درحالی‌که زمزمه‌ها برای ترخیص کالاهای واسطه‌ای در گمرک مانده با روش بدون انتقال ارز بالا گرفته، بانک مرکزی از حدود یک سال قبل به‌دلیل خسارت قابل توجه این شیوه عملا مانع عملیات خروج اقلام رسوبی شده بود.
بر اساس اعلام مسوولان گمرک ایران حدود 3.5 میلیون تن کالای واسطه‌ای در گمرکات کشور دپو شده است؛ علت اصلی عدم خروج این کالاها که عمدتا، تاریخ قبض انبار یا تخلیه آنها به بیش از یک سال قبل باز می‌گردد، مقاومت صحیح بانک مرکزی در شیوه ترخیص کالا با روش بدون انتقال ارز بوده است.به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ارز مورد نیاز برای واردات از رویه بدون انتقال ارز، معمولا از بازار آزاد داخلی تأمین می‌شود که این امر در نهایت منجر به فشار تقاضا و به تبع آن افزایش نرخ ارز خواهد شد. حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است، احیای روش تجاری واردات بدون انتقال ارز، منجر به افزایش تقاضا برای اسکناس‌های ارزی شده و این افزایش تقاضا در نهایت به علت عمق کم بازار ارز در کشور، به سرعت نرخ‌ها را افزایش خواهد داد.حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد معتقد است با آزادسازی واردات بدون انتقال ارز احتمال وقوع مخاطراتی همچون «قاچاق کالا»، «اتلاف منابع ارزی»، «از بین رفتن فرصت‌های شغلی» و «به‌هم ریختگی صنایع تولیدی» وجود دارد، بنابراین اگر واردات بدون انتقال ارز تحت مدیریت بانک مرکزی نباشد، بی‌تردید بازار ارز دچار اختلال خواهد شد. گفتنی است، بانک مرکزی طی دوسال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و ایجاد شفافیت و توجه جدی به تولید داخل به ایجاد بستر و زیر ساخت‌های شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور اقدام نموده است.البته بانک مرکزی اردیبهشت ماه اعلام کرده بود، اگر دارندگان ارز با منشأ خارجی بتوانند منشأ ارز خود را اعلام نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارش‌های اولویت‌دار تخصیص گردد نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز اشخاص اقدام می‌کند. درواقع بانک به این راه‌حل رسیده بود که اگر یکی از سه ایراد روش بدون انتقال ارز بر طرف شود حاضر است اجازه ترخیص کالاهایی که به این شیوه وارد گمرکات و بنادر شده‌اند را صادر کند.
