برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۱۳۹۸ (براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی) حدود ۴۸ درصد بوده و در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۲ درصد خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور افزایش آگاهی و حساسیت عمومی نسبت به بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و سایر نهادهای عمومی گزارشی را منتشر کرده است. لازم به ذکر است، حساسیت عمومی می‌تواند مدیریت و کنترل سقف بدهی‌های دولت را تسهیل کند. دستاورد دیگر چنین فرآیندی می‌تواند تعهد بیشتر به انضباط در تسویه بدهی‌های دولت از محل درآمدهای آتی، چه از منابع حاصل از نفت و چه منابع دیگر باشد.آنکه دخلش با خرجش نمی‌خواند به ناچار قرض کرده و با درآمد سایرین خرج خود را می‌پردازد. هرچند در مالیه عمومی دولت پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد، اما به صورت ساده می‌توان گفت که دولت‌ها نیز در بسیاری از موارد بیش از درآمد خود خرج می‌کنند و اختلاف حاصله (کسری بودجه) را از محل استقراض تأمین می‌کنند.بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در گذشته بدهی تنها در شرایط جنگ وجود داشت اما با مطرح شدن نظریات طرفداران مکتب کینزی، بدهی علاوه بر پوشش اختلاف دخل و خرج دولت در مواقع خاص، نقش مهم‌تری پیدا کرد و به راهکاری برای تحریک تقاضای کل در اقتصاد تبدیل شد. در این نگاه دولت در زمان رکود با منابع حاصل از استقراض، تقاضای کل را تحریک کرده و با اتمام دوره رکود و در دوره رونق، بدهی ایجاد شده خود را بازپرداخت می‌نماید.این نظریه موجب شد تا کشورها در شرایط رکودی اقدام به استقراض کنند. بدهی نزدیک به 80 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته در دوران رکود بزرگ و بحران مالی، از شواهد این راهکار مقابله با رکود است.براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت‌ها می‌توانند به شیوه‌های مختلف قرض کنند، ولی متداول‌ترین شیوه در ادبیات اقتصادی که از سایر روش‌ها دارای شفافیت بیشتر و آثار مخرب کمتری است، انتشار اوراق بدهی است که در اشکال، سررسید و تحت عناوین مختلف قابل انجام است. همچنین دولت‌ها می‌توانند به انواع ارزها (بدهی خارجی) یا پول داخلی (بدهی داخلی) قرض کنند. استقراض بیش از اندازه دولت در هریک از حالت‌ها و اهداف فوق می‌تواند موجب ناتوانی دولت برای بازپرداخت بدهی‌هایش و اعلام نکول دولت شود. نکول در حالت استقراض فزاینده دولت برای پوشش دخل و خرج دایمی خود محتمل‌تر بوده و سریع‌تر رخ می‌دهد.در این صورت دولت از بازپرداخت اصل یا سود بدهی‌های خود امتناع کرده و با طلبکاران برای مهلت گرفتن یا تخفیف وارد مذاکره می‌شود. نکول بدهی‌های دولت معمولا با اعتراض‌های اجتماعی و هزینه‌های اقتصادی و سیاسی همراه است.نکول دولت سبب آسیب رشد اقتصادی و اعتبار دولت می‌شود. مطالعات اقتصادی نشان داده است که با نکول دولت رشد اقتصادی، اعتبار دولت، تجارت بین‌المللی و ... آسیب دیده و فرار سرمایه رخ می‌دهد. در تاریخ سیاست‌گذاری اقتصادی نکول‌های فراوانی (اعم از نکول بدهی‌های خارجی و داخلی) برای دولت‌های مختلف ثبت شده است.بخش عمده نکول‌های ثبت شده در کشورهای مختلف مربوط به بدهی‌های خارجی (بدهی به ارز خارجی) است، ولی بدهی‌های داخلی نیز در شرایطی از طریق افزایش ریسک اعتماد به دولت و افزایش نرخ بهره همراه با افزایش بدهی و اختلال در سایر بازارها می‌توانند منجر به نکول یا ایجاد بحران در اقتصاد شوند.بدهی دولت به ارز خارجی از بدهی‌های دولت به پول داخلی ریسک بالاتری دارد. بدهی‌هایی با سررسید کوتاه‌مدت عمدتاً با ریسک بالاتری همراه است.
