کارتن‌خواب‌‌های صادراتچی‌

گروه بانک و بیمه|  محسن شمشیری| 

رییس کل بانک مرکزی روایتی جدید از پشت‌پرده عدم‌بازگشت ارزهای صادراتی مطرح و اعلام کرد: برخی از افرادی که اسامی‌شان را به قوه قضاییه داده‌ایم، افراد ضعیف و حتی کارتن‌خواب هستند که کارت یک‌بارمصرف بازرگانی گرفته‌اند و دیگران از کارت بازرگانی‌شان استفاده کرده‌اند. عبدالناصر همتی به‌مناسبت هفته دولت، در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز گفت: در طول دو سال گذشته 27 میلیارد دلار باز نگشته بود که دلایل مختلفی دارد، مثلا همین 250 نفر اسمی که به قوه قضاییه ارایه شده برخی از آنها افراد ضعیف و حتی کارتن‌خواب هستند که کارت یک‌بار مصرف بازرگانی گرفته‌اند و افراد دیگری از کارت ملی و کارت بازرگانی آنها استفاده کردند.از 6.8 میلیارد یورو لیستی که به قوه قضاییه داده‌ایم، در بیشتر آنها مجموعه‌هایی از کالاها را می‌گرفتند و با کارت بازرگانی این افراد صادر می‌کردند که برای مثال 70 نفر از این 250 نفر به چند نفر وصل هستند. همتی با تأکید براینکه با این وضع نمی‌توان کشور را اداره کرد گفت صادرکننده باید برند داشته باشد و کارت بازرگانی باید طبق اصول داده شود، تصریح کرد: از صادرکنندگان بالای یک میلیون دلار هنوز 20 میلیون دلار ارز بازنگشته، که اعتقاد من این است که به دلیل خروج سرمایه بوده یا کالاهای خاصی را به صورت قاچاق و بدون ثبت سفارش وارد کرده‌اند.تا زمانی که واردات کالاهای غیر اساسی صورت گیرد و قاچاق به این عظمت وجود داشته باشد، بانک مرکزی نمی‌تواند به تنهایی بازار را کنترل کند. همتی در ادامه درباره عدم بازگشت بخشی از ارز حاصل ارز صادرات، توضیح داد: ممکن است این شرکت‌ها خصولتی باشند، اما دولتی نیستند و اینکه گفته می‌شود عدد کمتر گفته می‌شود فرافکنی است. تمامی اعداد و اسامی در اختیار من است.در حال مذاکره با این افراد هستیم تا ارزی که در اختیار دارند، تعیین تکلیف شود تا ارز خود را چگونه به کشور وارد کنند. البته منظور ما از وارد کردن این ارز به چرخه اقتصادی کشور است که خودشان می‌دانند از چه راه‌هایی استفاده کنند. به گزارش «تعادل»، این نکات نشان می‌دهد که بانک مرکزی توپ عدم بازگشت ارز صادراتی را به زمین دستگاه‌های بازرگانی نظیر سازمان تجارت و اتاق بازرگانی و وزارت صمت و گمرک و... انداخته است در حالی که در گرفتن تعهد از پیمان سپاران باید به مشکلات ساختاری و فرهنگی جامعه نیز توجه می‌شد تا عده‌ای از این نوع ضعف‌های ساختاری اقتصاد سوءاستفاده نکنند. 

     از ابتدا با ارز 4200 تومانی مخالف بودم و هستم

رییس کل بانک‌ مرکزی، درباره اختصاص ارز 4200 تومانی و نگاه‌های متفاوت در این زمینه، توضیح داد: از ابتدا با ارز 4200 تومان مخالف بودم و هستم اما تابع سیاست‌های دولت هستم زیرا قصد دولت دستیابی اقشار پایین جامعه به کالاهای اساسی است. همتی با تاکید بر اینکه البته تاکنون کمک قابل توجهی صورت گرفته است، ادامه داد: اگر بتوانیم سازوکاری ایجاد کنیم و مابه التفاوت را به صورت یارانه و سایر راه‌ها به اقشار پایین جامعه پرداخت کنیم، به‌طور حتم کمک بیشتری به این بخش خواهد شد.به گفته وی، سال گذشته 15 میلیارد دلار کالای اساسی با ارز 4200 تومان وارد شد و دولت نیز معتقد به حذف این ارز است، اما به آثار اجتماعی دقت می‌کند و با تدابیر اتخاذ شده به تدریج حل می‌شود. همتی در ادامه درباره آرامش بازار ارز نیز اظهار داشت: الان بازار آرام است. تهاجمی که به ایران شد با هدف برهم زدن بازارهای پولی ما بود. این نرخ ارز بازار، مطلوب و واقعی نیست، اما فشار بسیار زیاد است. سیاست‌های جدید ارزی را آغاز کردیم و شاهد نتایج آن هستیم و توازنی که مدنظر داریم ایجاد شده و آثار آن را در بازار آزاد شاهد هستیم.

    سیاست ما نزدیک شدن 

نرخ ارز نیما و بازار است

همتی درباره تک نرخی شدن ارز نیز توضیح داد: اگر ارز 4200 تومانی حل شود سیاست ما نزدیک شدن نرخ ارز نیما و بازار است که به تدریج نزدیک می‌شود. با حذف ارز 4200 تومانی، مقدمه تک‌نرخی شدن ارز ایجاد می‌شود

به گزارش «تعادل»، در ارتباط با نرخ ارز 4200 تومانی و کاهش فاصله نیما و آزاد باید گفت که اگرچه در شرایط عادی اقتصاد، یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین کاهش فاصله نرخ‌ها می‌تواند به شفافیت و کاهش فساد کمک کند. اما همانطور که عملکرد سه سال اخیر نشان داده دولت و بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز موفق نبوده‌اند و نرخ دلار از 4 هزار تومان به 23 هزار تومان رسیده و مردم و گروه‌های فقیر زیر بار تورم و افزایش نرخ‌ها تحت فشار هستند. همان‌طور که خود بانک مرکزی اعلام کرده اثر تورمی دلار 4200 تومانی به مراتب از شرایط عرضه دلار با نرخ نیمایی کمتر بوده است و اگر همین دلار 4200 تومانی نبود نرخ تورم کالاهای مصرفی از 30 درصد فعلی بسیار فراتر رفته بود. در نتیجه تئوری‌های شفافیت و یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط کنونی که دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند پایه پولی، تورم، نقدینگی، نرخ ارز و... را کنترل کنند عملا نمی‌تواند راهگشای اقتصاد باشد و اگرچه مطلوبیت، مزیت‌ها و منافع اقتصاد را حداکثر می‌کند و فساد را کاهش می‌دهد اما همه اینها در سطح بسیار بالای قیمت‌ها رخ خواهد داد که گروه‌های کم درآمد و فقیر جامعه نمی‌توانند تاوان آن را بدهند.  در همین شرایط کنونی که سفته بازی و سوداگری در بازار مسکن و بورس به‌شدت مشاهده می‌شود، یکسان‌سازی نرخ‌ها و نبود کنترل در بورس، مسکن به نفع چه کسانی بوده است آیا اگر فساد و رانتی در بازار مسکن وجود ندارد، به این معناست که گروه‌های کم درآمد نیز از آن سود می‌برند یا اینکه تنها صاحبان منابع و سفته بازان هستند که در سا لهای اخیر با چند برابر شدن ارزش دارایی ملک و سهام و سایر کالاها سود برده‌اند؟ لذا در مورد یکسان‌سازی‌ها و نرخ‌گذاری ارز، اگرچه موجب کاهش فساد و رانت دلار 4200 تومانی می‌شود و فاصله نرخ نیما و سنا و صرافی‌ها و آزاد و رسمی را کاهش می‌دهد، اما گروه‌های کم درآمد قادر به تحمل فشای تورمی آن نیستند و لذا دلار حاصل از خدمات دولتی باید صرف صاحبان آن یعنی مردم شود و نباید به دلیل تحریم و مشکلات دیگر افزایش زیاد داشته باشد و سود آن را گروه‌های مرفه و ثروتمند ببرند.  باید شرایطی که منجر به چند نرخی و رشد شدید نرخ ارز شده است را تغییر داد و فضای کسب وکار را بهتر کرد تا مردم درآمد بیشتری داشته باشند و مخارج خود را تامین کنند. 

   رشد پایه پولی

به گفته وی، اوایل سال از انفجار نقدینگی صحبت بود و من گفتم چنین چیزی نیست و خوشحالم به مردم بگویم‌ نقدینگی کنترل شده و پایه پولی در 5 ماهه ابتدای امسال نسبت به پایان سال قبل تنها 4 درصد رشد داشته و نقدینگی نیز در این مدت 12 درصد افرایش یافته که طلیعه کنترل تورم است.

به گزارش «تعادل»، این در حالی است که قبلا بانک مرکزی اعلام کرده بود که پایه پولی در سه ماه اول سال 99 رشد بالای 8 درصدی داشته است. براین اساس حتی اگر رشد 4 درصدی در 5 ماه اول داشته است به این معناست که در پایان اسفند 98 پایه پولی رشد خیلی زیادی داشته که باعث شده رقم 5 ماه اول امسال 4 درصد به نظر‌اید. در هر صورت آنچه در یک‌سال منتهی به خرداد 99رخ داده رشد 34 درصدی نقدینگی است و در کنار آن هیجان بورس و سایر دارایی‌ها از جمله مسکن و ارز نیز نشان‌دهنده انتظارات تورمی بالاست و اگرچه دولت از طریق دلار 4200 تومانی یا کنترل‌های دیگر نرخ تورم کالاهای مصرفی را در یکسال منتهی به مرداد 99 به 30 درصد محدود کرده اما رشد نرخ ارز از 15 هزار به 23 هزار تومان و 6 هزارتومان رشد یا 50 درصد افزایش و همچنین رشد قیمت مسکن و سایر دارایی‌ها، نشان‌دهنده اثر رشد نقدینگی و انتظارات تورمی است که باعث نگرانی مردم و کارشناسان شده است. 

همتی گفت که 67 درصد رشد تسهیلات داشتیم که بخش عمده‌ای به مردم و بخش عمده آن به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. 334 هزار میلیارد تومان در 4 ماهه اول سال تسهیلات پرداخت شده که 61 درصد سرمایه در گردش که همان تولید است اختصاص یافته است.

به گزارش «تعادل»، در این زمینه نیز باید توجه داشت که هر نوع افزایش اعتبارات و رشد تسهیلات بانک‌ها اگرچه به ضرورت کرونا و رکود سال جاری پرداخت شده، اما این موضوع خود پایه رشد نقدینگی و تورم است و از آنجا که این تسهیلات دهی عملا رشد و رونق ایجاد نمی‌کند، در نتیجه می‌توان گفت که این نوع تسهیلات دهی نیز موجب رشد تولید نشده است و تنها به روی پا ماندن واحدها و ادامه حیات آنها و استمهال بدهی‌های سنگین قبلی آنها منجر شده است و مشخص نیست که در سال‌های آینده تا چه مطالبات بانک‌ها و بدهی واحدهای تولیدی را افزایش خواهد داد. 

    معوقات بانکی 

وی با اشاره به اینکه معوقات نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، گفت: طرح گام نیز برای حمایت از تولید کشور فعال شده و اقداماتی در این زمینه آغاز شده تا از این طریق بخش مهمی از نقدینگی تولید تامین شود

به گزارش «تعادل»، طبق گفته مسوولان بانکی، بخشی از این کاهش معوقات نیز به خاطر تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها و مطالبات معوق بوده است که عملا رشد بدهی دولت به بانک مرکزی را به دنبال داشته است و آمارهای مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات در خرداد 99 نیز حکایت از ارقام سنگین 200 هزار میلیارد تومانی این سرفصل است. 

    ارزش پول و رشد 67 درصدی تسهیلات 

وی با بیان اینکه در 4 ماهه اول امسال تسهیلات نسبت به چهار ماهه سال قبل 67 درصد پیشرفت داشته که بی‌سابقه است، ادامه داد: این میزان رشد نشان می‌دهد سیستم بانکی به‌طور تمام قد وارد شده تا آثار کرونا را جمع کند که با خوشحالی می‌گویم که آثار این اقدامات در حال نمود است و در حال خروج از رکود هستیم. همتی با تأکید بر اینکه «حفظ ارزش پول ملی به تولید ملی و رشد اقتصادی کشور برمی‌گردد و ما باید اول بر رشد اقتصادی کشور تکیه کنیم»، افزود: وقتی اقتصاد کشور تقویت شد پول ملی هم تقویت می‌شود و در کنار گسترش صادرات و کنترل واردات کمک می‌شود که ارزش پول ملی حفظ شود. همه اینها را از چارچوب کنترل تورم می‌بینیم که اگر کنترل نشود نمی‌توانیم ارزش پول ملی را حفظ کنیم و تورم می‌تواند به ارز آسیب برساند و هم می‌تواند موجب فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد باشد و در همه این موارد باید برگردیم به کنترل تورم و به سیاست‌های بانک مرکزی که به صورت مستقل تصمیم‌گیری می‌کند تا بتواند نقدینگی و تورم را کنترل کند و به رشد اقتصادی کمک شود و اینها جزو مسوولیت‌های بانک مرکزی است.

همتی ادامه داد: یک سری از اقداماتی شده برای کنترل ریال و برای تراکنش‌های ریال کارهای بسیار اساسی را انجام دادیم و پوزهای بانکی و تراکنش‌های بانکی باید اسناد مثبته ارایه کنند و تراکنش‌های ریال به تدریج تحت کنترل بانک مرکزی است و ما 200 میلیون تراکنش در روز در رابطه با مسائل پولی داریم و حجم تراکنش‌ها و گردش مالی که چندین میلیون میلیارد دلار در سال است را مدیریت می‌کنیم و سامانه‌های جدیدی را داریم. حداقل 7 سامانه پایش و کنترل و مدیریت خدمات نوین بانکی را تا آخر سال خواهیم داشت و برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و سفته بازی، به مردم اطمینان می‌دهیم که کارهای بزرگی در بانک مرکزی شده است. ممکن است برخی بگویند قیمت ارز الان مناسب نیست ولی می‌توانم بگویم که خیلی می‌توانست بدتر باشد.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: یک هدفگذاری تورمی کردیم که در یکسال آینده از خردادماه تا خرداد سال آینده هدف تورم 22 درصدی را خواهیم داشت با یک دو درصد بالا و پایین و این مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی است و الان پایش می‌کنیم. در رفع موانع تولید نیز بانک مرکزی می‌تواند نقش داشته باشد و محدودشدن کارهای سفته‌بازی در کشور را داریم که بازدهی تولید از این طریق دیده می‌شود و علاوه بر آن بحث زنجیره تولید را در بانک مرکزی شروع کردیم. وی افزود: ما در سال گذشته می‌خواستیم تورم را بیشتر کنترل کنیم ولی شوک کرونا اجازه نداد و در زمینه ارز نیز اقداماتی را داشتیم که بین عرضه و تقاضا فاصله افتاد یا اینکه کشورهایی که قول داده بودند منابع ارزی ما را آزاد کنند یک مقدار با تاخیر آغاز کردند، ولی ما تلاش می‌کنیم کنترل تورم و تعادل بیشتر نرخ ارز را به صورت جدی ادامه یابد. به گزارش «تعادل»، در ارتباط با ارزش پول نیز باید توجه داشت که بانک مرکزی در سال‌های اخیر و حتی قبل از تحریم‌ها، به صورت مداوم دچار یک مشکل ساختاری شده و هرسال نقدینگی تحت تاثیر استمهال بدهی‌ها، رشد تسهیلات دهی بانک‌ها، بدهی دولت، نبود تعادل در دخل و خرج دولت، رشده کرده و به خاطر ناترازی بانک‌ها و موسسات غیرمجاز و... هر سال با رشد بالای نقدینگی همراه شده است. براین اساس، تحریم‌ها تنها بخشی از مشکلات است و باید این پرسش اساسی مطرح شود که چرا حتی در سا لهای اوج درآمد نفت نیز بانک مرکزی اجازه رشد شدید نقدینگی را داده است و چرا پایه پولی به بهانه‌های مختلف رشد کرده است؟ لذا به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به وظیفه اصلی یعنی حفظ ارزش پول ملی عمل نکرده است و حتی با ایجاد بازار بین بانکی، عملا شرایط برای خلق پول و رشد نقدینگی شدیدتر شده است.  بانک مرکزی به جای آنکه رشد نقدینگی و پایه پولی و تسهیلات دهی و مطالبات معوق و بدهی دولت و اضافه برداشت بانک‌ها و فعالیت بازار بین بانکی را کنترل کند، تنها به کنترل تراکنش‌های بانکی و چک تضمینی روی آورده و برداشت نقدینگی روزانه مردم را به 200هزار تومانی محدود کرده است تا از این طریق روی نرخ ارز و طلا و قیمت‌ها اثرگذار باشد. در حالی که سیاست اصلی باید متوجه رشد نقدینگی در بانک مرکزی و سیستم بانکی و دولت باشد. 

    اصلاح نظام بانکی

وی با بیان اینکه در طول سه دهه گذشته شاهد شکل‌گیری بانک‌های ناتراز بوده‌ایم، تصریح کرد: نقدینگی کنترل نشده ناشی از ناترازی بانک‌هاست که خود را به صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی و معوقات در اقتصاد نشان می‌دهد.: ما چند کار مختلف را طی سال‌های اخیر آغاز کرده‌ایم. باید دقت داشت که اصلاح نظام بانکی اقدامی بسیار پیچیده و بلندمدت است رییس شورای پول و اعتبار ضمن تأکید براینکه ما این موضوع را مورد هدف قرار دادیم و به دنبال اصلاح نظام بانکی هستیم، افزود: در دولت گذشته اقدامات خوبی در خصوص جمع‌آوری موسسات غیرمجاز انجام شد و تقریبا 99.8 درصد از سپرده‌گذاران این موسسات تعیین تکلیف شدند.نمایندگان مجلس در حال بررسی طرحی هستند که می‌تواند مبدا یکسری تحولات باشد و اگر بتوانیم هماهنگ این طرح را پیش ببریم، اتفاقات خوبی در سال‌های آینده برای نظام بانکی رخ می‌دهد.

    صاحبان بانک‌ها را شناسایی کردیم

وی افزود: یکی از کارهایی که آغاز کردیم این است که صاحبان بانک‌ها را شناسایی کنیم و اینکه چه مقدار سهم در بانک می‌توانند داشته باشند، در واقع ضوابط مربوط مالکیت بانک‌ها را از اول امسال شروع کردیم و صلاحیت مدیران را بسیار جدی گرفتیم که آثار آن را در آینده شاهد خواهیم بود.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه زمانی که بانک‌ها با ثبات باشند و افزایش سرمایه بدهند در آینده شاهد رشد اقتصاد خواهیم بود، افزود: اقتصاد ما بانک محور است و 90 درصد تامین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین نیازمند بانک‌های سالم و مستحکم برای ارایه خدمت در بازار مالی هستیم.

   تسهیلات کرونا

وی درباره تسهیلات ویژه کرونا نیز گفت: در جلسه ستاد کرونا بنده از طرف سیستم بانکی به رییس‌جمهور پیشنهاد اعطای تسهیلات را ارایه کردم و رییس‌جمهور پذیرفتند و تاکید کردند که به سرعت انجام شود. بنابراین پیشنهاد دادیم 75 هزار میلیارد تومان برای آسیب‌های ناشی از کرونا اختصاص یابد. رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه پرداخت این تسهیلات را آغاز کرده‌ایم و مهلت آن را پیشنهاد دادیم که تا آخر شهریورماه تمدید شود، افزود: همچنین از پولی که باقیمانده است، 20 هزار میلیارد تومان را با موافقت رییس‌جمهور و ستاد کرونا به کمک ودیعه مسکن اختصاص دادیم.: این وام‌ها مربوط به دولت نیست و سهمی است که یک سوم آن را بانک مرکزی از کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها تخصیص داده و دو سوم را خود بانک‌ها تخصیص داده‌اند که روی هم 75 هزار میلیارد تومان شده است.

    بازگشت به رونق صنعت 

رییس کل بانک مرکزی افزود: طبق آمار پایان تیرماه نرخ رشد ماهانه واحدهای صنعتی مثبت بوده که نشان‌دهنده برگشت به رونق در بخش اقتصاد غیر نفتی است و امیدواریم تا پایان امسال رشد اقتصادی غیر نفتی که در سه ماهه اول سال 99 کاهش یافته بود مثبت شود و بتوانیم این سه ماه را جبران کنیم.

    سود 22 درصدی 

برای دریافت پول از بانک مرکزی 

وی در مورد برخی انتقادهای مربوط به کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: بانک مرکزی به هیچ‌وجه سود بانکی را کاهش نداده است، سود بانکی در سال 96 برای یک سال 15 درصد تعیین شده بود اما چند بانک به دلیل ناترازی که داشتند نرخ‌های سود بالا پرداخت می‌کردند که زمانی که طرح اصلاح نظام بانکی را آغاز کردیم، وارد مدار انضباط شدند و دیگر نیازی نبود که سود بالاتر از نرخ شورای پول و اعتبار پرداخت کنند. حدود یک ماه پیش نرخ سود سپرده‌ها را یک درصد افزایش دادیم؛ بنابراین تغییر عمده‌ای در سود سپرده‌ها انجام نشده و تنها ترکیب سیالیت سپرده‌ها تغییراتی داشته است.ما یک کانال نرخ سود بین بانکی داریم که سود بین بانکی را از 34 درصد در سال‌های گذشته به‌ 22 درصد کاهش دادیم و بانک‌ها می‌توانند با این نرخ از بانک مرکزی پول دریافت کنند. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مردم با تشخیص خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند ولی ریسک بالا است، افزود: بانک مرکزی ضوابطی برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها دارد و مازاد بر آن باید واگذار شود، فشار می‌آوریم و خیلی‌ها واگذار می‌شود. وقتی در 3 ماه اول سال قسط‌ها به تعویق افتاد، خیلی از بانک‌ها دچار مشکل شدند و بعد احیا شد. همتی با اشاره به اینکه بعد از فرمان مقام معظم رهبری از اوسط سال 97 کمیته مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی تشکیل دادیم و تاکنون نیز 85 جلسه برگزار شده است افزود: خیلی از سیاست‌های کنترل نقدینگی و اصلاح نظام بانکی و طرح گام در همین کمیته تصویب شده است.