مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در شش ماه نخست سال 99 معادل 303 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و نسبت به رقم 1609 هزار میلیارد تومانی پایان سال 98 نزدیک به 19 درصد رشد کرده و به 1912 هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر، در سال 99 به هر میزان که تسهیلات پرداخت شده باشد، به این معنی است که بخشی از آن استمهال وام‌های قبلی است یا افراد جدید به جای افراد قبلی وام دریافت کرده‌اند و به معنی تزریق جدید پول به میزان 1000 هزار میلیارد تومان به اقتصاد نیست. به عبارت دیگر، میزان تسهیلات جدید یا تزریق پول جدید 303 هزارمیلیارد تومان در نیمه نخست امسال بوده است و با فرض تداوم این وضعیت در دو ماه بعد از آن در مهر و آبان و حفظ رشد تسهیلات دهی در نیمه نخست سال، می‌توان برآورد کرد که برای کل 8 ماه اول سال، تسهیلات جدید احتمالا رقمی حدود 400 هزار میلیارد تومان بوده است. براین اساس چنانچه مانده تسهیلات بانک‌ها در پایان آبان به 2000 هزار میلیارد تومان رسیده باشد به این معنی است که نسبت به پایان سال قبل حدود 25 درصد افزایش یافته است. به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی این رقم به زحمت می‌تواند اثر تورم را پوشش دهد و عملا برای وام‌گیرندگان به معنای حفظ سطح قدرت خرید وام سال قبل است. براین اساس استمهال بدهی‌ها با هر رقمی که اضافه شده باشد، عملا کمک زیادی به قدرت خرید و توان وام گیرندگان نمی‌کند. براین اساس از 1000 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده در این 8 ماه، حدود 400 هزار میلیارد تومان تسهیلات یا پول جدید و بقیه استمهال وام‌های قبلی بوده و مانده تسهیلات قبلی حفظ شده است. به عقیده کارشناسان، بخش عمده تسهیلات‌دهی بانک‌ها هرساله مربوط به استمهال وام‌های قبلی به اضافه اثر نرخ تورم بر قدرت خرید وام‌های بانکی است یعنی واحدهای اقتصادی برای سرمایه در گردش خود، وام قبلی را به اضافه درصد بالاتری از بانک‌ها مطالبه می‌کنند تا بتوانند بخشی از تورم موجود اقتصاد و رشد هزینه‌های خود را جبران کرده و تقریبا همان قدرت خرید قبلی را حفظ کنند و واحدهای اقتصادی را سرپا نگه دارند. بانک‌ها نیز در سال‌های اخیر به سمت قراردادهای یکساله رفته‌اند تا با تغییر نرخ سود هر سال بتوانند نرخ سود سال جاری و جدید را در قرارداد در نظر بگیرند و مجبور به پرداخت تسهیلات با یک نرخ سود ثابت برای چند سال نباشند. این موضوعات باعث شده که هر سال رقم تسهیلات دهی بانک‌ها رقم بزرگی را شامل شود اما در عمل به معنای پول جدید یا قدرت خرید بالاتر نیست زیرا اولا مانده تسهیلات مثلا در شش ماه اول سال 99 حدود 19 درصد رشد کرده و دوم اینکه این رشد 19 درصدی کمتر از نرخ تورم است و به زحمت پوشش رشد هزینه تمام شده تولید را می‌دهد. لذا در شرایط تورمی و قراردادهای یکساله و استمهال بدهی‌ها، نمی‌توان پرداخت 1000 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی را به معنای تحول عمده و بزرگ ارزیابی کرد و این نوع تسهیلات دهی عملا کمکی به تولید و رشد و رونق نمی‌کند و رشد اقتصادی نیمه نخست سال نیز اندک بوده و گویای این واقعیت است که این نوع تسهیلات دهی تنها کفاف رشد هزینه‌ها، و بخشی از اثر تورم و خسارت‌های کرونا، را می‌دهد. لذا زمانی می‌توان به رشد تسهیلات دهی و اثر آن بر رشد اقتصاد امید داشت که هم تورم کنترل شود و هم بهره وری تولید بالا رفته و موجب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رشد اقتصادی شود.
