افزایش وام ازدواج نتیجه مثبتی نخواهد داشت
به جای افزایش مبلغ وام ازدواج و ایجاد بدهی برای جوانان، باید آنها را در بخش‌های اشتغال و مسکن حمایت کرد. یک کارشناس اقتصادی در واکنش به تصمیم مجلس مبنی بر افزایش مبلغ وام ازدواج با کف ۷۰ و سقف ۱۰۰ میلیون تومان گفت: مشکل اصلی جوانان برای عدم تشکیل زندگی هزینه اولیه زندگی و وام ازدواج نیست، بلکه موضوع اساسی اشتغال، درآمد و مسکن آنهاست. سید بهاءالدین حسینی هاشمی تصریح کرد: این اتفاق منجر به افزایش عرضه پول و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم خواهد شد که به ضرر اقتصاد است. ضمن اینکه این مبلغ از وام ازدواج برای زوج جوانی که دارای شغل پایدار نیستند فقط به یک بدهی تبدیل می‌شود که امکان دارد به مشکلات آنها بیفزاید. وی با تاکید براینکه این تصمیم نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت، تصریح کرد: وام قرض الحسنه ازدواج باید از وجوه منابع قرض الحسنه بانک‌ها باشد و این در حالی است که با توجه به شرایط موجود و کاهش شدید ارزش پولی ملی رغبتی برای پس انداز قرض الحسنه وجود ندارد و در نتیجه منابعی هم برای پرداخت وام ازدواج نداریم بنابرابن این طرح ممکن است عملیاتی نشود. این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه افزایش وام ازدواج وعده خوبی نیست، تاکید کرد: به جای چنین تصمیم‌هایی باید به فکر اشتغال و مسکن جوانان بود و برنامه‌هایی در این بخش‌ها داشت و از آنها حمایت کرد چرا که کمک‌های پایدار و موثرتری خواهند بود.
قیمت جهانی طلا 1837 دلار
قیمت هر اونس طلا با ۰.۱۰ درصد رشد به ۱۸۳۹ دلار و ۸۵ سنت رسید. به گزارش رویترز، در حالی که دموکرات‌ها در کنگره اولین قدم‌ها به سمت پیشبرد بسته پیشنهادی محرک مالی 1.9 تریلیون دلاری دولت بایدن را بدون جلب حمایت جمهوری‌خواهان برداشته‌اند، قیمت طلا دیروز شاهد افزایش بود. دموکرات‌ها تواونستند با اکثریتی شکننده یعنی 50 رای موافق در مقابل 49 رای مخالف، آغاز بررسی بسته محرک مالی مد نظر دولت بایدن را به تصویب برسانند. جمهوری‌خواهان در سال 2017 یعنی زمانی که اکثریت را در اختیار داشتند به همین نحو و بدون جلب حمایت دموکرات‌ها تواونسته بودند لایحه اصلاحات مالیاتی را تصویب کنند. همچنین در مجلس نمایندگان دموکرات‌ها با اکثریتی شکننده تواونستند این مصوبه را به تصویب برسانند. انتظار می‌رود بحث بر سر این لایحه تا پایان هفته به‌طول بینجامد. تصویب بسته محرک مالی 1.9 تریلیون دلاری و تزریق این حجم از نقدینگی به اقتصاد امریکا می‌تواند سبب کاهش ارزش دلار و افزایش اشتها برای سرمایه‌گذاری در بازار طلا شود.بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا با 0.10 درصد رشد به 1839 دلار و 85 سنت رسید. قیمت فلز زرد در معاملات آتی دیروز برای تحویل در ماه آوریل با 0.53 درصد رشد به 1843 دلار و 10 سنت رسید. در همین حال، قیمت نقره با 1.68 درصد افزایش به 26 دلار و 85 سنت رسید. قیمت فلز نقره روز سه شنبه بیش از 8 درصد کاهش داشت و از بالاترین رقم‌های حدود 8 سال اخیر که روز دوشنبه به ثبت رسیده بود عقب‌نشینی کرد. افت شدید قیمت سبب شد تا برخی مجددا به خرید نقره روی بیاورند و این سبب افزایش مجدد قیمت‌ها شده است.
تضمینی در عدم رشد قیمت‌ها وجود ندارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره تضمین مجلس برای عدم افزایش قیمت در نتیجه افزایش یارانه‌ها گفت: مدیریت بر عهده دولت است و کسی نمی‌تواند چنین تضمینی بدهد. محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ایبِنا درباره افزایش یارانه‌های نقدی در بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: طرح کمیسیون تلفیق درباره افزایش قیمت یارانه‌های نقدی زمان زیادی است که مورد بحث کارشناسان قرار گرفته تا نسبت به یارانه‌های معیشتی مردم تصمیم درست اخذ شود، بر همین اساس به دو شکل طرح شد. وی در رابطه با این دو مساله بیان کرد: یک کاسه شدن یارانه‌ها (هدفمندی و معیشتی) همراه با افزایش ریالی آن مساله اولی بود که در این رابطه به میان کشیده شد. براساس آن یارانه هدفمندی برای تمام اقشار مختلف دو برابر در نظر گرفته می‌شد. مورد بعدی پلکانی بودن یارانه‌ها به تناسب درآمدهای مردم بود. به این معنا؛ گروه درآمد بسیار پایین، بالاترین رقم یارانه را بگیرند، پس از آنها درآمد متوسط و بالا مورد توجه قرار گیرد. رقم‌های ۱۸۰، ۱۳۶ و ۹۱ برای این طرح در نظر گرفته شده بود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه یادآور شد: ارز ترجیحی هم مساله دیگری است که مورد توجه نماینده‌های مجلس قرار گرفت. به این معنا؛ از آنجا که برخی کالاها با ارز ترجیحی به هدف خود نرسید زیرا در مسیر توزیع اشکالاتی مانند رانت و فساد به وجود آمد، بنابراین مطرح شد که در این زمینه نیز اصلاحاتی صورت گیرد. این نماینده مجلس در این رابطه اضافه کرد: دولت طی سال‌های گذشته در یکی دو مورد از تخصیص ارز ترجیحی مانند گوشت، برنج، قند و شکر جواب مثبت گرفته بود، یعنی در آن مقطع قیمت گوشت چندان تغییر نکرد و به وفور هم پیدا می‌شد، تنها روغن و نهاده‌ها ماند که مجلس در طرح خود این دو را به اصلاح در آورد تا مانند گوشت و بقیه موارد نیمایی حساب شود. از طرف دیگر برای اینکه احیانا قدرت خرید مردم در برابر تورمی که ممکن است در برخی از کالاها پیش آید، حفظ شود و یارانه یارانه‌بگیران را افزایش داد. مجلس در این بخش همان که در قالب یارانه نهاده‌ها بود را مورد تغییر قرار داد تا مستقیم به دست مردم برسد.
