اقدامات بانک مرکزی در پرونده تخلف ارزی
بانک مرکزی اقدامات خود در پرونده تخلف ارزی را تشریح کرد. بانک مرکزی پیرو مشکلات به وجود آمده برای برخی از تولیدکنندگان و بازرگانان در پرونده ارزی یکی از صادرکنندگان اعلام کرده که در زمستان سال گذشته این صادرکننده با عدم ایفای تعهدات ارزی خود که از طریق برخی از شرکت‌های صرافی به واردکنندگان ایجاد شده بود، موجبات تضییع حقوق ذی نفعان را به وجود آورد که در این رابطه بانک مرکزی نسبت به ثبت و پیگیری شکایت نزد مرجع قضایی اقدام کرد. این بانک بر مبنای تکالیف قانونی، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را برای تسهیل داد و ستد میان صادرکنندگان، واردکنندگان و صرافی‌ها ایجاد کرده است که حجم معاملات انجام شده در این سامانه از زمان آغاز به کار تاکنون (۷۲ میلیارد یورو) در مقابل حجم تعهد نشده در پرونده مذکور رقمی بسیار ناچیز است. لذا بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ایجاد بستر مناسب برای معاملات ارزی به معنای پوشش ریسک طرفین معامله توسط این بانک نیست، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان این پرونده فراتر از وظایف خود، ضمن ورود قاطعانه به موضوع، نسبت به انجام پیگیری‌های لازم در خصوص تعهدات ایفا نشده و حل و فصل مشکل اقدام کرده که از این رهگذر به فضل الهی و با معاضدت موثر و راهگشای مرجع محترم قضایی و دستگاه‌های اطلاعاتی، توفیقات فراوانی حاصل شده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، در این رابطه از محل منابع ریالی و ارزی صادرکننده، مطالبات بالغ بر ۶۰ درصد از شاکیان پرونده تاکنون پرداخت شده و لازم به توضیح است مرجع قضایی به جد پیگیر بازپرداخت دیون شاکیان بوده و در این رابطه، حصول نتیجه مطلوب مبنی بر بازپرداخت مطالبات تمامی شاکیان را مورد مطالبه قرار داده است؛ به‌طوری که طی جلسات برگزار شده با طرفین پرونده، با استفاده از تمام ظرفیت موجود موجبات احقاق حقوق تضییع شده شاکیان پرونده را فراهم کرده و این بانک نیز تا سر حد امکان، حل و فصل قطعی مشکل را در دست اجرا دارد. با وجود این، فشار بر بانک مرکزی از راه‌های غیرمتعارف، در حالی که این بانک تعهدی برای پرداخت ارز در این پرونده ندارد، باعث خواهد شد بانک مرکزی تلاشی را که فارغ از وظایف خود در این پرونده آغاز کرده و تا همین جا نیز موثر بوده است، متوقف نماید که این امر باعث خلل در فرایند کاری مذکور شده و موجب می‌شود تا پرداخت مطالبات شاکیان با سرعت لازم انجام نپذیرد.
تاثیر عوامل خارجی بر نرخ ارز
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه نوسانات بازار ارز بیشتر ناشی از تحریم‌ها بوده است، گفت: مدیریت بانک مرکزی مناسب بوده و توانسته بازار را ساماندهی کند. بهروز محبی‌نجم آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به وضعیت بازار ارز گفت: بانک مرکزی در تلاش برای ساماندهی وضعیت بازار بوده تا به این ترتیب رفع مشکلات اقتصادی صورت بگیرد. نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال گذشته نیز شاهد رشد یک باره نرخ ارز از ١٢ هزار تومان تا ١٩ هزار تومان بودیم، افزود: در سال گذشته مدیریت آقای همتی بر بانک مرکزی مناسب بوده و توانست ساماندهی بازار را ممکن کند. نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه مباحث ارزی کشور تحت تاثیر عواملی بوده که کمتر داخلی است، تصریح کرد: تحریم‌ها و فشارهای ناشی از آن در روند رو به صعود نرخ ارز تاثیر داشته است. وی با بیان اینکه در نتیجه تحریم‌ها بحث تراکنش‌ها و بحث انتقال حواله‌های مالی به واسطه محدودیت‌های بانکی عملیاتی نیست، گفت: استفاده از جنگ روانی برای تضعیف ارزش پول ملی نیز موضوع دیگری است که از خارج کشور هدایت می‌شود. نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه مسوول مستقیم تقویت پول ملی بانک مرکزی است، افزود: توقع این است که بانک مرکزی در کنار مجلس و در کنار دولتی‌ها تلاش کرده و از همه ابزارهای ممکن استفاده کند تا تقویت ارزش پول ملی رخ دهد بنابراین ما با توجه به تلاش‌های صورت گرفته نقد جدی به عملکرد بانک مرکزی نداریم. محبی نجم آبادی با تاکید بر اینکه مجلس برای رفع مشکلات مردم گارد سیاسی در مقابل دولت ندارد، تصریح کرد: مجلس به دنبال حاشیه نبوده و اکنون نیز آماده هر نوع کمکی به تیم اقتصادی دولت برای بهبود اوضاع است.
وی با بیان اینکه ابعاد خارجی تاثیرگذار در نرخ ارز اکنون بسیار قوی شده است، گفت: در بحث ارز مشکلات جدی داریم اما با این حال مدیریت خوبی از سوی رییس کل بانک مرکزی در حال انجام است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه همه ابعاد موضوع باید برای ساماندهی ارزی مدنظر قرار بگیرد، افزود یکی از دلایل افزایش قیمت ارز این است که ما ارزی موجود را در جاهایی مصرف می‌کنیم که نیاز اساسی کشور نیست از این رو لازم است پالایشی در این باره صورت بگیرد.
