گروه بانک و بیمه |
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اقتصاد به سمت آرام شدن پیش می‌رود و انتظارات تورمی رو به کاهش است و قطعا در فضای کاهش انتظارات تورمی، رشد سرمایه‌گذاری و تولید هم بهتر صورت خواهد گرفت. پیمان قربانی در خصوص انتظارات تورمی در افق پیش رو، اظهار داشت: خوشبختانه علامت‌های بسیار خوبی در بازار پول و بازار دارایی‌ها، ملاحظه می‌شود.تعدیل نرخ دلار، سکه، خودرو و سایر دارایی‌های مالی علامت خوبی است از اینکه بازار به سمت اصلاح و نزدیک شدن به سطوح متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصاد پیش می‌رود، در حالی که روند قیمتی این دارایی‌ها ناشی از یک سری نگرانی‌ها نسبت به آینده افزایش پیدا کرده بود. قربانی تصریح کرد: در پی این التهابات، طی ماه‌های گذشته، یکی از مسائلی که پیش آمده بود، این بود که رشد سپرده‌های دیداری مرتب افزایش پیدا می‌کرد و این موضوع هم عمدتا ناشی از کاهش سپرده‌های بلندمدت بودو حرکت به سمت سپرده‌های دیداری بود. چراکه به هر ترتیب برخی از مردم یا فعالان اقتصادی، نرخ‌های سود چند درصد در روز، اینقدر جذابیت برایشان داشت که پولشان را در قالب سپرده‌های دیداری تبدیل و آن را وارد جریانات معاملات کالا و این موارد کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: خوشبختانه با تعدیلاتی که در بازار صورت گرفته، ما شاهد هستیم که در آذرماه رشد پول که شامل اسکناس، مسکوک و سپرده‌های دیداری است، صفر شد؛ یعنی روند افزایشی آن کاملا متوقف شد و این موضوع نشان‌دهنده این است که افزایش نقدینگی عمدتا به سپرده‌های مدت‌دار و به ویژه بلندمدت هدایت می‌شود. وی افزود: این موضوع را بطور اجمال بخواهم توضیح دهم به این معنی است که با توجه به نرخ‌های سودی که در سطح شبکه بانکی است، در حال حاضر فعالان اقتصادی و مردم به این جمع‌بندی درست رسیده‌اند که گزینه نگهداری پولشان در قالب سپرده‌های مدت‌دار که منجر به افزایش ماندگاری سپرده‌ها در سطح شبکه بانکی می‌شود، نسبت به سایر گزینه‌ها، گزینه جذاب‌تری است و این اتفاق فضا را فراهم می‌کند که بانک‌های کشور در اعطای تسهیلاتشان با آسودگی خاطر بیشتری عمل بکنند و وقتی سپرده‌ها با ماندگاری بالا بیشتر شود، در اعطای تسهیلات هم بانک‌ها با ریسک تسهیلاتی کمتری مواجه هستند. قربانی خاطرنشان کرد: مجموع این عوامل و فعل و انفعالاتی که در بازار پول و جنبه سپرده‌های دیداری و همینطور تغییرات علامت رشد شاخص‌ها در بازارهای دیگر ملاحظه می‌کنیم، نشان می‌دهد که اقتصاد به سمت آرام شدن پیش می‌رود و انتظارات تورمی رو به کاهش است و قطعا در فضای کاهش انتظارات تورمی، رشد سرمایه‌گذاری و تولید هم بهتر صورت خواهد گرفت. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از معضلات نرخ تورم بالا، نوسانات بالای نرخ تورم است، که منجر به ایجاد و تشدید نااطمینانی در اقتصاد می‌شود، تاکید کرد: مطالعات گسترده در این زمینه نشان داده است که نااطمینانی تورمی در اقتصاد عامل مهم ضربه به سرمایه‌گذاری و تولید است. وی ادامه داد: با تلاش و مقاومتی که صورت گرفت، تحریم‌های حداکثری دولت امریکا با شکست مواجه شد و در واقع ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران، سربلند از این آزمون خارج شد و در افق جدید انشالله بتوانیم بیماری کرونا را هم هرچه بیشتر مهار کنیم و به سمت رشد و شکوفایی اقتصاد قدم‌برداریم. قربانی یادآور شد: در دو سال گذشته کاهش اتکا به نفت که به دلیل تحریم‌ها در اقتصاد رخ داد را داشتیم که این در واقع یک پدیده مبارک است؛ درست است که اقتصاد ما با دشواری‌هایی همراه بوده و اقتصاد منقبض شد و معیشت افراد تحت تاثیر قرار گرفت، ولی الان که اقتصاد ما در مسیر بازیابی قرار گرفته است، می‌توانیم در نتیجه گشایش‌هایی که در حوزه تولید و صادرات نفت صورت خواهد گرفت و با تجربیاتی که در داخل داریم، مسیر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و استفاده از این درآمدها برای نسل‌های آینده و زیرساخت‌های اساسی در کشور را پیش بگیریم و یکی از ثمراتی که از این دوران نصیب اقتصاد بشود، کاهش اتکا پایدار ما به نفت باشد و بتوانیم یک اقتصاد بیشتر غیرنفتی و کمتر نفتی با رشد و شکوفایی مناسبی را داشته باشیم.
افت نرخ تورم ادامه دارد
همچنین عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری با تاکید بر وجود چشم‌اندازهای روشن از ثبات نسبی اقتصاد در سال آینده، پیش‌بینی کرد که افت نرخ تورم و ارز ادامه داشته باشد. حسن گلمرادی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در گفت‌وگو با ایبِنا اظهار کرد: در کشورهای با تورم بالا، نگاه کوتاه‌مدت و رفتارهای سفته‌بازانه و سرمایه‌گذاری‌های هیجانی بر کلیت اقتصاد حاکم است و زمینه بی‌ثباتی اقتصادی را فراهم می‌سازد. وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای جلوگیری از افزایش تورم و کاهش آن، اراده سیاست‌گذار پولی در برنامه‌ریزی برای کاهش انتظارات تورمی و تورم است که در ادبیات اقتصادی به هدفگذاری تورمی معروف است، افزود: به دلیل ارتباط قوی و مستقیم بین تورم و نرخ ارز، معمولا یک دور باطل بین افزایش نرخ ارز و تورم ایجاد می‌شود، به این معنا که از یک طرف با افزایش نرخ ارز، تورم بالا می‌رود و از طرف دیگر با افزایش تورم بستر لازم برای کاهش ارزش پولی ملی و در نتیجه افزایش بیشتر نرخ ارز ایجاد خواهد شد. گلمرادی با بیان اینکه با هدفگذاری تورم و تنظیم سیاست پولی مناسب برای تداوم آن نه تنها تورم کنترل می‌شود، بلکه ثبات نسبی نیز در بازار ارز در بلندمدت ایجاد خواهد شد، گفت: در کشور ما موفقیت هدفگذاری تورمی متاثر از ارتباط بین دولت و بانک مرکزی است و برای اثربخشی آن بانک مرکزی بایستی مسوولیت و اختیار لازم برای کنترل نرخ تورم را داشته باشد. عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ادامه داد: علاوه بر این، تداوم کاهش و ثبات قیمت‌ها نیازمند سامان دادن به یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد تورم یعنی کسری بودجه است که هر چه قدرت بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی و جلوگیری از خلق پول پُرقدرت بیشتر باشد و اراده دولت بر مدیریت هزینه‌ها نیز وجود داشته باشد، ثبات و کاهش قیمت‌ها در آینده نیز دور از انتظار نیست. گلمرادی تاکید کرد: در کنار ارتباط دولت و بانک مرکزی برای موفقیت هدفگذاری تورمی و ثبات نرخ ارز، به حداقل رساندن اثر شوک‌های بیرونی را نیز نباید از نظر دور داشت. به عبارت دیگر می‌توان انتظار داشت که با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی ناشی از تحولات بین‌المللی و چشم‌انداز مثبت احیای درآمدهای نفتی، روند نزولی تدام نرخ تورم و نرخ ارز ادامه و در نتیجه ثبات نسبی اقتصاد کلان در سال آینده محقق شود.
