سپرده‌های بانکی ۳۴ درصد افزایش یافت
گروه بانک و بیمه |
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۳۴.۱ درصدی مانده سپرده‌ها و ۳۰ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان اردیبهشت ماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد. گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان اردیبهشت ماه سال ۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۸۵۷۶.۸ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۷۲۶۵.۶ هزار میلیارد ریال (۳۴.۱ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۴۱۴ هزار میلیارد ریال (۵.۲ درصد) افزایش نشان می‌دهد. بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۵۵۷۹ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷۱.۴ هزار میلیارد ریال است.مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۹۹۵۳.۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۶۰۷.۵ هزار میلیارد ریال (۳۰ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۵۹۷.۹ هزار میلیارد ریال (۳.۱ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۲۹۱۳ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۶۸.۷ هزار میلیارد ریال است.نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۷ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل به ترتیب ۳.۲ و ۲.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۰.۵ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۷.۶ درصد است.مانده کل سپرده‌ها بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اردیبشهت سال قبل به میزان ۳۴.۱ درصد و نسبت به پایان سال گذشته معادل ۵.۲ درصد افزایش یافته است. همچنین بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ نیز مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.علاوه براین، مانده کل تسهیلات بیش از ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به زمان مشابه پارسال معادل ۳۰ درصد و نسبت به پایان سال قبل به میزان ۳.۱ درصد با افزایش مواجه شده است. طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.براساس اعلام بانک مرکزی، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۷ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل به ترتیب ۳.۲ و ۲.۴ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۰.۵ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۷.۶ درصد است.در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.همچنین نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۷ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۳.۲ و ۲.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت یاد شده در استان تهران ۹۰.۵ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۷.۶ درصد است.نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی 77 درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب 3.2 و 2.4 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران 90.5 درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد 107.6 درصد است.
نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرکی به 14 درصد نقدینگی رسید
نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرکی به نقدینگی در خرداد ۹۹ به ۱۴.۶۳ درصد رسید که حاکی از کاهش این شاخص نسبت به اردیبهشت ماه است.شاخص نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی نشان می‌دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در تسهیل مبادلات اقتصادی کشور موثر بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی، درصدی از نقدینگی که به صورت الکترونیکی پرداخت شده محاسبه می‌شود.
بر این اساس در خرداد ۹۹ ارزش تراکنش‌های شاپرک ۱۴.۶۳ درصد از کل نقدینگی بوده است که این شاخص نسبت به اردیبهشت ماه، کاهش ۰.۷ درصدی داشته است. در خرداد ۹۹ ارزش تراکنش‌های شاپرک کاهش ۲.۲۹ درصدی داشته که در قیاس با رشد ۲.۴۰ درصدی نقدینگی نسبت به ماه گذشته، کاهش شاخص نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرکی به نقدینگی نسبت به ماه اردیبهشت ۹۹ را در پی داشته است.
همچنین درصدی از نقدینگی که به صورت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص جامعه وجود دارد و پرداخت نقدی را ممکن ساخته است. در خرداد سال جاری ۲.۱۸ درصد از کل نقدینگی, متعلق به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده که نسبت به مقدار مشابه در اردیبهشت ۹۹ کاهش ۰.۰۸ درصدی را تجربه کرده است. در خرداد ۹۹ میزان نقدینگی با افزایش ۲.۴۰ درصدی همراه بوده و میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز با کاهش ۱.۱۶ درصدی همراه بوده است.
