افزایش قیمت سکه با وجود افت بهای طلا در بازارهای جهانی

گروه بانک و بیمه | 

در حالی که بهای اونس جهانی طلا با شیبی ملایم روند کاهشی به خود گرفته و به 1799 دلار رسیده است، اما به دلیل رشد نرخ دلار در بازار آزاد که به قیمت 22640 تومان افزایش یافته، قیمت طلا و سکه افزایش یافت و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در معاملات بازار طلا با رشد ۲۰۰ هزار تومانی به قیمت ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان فروخته شد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به قیمت ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید.همچنین نیم سکه پنج میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تعیین قیمت شد طلای خام ۱۸ عیار به ازای هر گرم ۹۶۴ هزار و مظنه هر مثقال طلای آبشده یا 17 عیار نیز ۴ میلیون و ۱۷۸ هزار تومان به فروش رسید.

به گزارش «تعادل»، در روز شنبه 21 تیرماه 99، صرافی‌های بانکی هر دلار امریکا را به قیمت ۲۱ هزار و ۹۵۰ تومان خریدند و ۲۲ هزار و ۵۰ تومان فروختند که نرخ خرید و فروش دلار به ترتیب ۵۰ و ۱۵۰ تومان کاهش یافته است. همچنین، این صرافی‌ها هر یورو را معادل ۲۴ هزار و ۱۵۰ تومان برای خرید و ۲۴ هزار و ۳۵۰ تومان برای فروش قیمت‌گذاری کردند که ۵۰ تومان کاهش قیمت را تجربه کرده است. همچنین بانک‌ها هم هر دلار امریکا را به قیمت ۲۱ هزار تومان و هر یورو را معادل ۲۳ هزار تومان خریدند.

در ساعات عصر شنبه نیز نرخ لحظه‌ای سامانه سنا افزایش یافت و قیمت خرید دلار به 22150 و فروش دلار 22250 تومان رسید. همچنین قیمت خرید یورو 24450 تومان و قیمت فروش یورو 24550 تومان اعلام شد. در بازار آزاد نیز نرخ دلار 22640، یورو 25400 و درهم 6240 تومان معامله شده است در ساعات عصر، درصرافی‌های مجاز بانکی، هر دلار با قیمت ۲۲ هزار ۱۵۰ تومان در صرافی‌های بانکی به فروش رسید و نرخ خرید هر دلار ۲۲ هزار و ۵۰ تومان بود. نرخ خرید هر یورو نیز در این صرافی‌ها ۲۴ هزار و ۳۵۰ تومان و نرخ فروش آن ۲۴ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام شد.

همچنین سامانه سنا نرخ میانگین ارز در تاریخ 19 تیرماه 99 را برای دلار 22065، یورو 24363، درهم 5426، یوان 3100، پوند انگلیس 26413، لیر ترکیه 3182، دلار کانادا 16254 تومان اعلام کرد. سامانه نیما نیز نرخ حواله را برای دلار 16900، لیر ترکیه 2424، یورو 19157، درهم 4861، یوان 2726 تومان اعلام کرد. براین اساس، اختلاف دلار نیمایی با دلار صرافی به 5350 تومان، اختلاف دلار نیمایی با دلار آزاد به 5740 تومان رسیده است.

در بازار طلا نیز به دنبال کاهش هر اونس جهانی طلا به قیمت 1799 دلار و اعلام قیمت دلار نقدی به نرخ 22640 تومان، قیمت طلا و سکه تاحدودی کاهش داشت. هر گرم طلای 18 عیار به 964 هزار تومان، مظنه مثقال 17 عیار یا طلای آبشده به 4 میلیون و 175 هزار، سکه جدید 10 میلیون و 510 هزار، سکه طرح قدیم 9 میلیون و 500 هزار، نیم سکه 5 میلیون و 200 هزار، ربع سکه 3 میلیون و 50 هزار، سکه گرمی 1 میلیون و 600 هزار تومان داد و ستد شد. 

   روند افزایش قیمت طلا تا کجا ادامه دارد

در ماه‌ها و چند رو اخیر شاهد گران شدن بیش از پیش طلا و تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بازار بوده‌ایم. طلا پس از شیوع همه‌گیری بیماری کووید-19 شروع به افزایش کرده و در برابر بحران اقتصادی در حال شکل‌گیری تبدیل به بهشت و پناهگاه امن سرمایه‌گذاران شد.در چند هفته پیش نیز با افزایش نرخ ابتلا به این بیماری و نگرانی‌ها درباره موج دوم ویروس فلز زرد با سرعتی بیش از پیش رشد کرده و به قیمت‌های جدیدی دست یافت و حتی سطح 1800 دلار را نیز شکست.حال برای بسیاری این سوال پیش آمده است که آیا قیمت طلا همچنان گران خواهد شد یا سقوط خواهد کرد؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که طلا به این زودی قرار نیست از پا بایستد و کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود که در حداقلی‌ترین حالت ممکن طلا نیمه سال آینده رشد کرده و سپس سیر کاهش پیدا می‌کند. برخی نیز اعلام کرده‌اند که قیمت طلا تا 3 هزار دلار قابل افزایش است و به دنبال آن با بهبود شرایط کرونا و عرضه واکسن و راه‌اندازی دوباره اقتصاد و بازارهای سهام، می‌توان انتظار کاهش قیمت طلا را داشت. 

جدا از شیوع بیماری کووید-19 و نگرانی‌ها از موج دوم آن شرایط بحران اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیک نیز به بالاترین حد خود رسیده‌اند. اقتصاد ایالات متحده امریکا و بسیاری دیگر از اقتصاد‌های بزرگ جهان دچار بحران شده است. بانک مرکزی امریکا –فدرال رزرو- برای مقابله با این بحران اقتصادی شروع به چاپ پول کرده که در نتیجه آن تورم ایجاد خواهد شد.از طرف دیگر تنش‌های میان چین و امریکا به بالا‌ترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده است که باعث شده تا نگرانی نسبت به آینده بازار نیز به وجود بیاید.در نتیجه افزایش تورم و بالا گرفتن تنش‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که طی ماه‌های آینده باید خود را برای بالا رفتن بیش از پیش قیمت طلا آماده کرد و انتظار داشت تا یک رکورد تاریخی توسط طلا ثبت شود.

    ارزهای صادراتی

 باید به چرخه اقتصاد  بازگردد

از سوی دیگر، یک نماینده مجلس یازدهم با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید به منافع ملی ارجحیت بدهد، گفت: ارزهای حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. محسن زنگنه در گفت‌وگو با ایبِنا در خصوص لزوم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور و تبعات عدم بازگشت ارزها با اشاره به اینکه شعار اقتصاد بدون نفت را می‌دهیم و همچنین موضوع اجرای اصل ۴۴ و واگذاری امور به بخش خصوصی مطرح است، گفت: ‌اقتصاد بخش خصوصی و تقویت فعالیت‌ها در این بخش یک لوازمی دارد. اینکه بخش خصوصی نیز به منافع ملی کشور هم متعهد باشد دارای اهمیت است. این نماینده مجلس یازدهم با اشاره به اینکه اگر قرار باشد ما بخش خصوصی را تقویت کنیم و شرکت‌های خصولتی را کاهش دهیم، اظهارداشت: لازمه کار این است که بخش خصوصی نیز منافع ملی و کشور را ارجحیت بدهد. یکی از این شاخص‌های ارجحیت قرار دادن منافع ملی این است که ارز حاصل از صادرات را دوباره به کشور برگردانیم و بگذاریم نیازهای ارزی کشور تامین شود. زنگنه با تاکید بر اینکه اظهارات رییس‌جمهور در خصوص لزوم اقدام جدی‌تر بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارزهای صادراتی، حرف درستی است، افزود: اگر بخش خصوصی این کار را انجام ندهد دوباره بخش دولتی ورود می‌کند و این موضوع با اصل ۴۴ و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تناقض دارد.

وی درباره تبعات بازنگشتن ارزهای صادراتی به اقتصاد ایران، ‌بیان داشت: در صورت برنگشتن ارزهای صادراتی تناسبی بین عرضه و تقاضا پیش نمی‌آید و مسائلی پیش خواهد آمد. اینکه راهکار برگشت ارزهای صادراتی چیست هم وقتی با بخش خصوصی صحبت می‌کنیم دلایلی دارند که بعضا درست است. این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: یکی اینکه قوانینی که در حوزه صادراتی داریم خیلی متغیر است یعنی صادرکننده امنیت ارزی به یک معنا ندارد. یعنی کالا را امروز صادر کرده با یک قانون و زمانی که می‌خواهد ارز را برگرداند با یک قانون دیگر مواجه می‌شود.

زنگنه خاطرنشان کرد: نکته دوم اینکه بالاخره ما باید قبول کنیم که سرمایه‌گذار و بخش خصوصی به دنبال حداکثرسازی منافع خود و سود است و اینکه ما بیاییم مجبور کنیم که ارز را با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار برگرداند، زمانی این کار را انجام می‌دهد که اگر دوباره برای مواد اولیه ارز خواست بتواند به راحتی به نرخ زیر بازار از دولت بگیرد.

به گفته وی، بسیاری از صادرکننده‌ها به دنبال حل مشکلات ارزی کشور با ورود ارز صادراتی هستند ولی از این‌طرف هم نگرانند که در زمان نیاز نتوانند برای انجام واردات مواد اولیه مورد نیاز خود ارز داشته باشند. راهش این است که ما تعدد بازارهای ارزی را کم کنیم و ارز نیمایی، ارز ۴۲۰۰ تومان، ارز بازار، ارز بانک مرکزی و... را ساماندهی کنیم.

این نماینده مجلس افزود: کاری که باید انجام دهیم اولا اینکه قوانین صادراتی باید بازه زمانی داشته باشد و دست‌کم یک سال تغییر نکنند و دوم اینکه بازارهای متعدد را به سمت تک نرخی ببریم و ارز ۴۲۰۰ تومان را به نظر من می‌توان حذف کرد و منابع را به سمت ارز نیمایی برد و بازار را نیز با ابزارهای مختلف کنترل کرد و برسیم به قیمتی که صادرکننده و عرضه‌کننده ارز بتواند در این بازار کار کند.

    بلغارستان و کرواسی 

دو عضو جدید اتحاد پولی یورو

بلغارستان و کرواسی در یک قدمی عضویت در منطقه یورو قرار گرفتند. به گزارش رویترز، برای نخستین‌بار در طول پنج سال اخیر، بلغارستان و کرواسی موفق شدند به عضویت مکانیزم تبادل اروپایی بپیوندند و از تاریخ یکم اکتبر امسال فعالیت بخش بانکی و مالی آنها تحت نظر بانک مرکزی اروپا خواهد بود. این مکانیزم به عنوان آخرین پیش‌نیاز پیوستن به منطقه پولی یورو محسوب می‌شود.

پیشتر آندری پلنکوویچ - نخست‌‌وزیر کرواسی - با اشاره به آماده شدن کرواسی برای پیوستن به مکانیزم تبادل اروپایی موسوم به ERM-۲ گفته بود که هدف استراتژیک این کشور پیوستن به منطقه پولی یورو تا سال ۲۰۲۴ خواهد بود.با وجود آنکه کرواسی واحد پولی دیگری دارد، از یک دهه گذشته روند ادغام تدریجی نظام پولی خود را با یورو آغاز کرده است؛ به گونه‌ای که اکنون ۷۵ درصد ذخایر ارزی این کشور را یورو تشکیل می‌دهد. این کشور همچنین برای پیوستن به یورو باید نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را به زیر ۶۰ درصد برساند.کمیسیون اروپا با صدور بیانیه‌ای به همین مناسبت اعلام کرد که این اتفاق نتیجه تلاش‌هایی است که توسط دو کشور عضو اتحادیه اروپا صورت گرفته است. بلغارستان در سال ۲۰۰۷ و کرواسی در سال ۲۰۱۳ به عضویت اتحادیه اروپا درآمدند. 

تمایل کرواسی برای پیوستن به یورو در شرایطی مطرح می‌شود که برخی کشورهای دیگر اروپایی موضع انتقادی خود نسبت به این پیمان پولی را تغییر نداده‌اند. برای مثال، از زمان قدرت گرفتن دولت ویکتور اوربان در مجارستان، بوداپست فاصله خود با مواضع منطقه یورو را افزایش داده است. این کشور هنوز به عضویت منطقه یورو درنیامده و تاریخ مشخصی نیز برای پیوستن به این منطقه واحد پولی اعلام نکرده است. دولت و بانک مرکزی مجارستان تاکنون بارها اعلام کرده‌اند تا زمانی که اقتصاد مجارستان به استحکام مناسبی نرسد، این کشور به منطقه یورو نخواهد پیوست.گئورگ ماتولسکی، رییس بانک مرکزی این کشور پیش‌تر در مصاحبه با نشریه فایننشیال تایمز، یورو را اشتباهی استراتژیک خوانده بود که هرگز نباید اتفاق می‌افتاد.وی گفته بود یک فرضیه زیان بار این است که یورو یک گام عادی و ضروری برای یکپارچگی بیشتر اروپای غربی بوده است اما ارز واحد اروپایی اصلا یک ارز عادی نیست و تقریبا به هیچ‌کدام از اهداف از پیش تعیین شده خود نرسیده است.

    افت دلار

شاخص دلار در معاملات امروز عقب نشست. به گزارش رویترز، شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۲۵ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۹۶.۶۲۵ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوییس معادل ۱.۰۶۲ دلار اعلام شد. در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۲۴ درصد صعود نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۲۶۳ دلار مبادله شد. یورو ۰.۳۳ درصد بالا رفت و با وارد شدن به کانال ۱.۱۳ به ۱.۱۳۰ دلار رسید.در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۱۱ درصد کاهش به ۱۰۶.۹۲۵ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار امریکا به ازای ۱.۴۳۹ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۷.۰۰۷ یوان چین اعلام شد.  با وجود آنکه با بازگشایی تدریجی اقتصاد، شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند اما رییس بانک مرکزی امریکا گفته است چالش‌های کاملا محسوسی بر سر راه اقتصاد وجود دارد. جروم پاول چشم‌انداز اقتصاد امریکا را کاملا نامطمئن دانست و افزود: همه‌چیز به این بستگی دارد که سرعت شیوع کرونا تا چه حد مهار شود و تلاش‌های دولت برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی تا چه حد موفق باشد.داده‌های منتشرشده توسط وزارت بازرگانی امریکا نشان می‌دهد فعالیت‌های صنعتی این کشور در ماه ژوئن به میزان کاملا محسوسی تقویت شده و در حال بازگشت به سطوح قبل از بحران کرونا است. روند اشتغال‌زایی در بازار کار نیز کماکان مثبت باقی مانده و نرخ بیکاری رو به کاهش است.