افزایش قیمت طلا و سکه در بازار داخلی، اونس طلای جهانی 1844 دلار شد
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
با افزایش قیمت دلار به 24400 تومان و قیمت اونس جهانی طلا به 1844 دلار، قیمت طلا و سکه در بازار روز شنبه 11 بهمن 99 افزایش یافت و سکه به کانال 11 میلیون تومان وارد شد. بالاترین قیمت ارز برای دلار 24 هزار و 500 تومان، یورو 30 هزار تومان و درهم امارات 6 هزار و 770 تومان اعلام شده است. عصر شنبه سکه طرح جدید 11 میلیون و 50 هزار، طرح قدیم 10 میلیون و 800 هزار، نیم سکه 6 میلیون و 100 هزار، ربع سکه 4 میلیون و 50 هزار، سکه گرمی 2 میلیون و 300 هزار تومان معامله شد. هر گرم 18 عیار 1 میلیون و 86 هزار، و مظنه مثقال طلای آبشده 4 میلیون و 704 هزار تومان اعلام شده است. در ساعات ظهر شنبه نیز دلار 24450، یورو 29400، درهم 6800، پوند 33200، لیرترک 3420، یوآن 3860 و دلار کانادا 19600 تومان داد و ستد شد.
دلارصرافی در کانال ۲۳ هزار تومانی
هر دلار در صرافی‌های بانکی ۲۳ هزار و ۷۲۰ تومان معامله شد که قیمت آن نسبت به روز معاملاتی کاری گذشته (پنجشنبه) با افزایش ۵۱۰ تومانی همراه شد و نرخ هر یورو نیز به ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.قیمت فروش یورو نیز با افزایش ۷۰۰ تومانی نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری گذشته (پنجشنبه) به ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.قیمت خرید هر دلار ۲۲ هزار و ۹۲۰ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۷ هزار و ۹۴۰ تومان اعلام شد، همچنین قیمت خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۳ هزار و ۱۶۱ تومان و قیمت فروش آن ۲۳ هزار و ۳۹۲ تومان بود.علاوه بر این نرخ خرید یورو در این بازار ۲۸ هزار تومان و نرخ فروش آن ۲۸ هزار و ۲۸۰ تومان اعلام شد.براساس این گزارش در سامانه نیما در روز معاملاتی گذشته (پنجشنبه)، هر یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۳۲۵ تومان و هر دلار ۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان به فروش رفت. همچنین در سامانه سنا (پنجشنبه)، حواله یورو به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد و همچنین حواله دلار به قیمت ۲۲ هزار و ۸۳۵ تومان مورد مبادله قرار گرفت.
دلایل مهم نوسان نرخ ارز
افشین کلاهی کارشناس اقتصادی گفت: کسری بودجه یا بودجه‌های سالانه حجیم، از دلایل افزایش نقدینگی و تضعیف ارزش پول ملی است که باعث خنثی شدن راهکارهای مقابله با تورم نیز می‌شود. در همه اقتصادها نرخ ارز عاملی مهم است، اما موضوع مهم این است که نوسان‌های نرخ ارز به گونه‌ای نباشد که پیش‌بینی‌های تولید و فرآیند صادرات و واردات یا تجارت را تحت تاثیرات منفی خود قرار دهد.وی با بیان اینکه در کشور ما بیشترین عامل نوسانات نرخ ارز متاثر از موضوعات سیاسی است، گفت: نقدینگی نیز از جمله موضوعاتی است که در کنار تاثیرپذیری نرخ ارز از عوامل بیرونی موجب کاهش نرخ برابری پول کشور در برابر ارزهای خارجی شده است. اگر کشور اقتصاد باثباتی داشته باشد نوسان‌های نرخ ارز نیز شدت نخواهد داشت.کلاهی در پاسخ به این پرسش که تاثیرپذیری اقتصاد از نوسان‌های نرخ ارز می‌تواند به دلیل وابستگی زیاد به واردات مواد اولیه باشد، اظهار کرد: با این نظر موافق نیستم و اینکه مطرح شود که وابستگی به واردات از دلایل نوسان‌های نرخ ارز است، درست نیست. کشورهای زیادی هستند که مواد اولیه خود را وارد می‌کنند، اما در فرآیند تولید ارزش افزوده آن را افزایش می‌دهند.باید شرایطی را فراهم کرد تا بخش خصوصی بتواند به راحتی تولید ثروت کند و در آن زمان است که می‌توان وابستگی به نرخ ارز را کاهش داد. واردات می‌تواند دو برابر شود، اما در مقابل صادرات نیز دو تا سه برابر شود.
ارز ۱۷ هزار تومانی مشکل‌ساز خواهد شد
ایرج ندیمی نماینده سابق مجلس گفت: با ارز ۱۷ هزار تومانی، اتفاقات ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکل دیگری روی خواهد داد. یعنی عده‌ای منتفع خواهند شد و در عدد بالاتر گروه دیگری متضرر می‌شوند. مشاور سازمان برنامه و بودجه دلیل به نتیجه نرسیدن اهداف ارز ۴۲۰۰ تومانی را چنین مطرح کرد: بررسی ارز کالاهای اساسی به دو مساله برمی‌گردد. اول اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون با تفاوت‌هایی در نرخ‌های مرجع ارز و ریال برای گروه‌های هدف روبه‌رو هستیم. به عنوان مثال در این مدت تسهیلات تبصره ۳ مورد توجه بود که به یک سلسله از متقاضیان تسهیلات ریالی، پول ارزان‌تری داده می‌شد (هنوز هم به گروهی از تسهیلات گیرندگان ریال ارزان‌تر پرداخت می‌شود)، اما متاسفانه کنترل لازم بر آن وجود نداشت، بدین معنا که درباره ریال هم با مصیبتی مشابه ارز روبه‌رو بوده و هستیم. مساله بعدی این است که از ابتدای انقلاب تا امروز برای گروهی از کالاها تحت عنوان کالای اساسی که ۱۴ قلم بیشتر یا کمتر بود با هدف ارزان‌تر شدن، نرخ ارز کمتری پرداخت شده است. پیش از هر توضیحی باید به این نکته اشاره داشت که موضوع کالاهای اساسی مربوط به یک یا دو دولت نبود بلکه از ابتدا انقلاب با هدف کاهش قیمت برای مصرف‌کننده و سهولت زندگی شکل گرفت. گندم یا دارو از جمله کالاهایی بود که با این نرخ ارز مورد خریداری قرار گرفت و هنوز هم می‌گیرد.سومین نکته در مورد نظارت مناسب بر تمام امور از جمله تسهیلات ریالی و ارزی است که به نبش قبر نیاز دارد. به تعبیر دیگر چنانچه لیست تسهیلات ریالی و ارزی در تمام این چهار دهه درخواست شود، با این عناوین بیش‌نمایی، رسوب، زمان و استمهال روبه‌رو خواهیم شد.مشاور سازمان برنامه و بودجه افزود: بیش‌نمایی بدین معنا که درخواست بسیاری از متقاضیان تسهیلات ریالی و ارزی بیشتر از عملکردشان بود که این امر به‌شدت اتفاق بدی محسوب می‌شود. درباره رسوب هم می‌توان گفت که بخشی از ریال و ارز به مقصد پروژه مورد نظر نرسیده و به تعبیر دیگر با سوءاستفاده در استفاده از ریال و ارز روبه‌رو شده است، به این معنا که قسمتی از آن برای خواست‌های شخصی هزینه شده و بخش دیگرش بابت پروژه به معرفی درآمده مورد مصرف قرار گرفته است. گزینه زمان نیز یعنی پروژه بیشتر از تعیین شده به اتمام رسیده که خواب سرمایه دارد یا کالایی که باید در یک مدت معلومی به کشور ورود پیدا می‌کرد، به دلایل کشوری، سیاسی یا تردید به تاخیر افتاده که آن هم آثاری به دنبال دارد. معنای چهارمین موضوع در این خصوص یعنی استمهال این است که برای پرداخت ارز و ریال مورد نظر زمان افزایش یابد، یعنی به جای دو سال مورد توافق کار ۱۰ ساله به سرانجام برسد.
مجلس رویه غلطی را برگزیده است
ندیمی در این رابطه بیان کرد: درباره ارز و ریال باید مورد دیگری را هم مورد توجه قرار داد که اهمیت فراوانی دارد و آن هم این است که شرایط انتقال پول، دلار، یورو و ... به راحتی از طریق شبکه بانکی امکان‌پذیر نیست. به این معنا ممکن است برخی از افراد واقعا به درستی دچار مشکلات دیگری مانند خرید یا انتقال شده باشند، اما حتما در جامعه کنونی و قبلی سوءاستفاده‌های زیادی در این زمینه انجام شده و شاید دلیل راه‌اندازی دادگاه مبارزه با اخلال اقتصادی همین باشد تا پرونده‌ها یک به یک مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود چه کسی ارز و ریال برای چه پروژه‌ای، در چه زمانی و با چه عملکردی دریافت کرده است. به‌طور نمونه در حوزه دانه‌های روغنی یک فرد یا یک خانواده سالیان سال است که این واردات را انجام می‌دهد و داستان‌هایی هم به دنبال دارد که برخی از دولت‌ها با آن درگیر شدند، برخی هم نشدند، ولی در هر دو حالت آن شبکه همچنان وجود دارد و جانشینی برایش مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است. بنابراین با چنین مواردی باید به جای برخورد سیاسی، برخورد اقتصادی یا اقتصادی - قضایی صورت گیرد.
اظهارنظرها بیشتر بازی‌های سیاسی است
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه اضافه کرد: در یک اقتصاد رقابتی برواردات کنترل درستی صورت می‌گیرد و در این صورت مشکلات ارز حل خواهد شد. آیا چنانچه مبنا ارز ۱۷ هزارتومان گذارده شود، به این معنا نیست که تلاطم بازار ارز بیشتر از ۲۴ هزار تومان خواهد شد؟ به این معنا که هر چه کف بالاتر باشد، سقف هم بالاتر خواهد رفت. بنابراین همچنان که در مورد ارز ۴ هزار تومانی احتمال سوءاستفاده وجود دارد، درباره ارز ۱۷ هزار تومانی هم احتمال افزایش قیمت می‌رود و این درحالی است که برای کنترل آن هیچ پیش‌بینی‌ای صورت نگرفته است. مثل اتفاقی که برای فولاد در حال شکل‌گیری است. فولاد در کل برای ۶۰ نفر درآمدزایی می‌کند، زیرا خریداران ورق جمعیت کثیری نیستند، کمک وزارتخانه‌ها هم قرار است بین همین تعداد به صورت عادلانه تقسیم شود. بنابراین تمام اینها بازی‌های سیاسی - انتخاباتی است. یا مثلا مطرح کردند که ۵۰ یا ۶۰ میلیون حقوق در نظر گرفتند که قرار است از آن ۳۰ یا ۴۰ درصد مالیات بگیرند، نتیجه این کار حقوق ۳۰ یا ۳۵ میلیونی است، اما سبب نارضایتی مردم و ایجاد تلاطم در جامعه می‌شود.ندیمی در این رابطه که با نرخ ارز جدید همان اتفاقات ۴۲۰۰ به تکرار در می‌آید، گفت: با ارز ۱۷ هزارتومانی، همین اتفاقات به شکل دیگری روی خواهد داد. یعنی عده‌ای منتفع خواهند شد و در عدد بالاتر تعداد بیشتری متضرر می‌شوند. به این معنا شاه دزدها گرفتار خواهند شد، اما از جیب‌های مردم هم دزدی صورت می‌گیرد.همچنین مرتضی افقه، اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی دلیل متناسب نبودن قیمت کالاها با کاهش نرخ دلار در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا گفت: بخشی از عدم کاهش کالاها پس از افت قیمت دلار به نبود اعتماد بین تولیدکننده یا مصرف‌کننده ارتباط پیدا می‌کند.
وی در ادامه اضافه کرد: علاوه بر مساله فوق، بسیاری تاثیر روابط سیاسی با متغیر سیاسی را بر نرخ ارز متوجه شدند و تجربه تاریخی نشان داده که دلار پس از مدتی کاهش دوباره افزایش خواهد داشت. احتمالا این عدم کاهش که به اصطلاح اقتصادی به آن "چسبندگی قیمت " گفته می‌شود یک اقدام احتیاطی به حساب می‌آید، بنابراین زمانی که بازار اطمینان حاصل کرد، کاهش ادامه‌دار است، نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد.این اقتصاددان در تاثیر پایین آمدن قیمت دلار بر زندگی مردم گفت: تداوم کاهش قیمت دلار با توجه به سهم و نقشی که بر سایر متغیرها دارد، در افزایش رفاه تاثیرگذار است زیرا هم در تولید داخلی و هم کالاهای مصرفی با توجه به اینکه ۷۰ یا ۸۰ درصد واردات کشور کالاهای واسطه‌ایی یا سرمایه‌ای مورد نیاز صنایع هستند، موثر واقع می‌شود، بنابراین کالای داخلی ارزان خواهد شد.
افقه در ادامه تاکید کرد: علاوه بر کالای داخلی، کالای مصرفی و وارداتی هم با کاهش قیمت روبه‌رو می‌شود، اما مساله فقط کاهش نیست، موضوع پراهمیت ثبات نرخ است که بی‌ثباتی آن سبب خواهد شد تولید با اشکال روبه‌رو شود و مصرف‌کننده برای تهیه اقلام مورد نیاز سر در گم شود و از سر ناچاری درباره تقاضاهای کاذب اقدام کند. بنابراین بی‌ثباتی برای تولید بیشتر از افزایش قیمت دلار مشکل ایجاد خواهد کرد.این کارشناس امور اقتصادی توصیه خود جهت حفظ ثبات برای نرخ دلار را چنین بیان کرد: متاسفانه در شرایطی که متغیر سیاسی کشور نقش فعال دارد، بانک مرکزی به ناچار منفعل می‌شود و از سر اجبار باید در جهت مدیریت بحران به صورت انفعالی اقداماتی را در دست گیرد. تنها توصیه‌ای که در این زمینه با توجه به ساختار اقتصاد کشور یعنی وابستگی به فروش نفت و دریافت کالا دارد، می‌توان مطرح کرد، این است که در روابط سیاسی مرتبط با فروش و تجارت خارجی ثبات ایجاد شود زیرا در غیر این‌صورت متغیرهای اقتصادی به خصوص متغیر پولی زیاد تاثیرگذار نخواهد بود.وی در این رابطه با کالاهایی که بیشتر تحت تاثیر کاهش نرخ دلار قرار می‌گیرند، اظهار داشت: اثر مستقیم و فوری دلار به کالاهای وارداتی است که مصرفی و واسطه‌ای می‌شود، اما از آنجا که این متغیر بسیار تاثیرگذار است، بر نرخ تورم هم موثر واقع می‌شود، بنابراین ابتدا به‌طور مستقیم بر کالاهایی که به نوعی با دلار ارتباط دارند و در وهله دوم از آنجا که تورم را افزایش می‌دهد، سایر کالاها را هم در صورت تداوم با تورم روبه‌رو می‌کند.
