ورود مجلس به واردات کالاهای لوکس با ارز دولتی

۱۳۹۹/۰۹/۱۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۳۸۸۰
ورود مجلس به واردات کالاهای لوکس با ارز دولتی

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

روز دوشنبه 17 آذر 99، قیمت اونس جهانی طلا به 1830 دلار رسید و قیمت دلار نیز در بازار آزاد 25 هزار و 800 تومان معامله شد و این تحولات باعث افزایش 100 هزار تومانی سکه نسبت به روز یکشنبه شده و سکه به 12 میلیون و 300 هزار تومان رسید. ‌ در بازار ارز قیمت دلار 25 هزار و 800 تومان، یورو 31 هزار تومان و درهم امارات 7 هزار و 80 تومان اعلام شده است. نرخ فروش دلار در صرافی‌های بانکی۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شد و قیمت فروش یورو نیز با افزایش۱۰۰ تومانی نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری گذشته، به ۳۱ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.قیمت خرید هر دلار ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت خرید هر یورو نیز۳۰ هزارو ۱۰۰ تومان اعلام شد.قیمت خرید هر دلار در بازار متشکل ارزی۲۵ هزار و ۳۴۷ تومان و قیمت فروش آن نیز۲۵ هزار و ۶۰۱ تومان اعلام شد.همچنین قیمت خرید هر یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۲۳۰ تومان و قیمت فروش آن نیز۳۰ هزار و ۶۶۷ تومان اعلام شد. علاوه براین در سامانه سنا در روز معاملاتی گذشته هر یورو با قیمت میانگین۳۰ هزار و ۷۲۴ تومان به فروش رسید و هر دلار نیز به قیمت۲۵ هزار و ۸۰ تومان معامله شد.ضمن اینکه در سامانه نیما نیز در روز گذشته حواله یورو با میانگین قیمت۳۰ هزار و ۲۶۶ تومان فروخته شد و حواله دلار نیز به قیمت۲۵ هزار و ۱۱۷ تومان معامله شد.نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسان بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می‌کند. در روزهای گذشته روند حرکت قیمت دلار، کاهشی بود. اوایل آبان‌ماه نرخ دلار روند صعودی داشت و به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید، اما از اواسط آبان سیر نزولی به خود گرفت. در بازار طلا نیز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۰۰ هزار تومان افزایش۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به قیمت۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین قیمت نیم‌سکه بهار آزادی برابر با ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه به چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مبادله شد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز هر گرم طلای۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۲۶ هزار تومان و مظنه هر مثقال طلا به بهای چهار میلیون و ۸۸۰ هزار تومان فروخته شد.اونس جهانی طلا نیز با کاهش قیمت نسبت به آخرین روز کاری روزگذشته به قیمت‌یک‌هزار و ۸۳۲دلار و ۱۶ سنت رسید.  دو هفته گذشته قیمت سکه و طلا متاثر از بازار ارز روند کاهشی داشت و نوسان ارزی و سیر نزولی قیمت ارز روی بازار طلا نیز تأثیر گذاشت.بررسی روند معاملات ارزی در روزهای اخیر نشان می‌دهد که کاهش ریسک‌های برون‌زا، حضور پرقدرت بازارساز و تقویت عرضه اسکناس در بازار متشکل ارزی به منظور مدیریت نوسان نرخ ارز، باعث افت قیمت‌ها در بازار ارز و همچنین بازار طلا شده است. در هفته‌های اخیر، تشدید نوسانات ارزی موجب شد تا بازارساز تصمیم جدی برای مدیریت عرضه و تقاضا بگیرد و برهمین اساس علاوه بر افزایش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نیما، ازسرگیری فروش ارز سهمیه‌ای و کاهش اختلاف دلار در بازار رسمی و آزاد و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشیمی‌ها در صرافی‌های مجاز مقدمات کاهش نوسانات قیمتی را در بازار ارز فراهم کرد.بانک مرکزی همچنین اعلام کرده از روز دوشنبه 21 مهرماه نیز روزانه 50 میلیون دلار اسکناس وارد بازار خواهد کرد ضمن اینکه سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی را به 500 هزار دلار افزایش داده است. فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند با ورود 50 میلیون دلار در بازار و افزایش سقف خرید صرافی‌ها در بازار متشکل، قیمت ارز کاهشی شود کمااینکه بعد از اجرای این سیاست طی چند روز قیمت دلار حدود 4 هزار تومان کاهش یافت. گفتنی است، با کاهش اختلاف قیمت ارز بازار آزاد و رسمی، بانک مرکزی ممنوعیت فروش ارز سهمیه‌ای را به هر کارت ملی برداشت؛ بنابراین صرافی‌ها به هر کارت ملی یک بار در سال 2200 دلار ارز سهمیه‌ای می‌فروشند. پیش از این با دستور بانک مرکزی فروش ارز سهمیه‌ای موقتاً در صرافی‌های بانکی متوقف شده بود.

  ورود مجلس به واردات کالاهای لوکس با ارز دولتی

از سوی دیگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تدابیر مجلس برای کمک به بانک مرکزی برای ساماندهی ارزی خبر داد و گفت: مجلس به واردات کالاهای لوکس با ارز دولتی ورود کرده است.الله‌وردی دهقانی با تاکید بر ضرورت مدیریت مصارف ارزی، حذف نیازهای غیرضرور و تامین کامل نیازهای ارزی کشور، گفت: در شرایط فعلی لیست کالاهای ضروری احصا شده و باید فقط کالاهای ضروری شامل دریافت ارز دولتی شوند. نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه لحاظ محدودیت‌های ارزی در تخصیص ارز دولتی لازم است، تصریح کرد: حتی برای واردات با ارز آزاد نیز باید محدودیت‌های مدنظر باشد زیرا بی‌توجهی به این حوزه قطعا پیامدهایی چون نابسامانی بازار را در پی خواهد داشت. وی با بیان اینکه عوارض گمرکی و سود بازرگانی از محدودیت‌هایی است که برای واردات با ارز آزاد در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس نسبت به واردات غیرضرور حساس بوده و در این زمینه ورود. جدی داشته است.

دهقانی با تاکید بر اینکه سخت‌گیری‌های انجام شده در حوزه ارایه ارز دولتی با این هدف است که کالاهای تولید داخل مورد اقبال مردم قرار گرفته و از این طریق ارز برای کالاهای مشابه اختصاص نیابد، گفت: سخت‌گیری‌ها با هدف حمایت از تولید داخل و ساماندهی وضعیت بازار بوده، از اینرو واردات با تعرفه مجاز بوده تا امکان رقابت فراهم باشد. وی با بیان اینکه ساماندهی وضعیت ارزی کشور منوط به همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها است، افزود: تلاش ما این است که با ممانعت از واردات کالای قاچاق بازار را به ثبات نزدیک کنیم که این موضوع با تدابیر انجام شده صورت خواهد گرفت. عضو کمیسیون صنایع و معادن یادآور شد: اگر حجم واردات کالاهای لوکس با ارز دولتی کاهش یابد بطور حتم فشار روی بانک مرکزی نیز کاهش یافته و ساماندهی وضعیت تسهیل خواهد شد.

  تلاش برای کاهش نرخ ارز 

در چند ماه اخیر، بازار ارز روزهای ملتهبی را از سر گذرانده است، بطوری که در مقطعی نرخ دلار تا سقف قیمتی۳۲ هزار و ۱۰۰ تومان نیز افزایش یافت، اما یک ماه اخیر این روند افزایشی قیمت، شکسته شده و شاهد روند نزولی قیمت‌ها در بازار هستیم. سیاست‌های بانک مرکزی نرخ دلار را در کانال ۲۵ هزار تومان تثبیت کرده و به نوعی ناظر بر تحقق این وعده است که اوایل آبان اعلام شده بود «شرایط بازار ارز به سمت ثبات خوبی حرکت خواهد کرد».

  کاهش نرخ سود بین بانکی

همایون دارابی در این باره به ایبِنا می‌گوید: بازار معمولا انعکاس‌دهنده امیدها و ناامیدی‌های معامله‌گرها و همچنین دوره‌های رونق و رکود اقتصادی است. او معتقد است: تصمیماتی که در چند هفته اخیر به خصوص در زمینه کاهش نرخ سود بین بانکی گرفته شده، تاثیر مثبتی بر بازار گذاشته است. به بیان این تحلیل‌گر اقتصادی، از این نظر بانک مرکزی در این مدت توانست روی این شرایط مسلط شده و مانع از افزایش بیش از اندازه سود بین بانکی شود. دارابی با بیان اینکه این امر تا حدودی به کمک بازار آمد، اظهار می‌کند: بازار سرمایه و کل اقتصاد ایران پر از پتانسیل است و اگر مجموعه تصمیمات اقتصادی که در نهادهای دولتی و خارج از دولت گرفته می‌شود به نفع بازار سرمایه باشد، این بازار می‌تواند رشد بیشتری هم از خود نشان دهد.بانک مرکزی در مهار سود بانکی خصوصاً کاهش نرخ سود بین بانکی از ۲۲ درصد به حدود ۲۰ درصد گام موثری برای تقویت بازار برداشته و امیدواریم مجموعه تصمیمات دولت به خصوص در مورد قیمت‌گذاری محصولات کنار گذاشته شود که این امر به خصوص در مورد صنعت خودرو و صنعت فولاد بیشتر نمود پیدا می‌کند و اگر سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که بستر مناسب فراهم شود، بازار توانایی رشد خیلی پیدا می‌کند.

  تزریق ارز خصولتی‌ها به بازار

طی ماه‌های اخیر، یکی از اقدامات عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار اسکناس در بازار بود که همزمان با صدور جواز افزایش سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی تا ۵۰۰ هزار دلار انجام گرفت. احسان سلطانی، تحلیل‌گر اقتصادی درباره هدف چنین سیاستی توضیح می‌دهد: اگر مردم احساس کنند که قرار است نرخ ارز پایین بیاید، مقدار زیادی از دلار و ارز احتکار شده به مرور وارد بازارها می‌شود و همین امر کمک می‌کند که ریزش نرخ ارز تثبیت شود. نرخ ارز واقعی نیست و باید بانک مرکزی از طریق ابزارهای قانونی فشار روی صادرکننده‌ها، به ویژه صادرکننده‌های خصولتی را افزایش دهد تا ارز لازم را به بازار تزریق کنند.بانک مرکزی چاره‌ای ندارد جز اینکه از ابزارها و مکانیزم‌های خود استفاده کند تا چه آن ارزهایی که دست صادرکنندگان است و چه آن ارزهایی که دست مردم ذخیره شده است، به بازار تزریق شود.

  برخورد با متخلفان ارزی

صدور اجازه تهاتر ارزی برای صادرات و واردات، دستگیری گروهی از دلالان فضای مجازی و انتشار اخبار مثبت درباره ساخت واکسن کرونا از یک سو و تقویت احتمال آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده‌ در بانک‌های خارجی از سوی دیگر عواملی هستند که به عقیده اقتصاددانان به روند کاهش قیمت‌ها طی روزهای آینده کمک خواهند کرد. در کنار این اظهارنظر جدید اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، مبنی بر لزوم برخورد جدی با دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی که کالا به کشور وارد نکرده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد. به گفته این مقام مسوول، کارگروهی برای شناسایی دقیق اینگونه افراد و شرکت‌ها فعال شده و در صورت تایید عدم واردات دارو و کالا به کشور، با آنها برخورد جدی خواهد شد.

هر چند بسیاری از سیاست‌های دولت تا سال ۱۴۰۰ تغییری نخواهد کرد، اما گام‌های مثبتی برداشته شده که به تدریج خبر از تشدید نظارت‌ها بر توزیع ارز و حتی اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز می‌دهد. امر مهمی که به گفته کارشناسان علاوه بر از بین بردن بسیاری از زمینه‌های فساد و رانت، می‌تواند فارغ از تمامی تحولات داخلی و بین‌المللی که پیش‌بینی می‌شود در روزهای آتی رخ دهد، مسیر را برای اجرای سایر سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی در بازار ارز، هموار سازد.


 

ارسال نظر