دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» را ابلاغ کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب بند (الف) تبصره ماده (17) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، در مواردی که بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد به تأیید «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» یا «سازمان بورس و اوراق بهادار» اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا موسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد، از شمول مجازات‌های مقرر در ماده مورد اشاره مستثنی است.بر همین اساس و در اجرای تکلیف مقرر در قانون یادشده و به منظور ایجاد سازوکار واحد برای واگذاری اموال مازاد، «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری»، تدوین و در یک‌هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ 27/3/1399 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است. براین اساس اهم مفاد «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» به شرح زیر است:
1) لزوم تعیین مبلغ ارزیابی اموال مازاد قابل واگذاری صرفاً توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه؛
2) لزوم واگذاری اموال مازاد صرفاً از طریق برگزاری مزایده؛
3) لزوم برگزاری حداقل چهار بار مزایده در سال با فاصله زمانی حداقل یک ماه؛
4) امکان واگذاری اموال مازاد به صورت نقد یا اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و مرابحه؛
5) تعیین حداقل مبلغ تأدیه نقدی معادل ده درصد ارزش مال مازاد، مدت تسویه معادل پنج سال با احتساب یک سال دوره تنفس و با نرخ سود معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار برای تسهیلات اعطایی در صورت واگذاری اموال مازاد به صورت اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره به‌شرط تملیک و مرابحه؛
6) امکان‌پذیر بودن استرداد مال مازاد از نوع تملیکی، به مالک قبلی آن تا قبل از بازگشایی پاکت‌های مزایده.
ذکر این نکته ضروری است که از این پس صرفاً آن بخش از اموال مازاد آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که تشریفات برگزاری مزایده به شرح مقرر در دستورالعمل یادشده برای آن طی شده باشد، به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از مجازات‌های مقرر در ماده (17) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مستثنی خواهد بود. از این پس «آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها» ابلاغی طی بخشنامه مورخ 6 اسفند ماه 1386 دیگر قابل استناد نیست و تاکید می‌شود مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه مورخ 16مرداد ماه 1396 به تمام واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
افزایش مبلغ چک‌های عادی نسبت به چک‌های رمزدار
از ۳۳۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در مهر ماه امسال ۵۸.۸ درصد آن مربوط به چک‌های عادی است که ۴۱.۲ درصد دیگر آن را نیز چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند. مجموع چک‌های مبادله‌شده در مهر سالجاری به هشت میلیون و ۹۰۰ هزار فقره رسید که ترکیبی از انواع چک از جمله عادی، رمرزدار و... را تشکیل می‌دهد. جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این است که از مجموع چک‌های مبادله‌شده بیش از هشت میلیون و ۱۰۰ هزار فقره وصول شده که از این تعداد بالغ بر ۸.۱ میلیون فقره عادی و حدود ۰.۶ میلیون فقره رمزدار بوده است بنابراین، در کل کشور ۹۲.۷ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۷.۳ درصد را چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.از نظر مبلغی نیز، از ۳۳۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور بیش از ۱۹۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و حدود ۱۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۵۸.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۴۱.۲ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.طبق این گزارش، در مهرماه امسال در کـل کشـور حـدود ۶۷۳ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل ۱۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱.۹ درصد کاهش و ۴.۵ درصد افزایش داشته است.در ماه مورد بررسی، در استان تهران بالغ بر ۱۹۰ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بـیش از ٧۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۴۶.۹ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۲۹.۹ درصـد)، اصفهان و خراسان رضوی (هر کدام ۸.۵ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.همچنــین ۶۸.۱ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در استان‌های تهــران (۵۶.۷ درصــد)، اصفهان (۵.۸ درصد) و خراسان رضوی (۵.۶رصد) وصول شده است. در این بین لازم است بدانید که چک‌های عادی به چک‌هایی گفته می‌شود که اشخاص به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده و یا حامل آن بوده و یا چک در وجه شخصی معین و یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.
