه حرفه‌ای وجود داشته باشد که فاقد این امر هستیم. بدین معنا؛ نیاز است تا صندوق توسعه ملی مورد تقویت قرار گیرد و پول حاصل از فروش نفت وارد زیرساخت‌ها، پروژه‌های ملی و بزرگ شود که این کار مهم انجام نمی‌پذیرد و همین مساله بزرگ‌ترین اشکال به حساب می‌آید.نفت، گاز و میعانات گازی سرمایه بین‌النسلی به حساب می‌آیند وحق نداریم آنها را در هزینه‌های جاری خرج کنیم، باید آنها را در پروژه‌های سرمایه‌ای بزرگ وارد سازیم. وی درباره تسهیل ارتباط بین بانک‌های دیگر کشورها با بانک مرکزی درنتیجه وصول مطالبات ارزی نیز ابراز کرد: تحریم به کشور آسیب بسیار زیادی وارد ساخت و از چنین ارتباطاتی عقب افتاده‌ایم. زمانی که برجام مورد تایید قرار گرفت، تنها ۸ سال از نظام بانکی دنیا دوربودیم، اکنون متاسفانه در بحث تبادل با بانک‌های دنیا این ۸ سال شاید به ۸۰ سال رسیده باشد. جبران خسارت تحریم صد سال طول خواهد کشید و در چنین شرایطی با عدم تصویب FATF دست به خودتحریمی هم زدیم و مجمع تشخیص هیچ زمانی پاسخ قانع کننده‌ای برای نسل‌های آینده جهت عدم تصویب آن نخواهد داشت.
ارز ترجیحی تدریجی حذف می‌شود
از سوی دیگر، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور خبر داد. مهدی طغیانی افزود: یکی از اختلافاتی که بین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس و نظر دولت در لایحه اولیه بودجه سال 1400 وجود داشت بحث حذف ارز ترجیحی بود.در کمیسیون تلفیق بودجه 1400 ارز ترجیحی حذف و منابعش به سرجمع یارانه‌ها حدود 100 هزار میلیارد تومان اضافه شد که بصورت یارانه تخصیص پیدا کند.استدلال موضوع هم این بود که ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کند ولی بهای کالای اساسی در حال افزایش است به خصوص طی سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل نقطه به نقطه اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش 60 درصدی تورم را به خود دیده که بیشتر متاثر از کالاهایی است که با ارز ترجیحی تولید شده‌اند یعنی نهاده‌های اولیه این اقلام با ارز 4200 تومانی وارد و پس از تولید در داخل به بازار مصرف عرضه شده است.متاسفانه این وضعیت نشان می‌دهد سیاست ارز ترجیحی سیاست موفقی نیست.به هر حال نظر دولت این بود که اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود بدون اینکه اثر شوک مانندی روی زندگی مردم بگذارد به شکل تدریجی در طول سال حذف شود. وی ادامه داد: «اسحقاق جهانگیری» معاون اول رییس‌جمهور راجع به این موضوع نامه‌ای محضر رهبر معظم انقلاب می‌نویسد و معظم له هم این نامه را به رییس مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد مبنی بر اینکه دغدغه دولت هم مدنظر قرار گیرد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآورشد: به‌طورکلی در رفت و برگشت لایحه بودجه سال 1400 بین دولت و مجلس اهالی خانه ملت هم موافقت کردند که ارز ترجیحی بصورت تدریجی حذف و سال آینده چیزی به عنوان ارز 4200 تومانی در بودجه نخواهیم داشت.
معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی
از تسعیر ارز صادرات
جلسه کمیته حمایت از کسب و کار - موضوع بند ب ماده 12 قانون احکام دایمی توسعه کشور - در محل اتاق بازرگانی ایران به ریاست لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهور تشکیل شد.در این جلسه مشکل نحوه اجرای معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات پس از مدت‌ها بلاتکلیف ماندن به دلیل اختلاف نظر بخش خصوصی و دولت (سازمان امور مالیاتی) نهایتاً حل و معافیت کامل مالیاتی قطع نظر از میزان معافیت کالاهای موضوع صادرات به تأیید رسید.بر این اساس سازمان امور مالیاتی بخشنامه مربوط را صادر خواهد کرد.
