روند کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی
آبان‌ماه سال جاری چهار مرتبه عملیات بازار باز و با هدف تزریق نقدینگی به بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود به سمت نرخ سود هدف انجام شد که به دنبال آن نرخ سود در بازار بین بانکی در مسیری نزولی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در آبان‌ماه سال جاری چهار مرتبه عملیات بازار باز و با هدف تزریق نقدینگی به بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود به سمت نرخ سود هدف انجام شد که به دنبال آن نرخ سود در بازار بین بانکی از ۸ تا ۲۹ آبان‌ماه در مسیری نزولی از ۲۳.۲ به ۲۱.۶ و در ششم آذرماه به ۲۰.۷ درصد رسیده است. نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی در ابتدای آبان‌ماه سال جاری معادل ۲۳.۲ درصد بود؛ با توجه به بالا بودن این نرخ نسبت به نرخ سود سیاستی تعیین شده و همچنین فراتر رفتن آن نسبت به نرخ سود سقف دالان (۲۲ درصد)، در آبان‌ماه سال جاری ۴ نوبت عملیات بازار باز هفتگی با هدف تزریق نقدینگی به بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود به سمت نرخ سود هدف انجام شد. عملیات اول به صورت خرید قطعی اوراق بدهی دولتی بود که طی آن ۱۱۱.۵ هزار میلیارد ریال اوراق از دو بانک خریداری شد که البته ۱۰۷.۵ هزار میلیارد ریال از آن به یک بانک اختصاص داشت و به منظور ساماندهی اضافه برداشت این بانک انجام شد. سه عملیات بعدی در قالب توافق بازخرید صورت گرفت که حجم معاملات در آنها به ترتیب ۹.۸، ۲۶.۷ و ۳۵.۵ هزار میلیارد ریال بوده است. ذکر این نکته ضروری است که کل معاملات مربوط به عملیات بازار باز با استفاده از توافق بازخرید در حدود ۷۲ هزار میلیارد ریال با سررسید ۱۴ روزه بوده که مانده آن در پایان آبان‌ماه ۶۲.۲ هزار میلیارد ریال است. در آبان‌ماه سال جاری در ۸ روز، چهار بانک برای دریافت اعتبار قاعده‌مند در نرخ سقف دالان (۲۲ درصد) به بانک مرکزی مراجعه کردند که مبالغ درخواستی در همان روز در قالب توافق بازخرید به بانک‌های متقاضی اعطا شد. اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌های مورد اشاره در آبان‌ماه سال جاری در حدود ۹۴.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که مانده آن در پایان ماه یاد شده بالغ بر ۱۱.۹ هزار میلیارد ریال است. به این ترتیب کل مانده تزریق ذخایر بانک مرکزی -با توافق بازخرید- در بازار بین‌بانکی در پایان آبان‌ماه سال جاری ۷۴.۱ هزار میلیارد ریال بوده است. به دنبال عملیات انجام شده در بازار بین‌بانکی نرخ سود در این بازار از ۸ تا ۲۹ آبان‌ماه در مسیری نزولی از ۲۳.۲ درصد به ۲۱.۶ درصد کاهش یافته و در ششم آذرماه به ۲۰.۷ درصد رسیده است. ذکر این نکته ضروری است که عملیات بازار باز در هفته‌های آتی به گونه‌ای تداوم خواهد داشت که نرخ سود بازار به نرخ سود سیاستی نزدیک‌تر و نوسانات نرخ بازار محدودتر شود.
دلار در قعر هفت ماهه
به جز ین و یوان ارزش دلار مقابل سایر ارزهای مهم کاهشی بود. شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات با ۰.۰۷ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۱.۸۲۳ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوییس نیز معادل ۱.۱۰۴ دلار اعلام شد.در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۳۱ دلار مبادله شد. یورو ۰.۰۹ درصد بالا رفت و با باقی ماندن در کانال ۱.۱۹ به ۱.۱۹۶ دلار رسید. در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۰۴ درصد افزایش به ۱۰۴.۰۹۲ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار امریکا به ازای ۱.۳۵۳ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۵۷۵ یوان چین اعلام شد. به گزارش رویترز، حساسیت بازارهای مالی نسبت به خبر توسعه واکسن کرونا بیشتر شده است؛ چرا که اگر این تولید انبوه این واکسن‌ها بیشتر از حد انتظار طول بکشد یا واکسن‌ها اثربخشی لازم را در بین تمامی سنین و گروه‌ها نداشته باشند، احتمالا شاهد اعمال جدید قرنطینه‌ها و تعطیلی کسب و کارها خواهیم بود؛ به ویژه آنکه این قرنطینه‌ها هزینه اقتصادی کاملا قابل توجهی دارند. برای مثال، یک مدل‌سنجی صورت گرفته توسط مدرسه کسب‌و‌کار پاریس و دانشگاه میلان ایتالیا نشان می‌دهد که بین ماه‌های می‌تا مارس قرنطینه سراسری به میزان ۱۶۸ میلیارد دلار به اقتصاد امریکا خسارت زده اما جان حدود ۲۹ هزار نفر را نجات داده است. این بدان معنی است که تقریبا به ازای جان هر شهروند امریکایی حدود ۶ میلیون دلار هزینه به اقتصاد امریکا تحمیل شده است. احتمال تقویت سیاست حمایتی بانک مرکزی امریکا در ماه دسامبر با توجه به باقی ماندن ریسک کرونا شدت گرفته است و اگر چه شماری از مدیران ارشد این نهاد احتمال تغییر رویکرد محسوس در کوتاه‌مدت را رد کرده‌اند اما ممکن است باهدف جلوگیری از موج ورشکستگی کسب و کارها در امریکا، بانک مرکزی امریکا بیش از پیش در بازارهای مالی مداخله کند. از سوی دیگر با توجه به اعلام برنامه برخی از دولت‌های اروپایی نظیر انگلیس برای استقراض بیشتر، انتظار نمی‌رود چشم‌انداز اقتصادی اروپا نیز چندان روشن باشد و چین موتور محرک رشد اقتصادی خواهد بود. سرانجام روند رسمی انتقال قدرت به تیم بایدن آغاز شده است و در بخش‌های مختلف از جمله وزارت خارجه و کاخ سفید، تیم‌هایی به این منظور تشکیل شده‌اند. شماری از ایالت‌های جنجالی از جمله نوادا و مینه سوتا که اختلاف آرای بایدن و ترامپ در آنها کم بود نیز به صورت رسمی بایدن را پیروز انتخابات در ایالت‌های خود انتخاب کرده‌اند. وزارت بازرگانی امریکا آمار رشد نهایی سه ماهه سوم امسال را اعلام کرد که بر این اساس نرخ رشد اقتصادی این کشور مثبت ۳۳.۱ درصد اندازه‌گیری شده که این رقم ۶۳.۸ درصد بیشتر از رشد سه ماهه قبل و ۲.۱ درصد بیشتر از نرخ رشد پیش بینی شده قبلی بوده است. سطح تولیدات ناخالص داخلی در امریکا هنوز ۳.۵ درصد نسبت به قبل از آغاز بحران کرونا فاصله دارد.
