گروه کلان |بر اساس یادداشت‌های رییس کل بانک مرکزی در خصوص رشد «کل‌های پولی» در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹، حجم نقدینگی در سه ماهه سال ۱۳۹۹ معادل حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
محمود نادری کارشناس پولی و بانکی با اشاره به این مطلب گفت: این امر به معنی رشد ۳۳ الی ۳۴ درصدی نقدینگی در 12 ماهه منتهی به پایان خرداد ۱۳۹۹ است. شاید برخی بر این باور باشند که بخش قابل توجهی از این تحولات، متاثر از مساعدت‌های دولت و بانک مرکزی در زمینه مواجهه با بیماری کروناست، اما با توجه به حجم مازاد بسیار بالای ذخایر در بازار بین بانکی، به نظر می‌رسد که هنوز آثار کامل افزایش پایه پولی از محل مساعدت‌های کرونا بر نقدینگی تخلیه نشده و احتمال افزایش نقدینگی با همین روند فعلی همچنان وجود دارد.
حال، سوال اساسی این است که چرا به‌رغم عدم تخلیه پایه پولی بر نقدینگی، همچنان رشد نقدینگی بالاست. کارشناسان فعال در این حوزه دلایل مختلفی را برای این رشد بالا اعلام می‌کنند (که اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ورود به بازار سرمایه یکی از آنهاست) که بنده نیز حداقل با آنها مخالف نیستم؛ ولی از نظر من بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی در سه ماهه نخست را باید در عدم محو نقدینگی منبعث شده از استمهال تسهیلاتی گسترده در شبکه بانکی جست‌وجو کرد که ریشه در مساعدت‌های شبکه بانکی در فرآیند مواجهه با بحران کرونا داشته است. به چه معنی؟
به این معنی که هر گونه اعطای تسهیلات توسط یک بانک به یک تسهیلات‌گیرنده به معنی بستانکار کردن سپرده‌های آن شخص است (شارژ کردن یا ثبت اعداد مثبت در حساب سپرده‌ای) که روی دیگر آن، افزایش نقدینگی است.
وی افزود: در مقابل، هر گونه بازپرداخت تسهیلات از سوی تسهیلات‌گیرندگان در سررسیدهای مرتبط با قراردادهای تسهیلاتی به معنی بدهکار کردن سپرده‌های بخش غیردولتی است (حذف کردن اعداد از حساب سپرده‌ای سپرده‌گذاران) که به معنی کاهش نقدینگی یا محو نقدینگی است.
بنابراین، رشد نقدینگی نتیجه دو فرآیند سرعت خلق و سرعت محو نقدینگی است. طبیعتاًٌ هم‌راستا با واقعیت‌های اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته همواره سرعت خلق نقدینگی بسیار بیشتر از سرعت محو آن بوده است. همه ما می‌دانیم که در سه‌ماهه نخست سال جاری، خلق نقدینگی از مسیر اعطای تسهیلات جدید، ثبت سود سپرده‌ها، شناسایی درآمدهای موهومی و سایر عوامل موجود در سمت دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها، سرعت بالایی داشته است.
در مقابل، به دلیل استمهال گسترده صورت گرفته در سه‌ماهه نخست ۹۹، سرعت محو نقدینگی (بدهکار کردن سپرده‌ها) بسیار اندک بود؛ بدین معنی که نه اصل و نه سود مترتب بر بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی توسط تسهیلات‌گیرندگان تسویه نمی‌شد. بنابراین رشد نقدینگی در سه ماهه نخست سال جاری از روند بلندمدت خود اندکی فراتر رفت.
البته این نکته را هم باید ذکر کنم که سیاست‌گذار علاوه بر اینکه باید رصدکننده حجم و رشد نقدینگی باشد، باید روند سرعت گردش پول را که نشان‌گر اثرگذاری انباشت نقدینگی (و نه رشد آن) بر قیمت کالاها و خدمات است، همواره مد نظر قرار دهد. وی تاکید کرد: در غیاب رشد متناسب تولید ناخالص داخلی، بالا بودن رشد شبه پول خود نشانه‌ای از تورم آینده است، تا چه زمانی؟ زمانی که این شبه پول در حال تبدیل به پول است. اینجاست که پای سرعت گردش پول به میان می‌آید. در حال حاضر محدودیت‌های موجود پیش‌روی عملیات بازار باز چیست و راهکار کدام است؟ وی در یادداشتی در ایرنا نوشت: قبل از هر چیز باید بگویم که عملیات بازار باز یک ابزار است نه کل چارچوب سیاست‌گذاری پولی. نکته مهم این است که بدون در اختیار داشتن این ابزار، بانک مرکزی به احتمال قریب به یقین در دستیابی به هدف عملیاتی (نرخ سود یک‌شبه در بازار بین‌بانکی) موفق نخواهد شد؛ ولی بر عکس آن صادق نیست؛ بدین معنی که تمهید ابزار عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی لزوماً به معنی موفقیت در دستیابی به هدف عملیاتی و به تبع آن هدف میانی و نهایی نیست. بنابراین باید انتظارات‌مان از عملیات بازار باز را متناسب با شرایط موجود و لحاظ محدودیت‌های بانک مرکزی برقرار کنیم. با توجه به مازاد قابل توجه ذخایر در بازار بین بانکی، نیاز است که بانک مرکزی عملیات بازار باز با موضع انقباضی را در دستور کار خود قرار دهد و این در حالی است که پورتفوی این بانک خالی از هر گونه اوراق دولتی قابل مبادله (فروش قطعی یا رپوی معکوس) در بازار بین بانکی است. هر چند که بالا بردن نرخ سود کف دالان به متقارن کردن دالان نرخ سود کمک کرده و نرخ سیگنال‌دهنده در اقتصاد را تقویت می‌کند، لیکن از آنجا که سپرده‌گذاری یک‌شبه بانک‌ها نزد بانک مرکزی جذب‌کننده ذخایر از بازار بین‌بانکی نبوده و کلیه مبالغ سپرده‌گذاری شده، ابتدای روز کاری بعد مجدداً به حساب جاری بانک‌ها واریز می‌شود، این ابزار جایگزینی برای عملیات بازار باز با موضع انقباضی نخواهد بود. با توجه به فقدان اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک مرکزی، این بانک می‌تواند در مقابل بدهی‌های انباشت شده دولت و بانک‌ها در ترازنامه بانک مرکزی، از آنها اوراق بهادار دولتی گرفته و این اوراق را جایگزین مانده بدهی‌های پیشین کند تا بتواند از اوراق مزبور در عملیات بازار باز با موضع انقباضی استفاده کند به مفهوم تبدیل بدهی دفتری به بدهی اوراق‌محور در صورتی که این امر نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو باشد، روش‌های دیگری نیز وجود دارد که بانک مرکزی می‌تواند از آنها استفاده کند تا ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی را جذب کند.
