تسهیل روند پیگیری قضایی چک‌های برگشتی
بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن مفاد قانون صدور چک با هماهنگی قوه قضاییه، روند پیگیری قضایی چک‌های برگشتی را تسهیل کرد. روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: مطابق ماده (4) قانون صدور چک مصوب 13 آبان ماه 1397 مجلس شورای اسلامی، «هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 قانون مذکور پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند». این موضوع طی بخشنامه مورخ 24 مهر ماه 1398«مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی»، به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده است. در این زمینه به شرح زیر می‌توان نسبت به نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید اقدام کرد: شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» روی گواهی‌نامه مذکور می‌کند. سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. پس از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ای که در متن قانون ذکرشده است در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجراییه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجراییه 10 روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که کسری موجودی چک را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.
نشانه‌های کاهش انتظارات تورمی در جامعه
یک نماینده مجلس گفت: کاهش نرخ برخی کالاها، انتظارات تورمی را می‌کاهد، ولی بستگی به وضعیت بودجه سال آینده، همچنین مذاکرات با امریکا در رابطه با برجام دارد که چگونه پیش برود.تورم یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی به شمار می‌رود که باعث افزایش انتظارات تورمی می‌شود. انتظارات تورمی به این معنا است که مردم تصور می‌کنند، تمام کالاها بعد از مدتی قطعا گرانتر خواهد شد، بنابراین به ذخیره‌سازی اقلام جهت حفظ ارزش دارایی خود می‌پردازند.پس یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید صورت بگیرد، کنترل انتظارات تورمی در جامعه است و به نظر می‌رسد طی روزهای گذشته با کاهش نرخ ارز و افت قیمت در برخی بازارها مانند بازار خودرو این اتفاق در حال روی دادن است.جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با انتظارات تورمی به خبرنگار ایبِنا گفت: بخش زیادی از انتظارات تورمی به محل سوگیری‌های بودجه برمی‌گردد. به این معنا زمانی که بودجه از یک توازن بین درآمدها و مخارج دولت برخوردار نباشد، استقراض‌هایی که از مردم صورت می‌گیرد در نهایت به استقراض دولت از بانک مرکزی منجر می‌شود.وی در ادامه اضافه کرد: استقراض از بانک مرکزی به شکل‌های مختلف تحت عنوان تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای دولت تهاترمی‌شود، بنابراین در چنین شرایطی انتظارات تورمی مردم به حق است زیرا مشاهده می‌کنند که رفتارهایی از این دست دیریا زود منجر به افزایش قیمت کالاها خواهد شد.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پیشنهاد به بانک مرکزی جهت کنترل این مساله اظهار داشت: بانک مرکزی به عناوین مختلف اجازه تهاتر بدهی‌های دولت به افراد با وام‌هایی که مردم از بانک‌ها دریافت کردند را ندهد. محل تامین این وام‌ها باید مشخص شود و چنانچه سیاست فوق صورت گیرد افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی را به دنبال خواهد داشت، بنابراین زمانی که مردم این موارد را مشاهده می‌کنند، انتظارات تورمی در ذهن آنان شکل می‌گیرد که پیامد آن هم افزایش مشکلات اقتصادی خواهد بود. نماینده مجلس شورای اسلامی درباره سیاستی که دولت باید در پیش گیرد، بیان کرد: راهی جز واگذاری اموال، دارایی‌ها و سهام در این شرایط برای دولت وجود ندارد. دولت در بخش درآمدها باید از این مسیر عبور پیدا کند و در کنار آن کاهش هزینه‌ها را مدنظر داشته باشد. قادری در خصوص کاهش انتظارات تورمی با توجه به کم شدن قیمت در برخی بازارها در نتیجه افت نرخ ارز یادآور شد: کاهش نرخ برخی کالاها، انتظارات تورمی را می‌کاهد، ولی همان‌طور که توضیح دادم بستگی به وضعیت بودجه سال آینده، همچنین مذاکرات با امریکا در رابطه با برجام دارد که چگونه پیش رود. به گفته وی این موارد خود می‌تواند انتظارات جدیدی را به وجود آورد.
کاهش بهای هر اونس طلا به 1861 دلار
قیمت هر اونس طلا با ۰.۴۷ درصد کاهش به ۱۸۶۱ دلار و ۷۱ سنت رسید. به گزارش رویترز، در حالی که تحولات امیدوارکننده در مورد واکسن کرونا سرمایه‌گذاران را به حضور در بازارهای پرریسک‌تر تشویق کرده است، قیمت طلا روز چهارشنبه شاهد کاهش بود، هرچند امیدها به ارایه بسته‌های محرک مالی بیشتر کمک کرد تا فلز زرد در نزدیکی بالاترین رقم 2 هفته اخیر باقی بماند. بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا با 0.47 درصد کاهش به 1861 دلار و 71 سنت رسید. قیمت طلا دیروز به بالاترین رقم از 23 نوامبر یعنی 1875 دلار و 7 سنت رسیده بود. قیمت فلز زرد در معاملات آتی امروز برای تحویل در ماه فوریه نیز با 0.46 درصد کاهش به 1866 دلار و 20 سنت رسید. ادوارد میر تحلیلگر بازار طلا در این باره گفت: «بازار طلا همچنان به بسته‌های محرک مالی امیدوار است، هرچند خبر آغاز واکسیناسیون کرونا تاثیر منفی بر بازار گذاشته است.»
