گروه بانک و بیمه|
در هفته‌های اخیر با موافقت رهبر معظم انقلاب مبنی بر تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوباره بحث لوایح چهارگانه بر سر زبان‌ها افتاده است. این در حالی است که حسن روحانی رییس‌جمهوری سوم دی ماه در سخنانی اظهار داشت: «یکی از راه‌های مبارزه با فساد همان چهار لایحه‌ای بود که دو تای آن تصویب شد و در دو تای دیگر دستور رهبری راهگشاست. بهترین راه برای مبارزه با فساد تصویب لوایح معروف به FATF است؛ البته ممکن است بعضی‌ها خوششان نیاید.» در این‌باره علیرضا کلاهی صمدی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایبنا اظهار داشت: در رابطه با موضوع FATF برخی معتقدند بیشترین مشکل ما تحریم‌ها است نه FATF، برخی نیز نظر متفاوتی دارند.به عنوان مثال اخیرا در یک نشستی با حضور فعالان بخش خصوص و نمایندگان اتاق بازرگانی، یکی از کارشناسان حاضر اظهار داشت که عدم پیوستن ایران به FATF، اثرمستقیم و پررنگی در کاهش ذخایر ارزی کشور داشته است و این نشان می‌دهد که منابع ناشی از صادرات‌مان در کشورهای مختلف حبس شده است. گروه اقدام مالی و کنوانسیون‌های آن، یک معاهده بین‌المللی است و همه دنیا به غیر از چند کشور به آن پیوسته‌اند؛ آیا ما واقعا می‌خواهیم در زمره این کشورها قرار بگیریم؟! وی تاکید کرد: هرچند این اظهارات متعلق به آن فرد بود، اما خب ما مرتب می‌شنویم که عدم تصویب لوایح FATF مشکلات و موانعی در بسیاری از موارد ایجاد کرده است، از جمله پرداخت پول‌های واکسن کرونا و ... که البته شنیده‌های من از بزرگان نظام بانکی که البته موافق FATF هم هستند این است که اصل ماجرا تحریم‌ها و اوفک هست که در حقیقت یعنی بانک‌های خارجی برای انتقال منابع ارزی ایران ترس دارند و از اوفک هم که درخواست مجوز می‌کنند، پاسخی دریافت نمی‌کنند و این معطلی‌ها به وجود می‌آید.در مجموع به نظرم این یک معاهده بین‌المللی است و همه دنیا به آن پیوسته‌اند به غیر از چند کشور؛ آیا ما واقعا می‌خواهیم در زمره این کشورها قرار بگیریم؟! در نتیجه به نظر من ما باید این لایحه FATF را مصوب کنیم.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه برخی ایرادات هم از سوی دوستان مطرح می‌شود که به نظر من، در این شرایط اگر بتوانیم استثناهایی را برای خودمان قائل شویم بهتر است، بالاخره حتی پیوستن مشروط به نظرم از اینکه قواعد بین‌المللی را اصلا قبول نداشته باشیم، مطلوب‌تر است.
فواید خروج ایران از لیست سیاه FATF
کارشناسان پولی و بانکی یکی از بزرگترین مضرات قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF را خودداری بانک‌های جهانی برای گشایش اعتبار LC برای تجار ایرانی می دانند. امری که بانک مرکزی را ناچار به روی آوردن به سیستم حواله و هزینه و ریسک بالایی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.در روزهای اخیر و پس از در دستور قرار گرفتن بررسی لوایح مرتبط با این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبر معظم انقلاب، موافقان و مخالفان پیوستن ایران به سازمان FATF از زوایای مختلف، نظرات خود را بیان می‌کنند. در این میان عموم کارشناسان و فعالان اقتصادی به استقبال از احتمال تصویب این لوایح رفته‌اند. لوایحی که در سال ۱۳۹۷ از سوی هیات دولت به مجلس تقدیم و پس از تصویب در مجلس از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. اما پس از هفته‌ها بررسی، سرانجام در رابطه با آن تصمیم‌گیری صورت نگرفت. در همین رابطه «تاج‌محمد قجاوند» کارشناسی اقتصادی و از مدیران با سابقه نظام بانکی کشور، در گفت‌وگو با ایرنا بخشی از فواید پیوستن ایران به این سازمان بین‌المللی را برای اقتصاد کشور تشریح کرد و گفت: مساله مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در حال حاضر نظام بانکداری ایران عمده ملزومات FATF را انجام می‌دهد و ما به خاطر برخی نگرانی‌های سیاسی که می‌توان آنها را با تدابیری کنترل کرد، به نوعی خود را دچار خود تحریمی کرده‌ایم. وی افزود: امروز به دلیل این عملکرد، نام کشور ما در لیست سیاه سازمان FATF قرار گرفته است. اما قصد دارم به نکته مهم دیگری اشاره کنم؛ از دید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که به نوعی عمده‌ترین سازمان بین‌المللی تصمیم‌گیرنده اقتصادی در جهان است، اقتصاد ایران در درجه ۷ که بدترین رتبه ریسک‌پذیری به شمار می‌رود، قرار گرفته است. این عدد به سرمایه‌گذاران در سراسر جهان این پیام را می‌دهد که برای سرمایه‌گذاری در ایران باید متحمل شدیدترین ریسک‌ها بشوند، بنابراین بدیهی است که آنها تمایلی برای مشارکت در تقویت اقتصاد ایران نخواهند داشت. علاوه بر آن بانک‌های جهانی هم برای اعطای وام و فاینانس و ری‌فاینانس با ایران عدم تمایل نشان می‌دهند. این کارشناس امور بانکی ادامه داد: بهترین رتبه ایران در این سازمان مربوط به دولت هشتم است که با قرار گرفتن در رتبه چهارم سازمان OECD از لحاظ ریسک، حتی در آستانه ورود به رتبه ۳ نیز بود، اما با تغییر دولت، روند معکوس شد و در پایان دولت دهم ایران در رتبه هفتم قرار گرفت. البته با اجرایی شدن برجام وضعیت ریسک بازار ایران به رتبه ۶ ارتقا پیدا کرد، که متاسفانه مجددا با قرار گرفتن در لیست سیاه FATF ما به رتبه هفتم بازگشتیم. بنابراین به عنوان اولین قدم بنیادی برای ایجاد اعتماد جهانی نسبت به اقتصاد و نظام بانکداری ایران، نیاز است تا از این لیست سیاه خارج شویم. قجاوند اهمیت دیگر تصویب لوایح FATF را در کاهش هزینه‌های نقل و انتقالات بین‌المللی دانست و خاطرنشان کرد: در شرایطی که نظام بانکداری ایران پرریسک تشخیص داده شده است، تجار و بازرگانان برای مروادات مالی با طرف‌های خارجی خود ناچار به استفاده روش‌های غیرمستقیم انتقال ارز مانند صرافی‌ها و کارگزاری‌ها هستند که این مراکز برای انجام این مبادله، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کارمزد دریافت می‌کنند.
