کسر قسط هفتم وام یک‌میلیونی کرونا
بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا و اطلاع‌رسانی‌های قبلی انجام شده، این ماه هفتمین قسط از اقساط تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی از یارانه سرپرستان خانواری که تسهیلات را دریافت کرده‌اند کسر خواهد شد. طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، «یکصد و نوزدهمین» مرحله یارانه نقدی مربوط به دی ماه سال جاری به ازای هر نفر 455,000 ریال به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ساعت 24:00 روز شنبه مورخ 20/10/1399 به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.
حراج اوراق بدهی دولتی 1220 میلیارد تومانی
طی برگزاری سی و دومین مرحله از این حراج، پنج بانک و موسسه اعتباری سفارش‌های خود را به ارزش 12.2 هزار میلیارد ریال در سامانه بازار بین‌بانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن پذیرش کلیه درخواست‌ها با فروش یک هزار میلیارد ریال اوراق «اراد55» با نرخ بازده تا سررسید 21.5 درصد و 11.2 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد64» با نرخ بازده تا سررسید 20.5 درصد موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه 16 دیماه 1399 توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد. همچنین طی هفته گذشته، یک هزار میلیارد ریال اوراق «اراد55» با نرخ بازده تا سررسید 21.5 درصد، 2.1 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد 58» نرخ بازده تا سررسید 20.5 درصد و 231 میلیارد ریال اوراق «اراد60» با نرخ بازده تا سررسید 21.5 درصد از طریق عرضه تدریجی خریداری شد. بنابراین در مجموع، 15.6 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی طی هفته منتهی به 16 دیماه 1399 توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله سی و سوم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه 23 دیماه 1399 اجرا می‌کند. اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه وپرداخت کوپن دوبار در سال است: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت 00: 12 روز یکشنبه 21 دیماه 1399 تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت 00: 12 روز یکشنبه 21 دیماه 1399 از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه شنبه 21 دیماه 1399 انجام خواهد شد. کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر نماد به‌طور جداگانه ارسال کنند. شایان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور 500 هزار ورقه است. همچنین به نهادهای مالی شرکت‌کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری مد قرار دهند.
کارکرد امضای پیمان‌های پولی در تجارت ایران
احمد مجتهد کارشناس پولی و بانکی گفت: در شرایطی که واردات ارزی نداشته باشیم، پیمان‌های پولی به عنوان یک روش جبرانی کاربرد داد.پس از تشدید تحریم‌ها و محدودیت مبادلات ارزی در تجارت بین‌الملل، از نیمه دوم سال ۱۳۸۹، بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، استفاده از ارزهای ملی را در دستور کار خود قرار داد. در این سازوکار، هر دو کشور طرف مبادله از پول ملی خود استفاده می‌کنند و مازاد تجارت دوجانبه، با استفاده از ارزهای تعیین شده یا سایر روش‌های توافق‌شده، تسویه می‌شود. احمد مجتهد درباره کارکرد پیمان‌های پولی در زمان تحریم گفت: پیمان‌های متقابل به بحث تهاتری یعنی کالا با کالا برمی‌گردد. ایران پس از انقلاب با برخی کشورها آن را شروع کرد. این کار با مشخص شدن کالاها انجام می‌شود که در نهایت براساس توافقات صورت گرفته بابت آن به صورت برابر کالا یا ارز معتبر دریافت می‌کنند. وی در ادامه به ذکر نمونه‌ای در این رابطه پرداخت و بیان کرد: براساس چنین پیمان‌هایی بر فرض ایران و کشور افغانستان می‌توانند کالاهایی را وارد کنند، اما در مجموع باید این کالاها و معاملات با هم برابر باشند. در شرایطی که ایران نمی‌تواند واردات ارزی داشته باشد، مساله مورد اشاره گرچه قدیمی است، اما یک روش جبرانی به حساب می‌آید.این کارشناس پولی و بانکی در اینباره یادآور شد: برای کاربرد این روش باید مدنظر داشت، کالاهایی که امکان صادرات آن بدون چنین پیمان‌هایی وجود دارد باید به شکل مرسوم اقدام کرد و این روش تمام کالاها را در بر نمی‌گیرد. در واقع پیمان تهاتری یا پولی به این دلیل به کار گرفته می‌شود که از ارزهایی مانند دلار استفاده نشود. مجتهد در ادامه تاکید کرد: تعهد در برابر چنین پیمان‌هایی شرایط خاصی را طلب می‌کند. ارزهای بین‌المللی به دلایل شرایط موجود در کشورهایی تثبیت شده، وارد می‌شود. اما درباره ارزهای داخلی هر کشور میتوان بر فرض زعفران صادر و در مقابل آن گندم دریافت کرد، اما هر کدام باید به دلار محاسبه شود و تفاوت پولی آن را با کالای دیگر پر کرد. وی درباره دلیل عدم راه‌اندازی پیمان‌های پولی اظهار داشت: ضعف در این است که کسب موافقت در این رابطه به نظر دو طرف بستگی دارد و هر دو باید مایل به پذیرش چنین مسالهای باشند، دولت ایران مایل به انجام این کار است، ولی طرف مقابل هم باید به همین اندازه مورد قبول باشد.
