بهره‌مندی سرمایه‌گذاران از طرح «آینده‌داران»
بانک آینده، امکان خرید اعتباری سرمایه‌گذاران صندوق گسترش فردای ایرانیان از فروشگاه‌های ایران‌مال را فراهم ساخته است. در همین راستا، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق، با پشتوانه سرمایه خود، می‌توانند درخواست بهره‌مندی از اعتبار پیش‌بینی شده در این طرح را با حضور در یکی از شعب بانک ارایه نمایند.
طرح اعتباری «آینده‌داران» بانک آینده، از ابتدای خرداد ماه امسال در فروشگاه‌های مجموعه ایران‌مال، آغاز شده است.
در طرح «آینده‌داران» همه مشتریان بانک آینده می‌توانند با دریافت اعتبار حداقل، ۱۰ (ده) میلیون ریال و حداکثر ۵۰ (پنجاه) میلیون ریال، از فروشگاه‌های ایران‌مال با نشان «آینده‌داران» خرید کرده، سه ماه بعد (13 شهریور ماه) به صورت قرض‌الحسنه پرداخت کنند.
برداشت بیش از یک قسط از وام قرض‌الحسنه خطاست
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، گفت: طبق اعلام بانک مرکزی دارندگان وام می‌توانند سه ماه بحران کرونا از پرداخت وام پرهیز کنند و مبلغ مانده را بعد از آخرین سررسید به حساب بانک واریز کنند. محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این باره گفت: موضوع «برداشت بیشتر از یک قسط از حساب مشتریان دارای وام قرض الحسنه» یک خطای بانکی است. وی افزود: برخی از گیرندگان وام هنگام اخذ مبلغ، به بانک این اختیار را می‌دهند تا بانک در سررسیدهای معین شده اقساط را برداشت کند. دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: طبق اعلام بانک مرکزی دارندگان وام می‌توانند سه ماه - بحران کرونا - از پرداخت وام پرهیز کنند و مبلغ مانده را بعد از آخرین سررسید به حساب بانک واریز کنند. وی افزود: برخی از بانک‌ها موضوع تعویق سه ماه سررسید وام‌ها را از طریق اصلاح سیستم‌های نرم‌افزاری به سامانه‌های خود اعمال کرده‌اند و برخی از بانک‌ها به‌طور دستی این کار را انجام داده‌اند. همه دارندگان وام می‌توانستند به بانک مراجعه کنند و از مسوول شعبه بخواهند که از برداشت وجه قسط در ایام کرونا خودداری کنند. گیرندگان قرض از بانک، علاوه بر مراجعه حضوری می‌توانند به واسطه ایمیل یا تلفن ثابت با بانک در ارتباط باشند. دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: همه بانک‌ها موظف هستند بر اساس اعلام بانک مرکزی وجوه اخذ شده اقساط را به حساب دارندگان وام عودت دهند و اگر بانک از بازگشت وجه سرباز زد، مراجعین این موضوع را باید به بازرسی بانک مورد نظر خودشان اعلام کنند. به گفته وی، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ساز و کار رسیدگی به شکایات را ندارد، اما در این مورد به خصوص به موضوع ورود پیدا می‌کند و پیگیری‌های متعددی را انجام می‌دهد. جمشیدی توصیه کرد: بهتر است که دارندگان وام، برای درخواست عودت وجه به همان شعبه‌ای مراجعه کند که از آن وام را دریافت کرده‌اند.
عقد مشارکت مدنی برای امهال مطالبات بانکی
یک کارشناس حقوق بانکی از حل یکی از معضلات فعلی شبکه بانکی و تسهیلات‌گیرندگان برای امهال مطالبات خبر داد و گفت: با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، مشکل شرعی استفاده از «عقد مشارکت مدنی» برای «امهال مطالبات بانکی» برطرف شده و بانک‌ها می‌توانند با رعایت شرایط لازم از این عقد، برای تسویه دیون مشتری‌های خود استفاده کنند. یاسر مرادی در گفت‌وگو با ایرنا، درباره استفاده از عقود امهالی برای بدهکاران بانکی، اظهار داشت: شورای فقهی بانک مرکزی، در جلسه اخیر خود مشکل استفاده از عقد مشارکت مدنی برای امهال مطالبات بانکی را بررسی و از نظر شرعی برطرف کرده است. وی با اشاره به اینکه برخی تسهیلات گیرندگان پس از دریافت تسهیلات، امکان بازپرداخت در سررسید را ندارند، گفت: این امر سبب انعقاد قرارداد امهالی توسط بانک‌ها و بعضا ایجاد سود مرکب و چند برابر شدن بدهی تسهیلات‌گیرندگان می‌شود. این مدرس دانشگاه اضافه کرد: با توجه به اینکه در عملیات بانکداری بدون ربا، بحث امهال مطالبات مسکوت مانده بود، در سال ۹۱ بانک مرکزی بخشنامه‌ای را صادر و اعلام کرد که بر اساس آن، فقط از عقود «خرید دین»، «سلف» و «اجاره به شرط تملیک» می‌توان به عنوان عقود امهالی استفاده کرد. مرادی ادامه داد: بر این اساس، بدهکاران بانکی که بدهی‌شان سررسید شده، اگر اسناد تجاری داشته باشند از طریق خرید دین و در صورتی که محصولات تولیدی داشته باشند از طریق سلف و اگر ملک داشته باشند از طریق اجاره به شرط تملیک می‌توانستند که بدهی خود را از طریق عقود اسلامی امهال کنند. این مدرس دانشگاه به عدم تدوین دستورالعمل اجرایی بخشنامه بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: همین امر باعث شد شیوه‌های صحیح امهالی توسط بانک‌ها اجرا نشده و تشتت آرا و شیوه اقدام بین بانک‌ها ایجاد شود تا اینکه در سال ۹۸ به دنبال تصویب شورای فقهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، دستورالعمل امهال مطالبات به شبکه بانکی ابلاغ شد. مرادی با اشاره به عقود بانکی مجاز برای امهال مطالبات گفت: در این دستورالعمل همچنان هیچ نامی از عقد مشارکت مدنی برده نشده بود لذا عملا بانک‌ها اجازه استفاده از این عقد را نداشتند.
