گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای، ضمن تحلیل روند رشد و حجم نقدینگی طی سالیان مختلف، توضیحاتی را در این باره ارایه و تاکید کرده که باید به عدد رشد نقدینگی توجه شود نه رشد حجم پول و نقدینگی، ضمن اینکه باید به رشد نقدینگی در دوره‌های مختلف تاریخی در 50 سال اخیر توجه و نرخ‌های رشد نقدینگی در این دوره‌ها مقایسه شود، زیرا در مقایسه با دوره‌های قبلی و برخی سال‌های قبل و بعد از انقلاب، رشد نقدینگی سال‌های دهه 1390 کمتر از رشد نقدینگی دهه‌های قبل بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در تحلیل بانک مرکزی آمده است: طی سال‌های اخیر هشدار درباره رقم «حجم و رشد نقدینگی»، به حق یکی از پرتکرارترین موضوعات مورد بحث تحلیلگران و صاحب‌نظران بوده و این موضوع در یک سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به‌طور ویژه و با تأکید زیاد، تلاش شده وضعیت در دهه ١٣٩٠ و دوره دولت یازدهم و دوازدهم از نظر رشد نقدینگی کاملاً متفاوت از دوره‌های پیشین نشان داده شود.
به‌طور مشخص، عنوان می‌شود که برای نمونه، روزانه ١٠٠٠ میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می‌شود یا حجم نقدینگی به زودی از ٣٠٠٠ هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت و مواردی از این دست. کسانی که با تحلیل روند متغیرهای اقتصاد کلان و به ویژه کل‌های پولی آشنایی دارند، آگاهند که قضاوت درخصوص تحولات اقتصاد کلان و به ویژه کل‌های پولی باید براساس نرخ رشد آنها انجام شود و نه حجم آنها که گمراه‌کننده است، ضمناً در این زمینه باید به روند تراز واقعی نقدینگی به عنوان یک نماد جهت‌گیری سیاست پولی نیز توجه کرد. براین اساس درخصوص رشد حجم نقدینگی لازم است به آمارهای زیر توجه شود:
متوسط رشد نقدینگی دهه ١٣٤٠ برابر با ١٦.٩ درصد، دهه ١٣٥٠ برابر با ٣٣ درصد، دهه ١٣٦٠ برابر با ١٨.٤ درصد، دهه ١٣٧٠ برابر با ٢٧.٣ درصد، دهه ١٣٨٠ برابر با ٢٧.٤ درصد و دهه ١٣٩٠ (تا سال ١٣٩٨) برابر با ٢٦.٧ درصد بوده است. همچنین، بالاترین رشد نقدینگی در ایران مربوط به سال ١٣٥٣ با نرخ ٥٧ درصد و بعد از آن سال ١٣٨٥ با نرخ ٣٩ درصد و پس از آن سال ١٣٧٤ با نرخ ٣٨ درصد بوده است. لذا اولاً شدیدترین نرخ رشد نقدینگی مربوط به دهه ١٣٥٠ است و در مرحله بعد دهه‌های ١٣٨٠ و ١٣٧٠ و بعد از آن دهه ١٣٩٠ قرار می‌گیرد و ثانیاً بالاترین رشدهای سالانه نقدینگی در سال‌های ١٣٥٣، ١٣٨٥ و ١٣٧٤ بوده است و پس از آن سال ١٣٩٣ قرار می‌گیرد.
لازم به ذکر است، رشدهای کنونی نقدینگی به هیچ‌وجه مطلوب بانک مرکزی نیست و رشد نقدینگی در سال ۹۸ که درحد ۳۱ درصد و بالاتر از متوسط بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بوده است نیز ناشی از فشار شدید تحریم صادرات نفت بر بودجه دولت و از طریق افزایش خالص ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارزهای ۱۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است.
همچنین تلاش بانک مرکزی در تشدید نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها وکاهش شدید آن و ممانعت از مسابقه نرخ سود بین بانک‌ها و نیز راه اندازی عملیات بازار باز و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دخل و خرج بودجه دولت از طریق بازار‌سازی اوراق خزانه منتشره از سوی دولت، در راستای کاستن از نرخ رشد نقدینگی به عنوان منشأ اصلی تورم و بی ثباتی اقتصاد کلان است. در پایان یادآور می‌شود، شرط کلیدی موفقیت سیاست‌های بانک‌های مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم، همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی سیاست‌های توسعه‌ای بوده و امید است با روندی که آغاز شده، شاهد نتایج مثبت آن درآینده باشیم .
مغلطه اعداد
به گزارش «تعادل»، اینکه بانک مرکزی تلاش دارد بدون انتشار پول و رشد پایه پولی، از طریق اوراق خزانه و بدهی دولتی، کاهش اضافه برداشت بانک‌ها، تنظیم نرخ سود، عملیات بازار باز و اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت و کسری بوجه دولت و... نقدینگی را کنترل کند، شایسته تقدیر است و باید از آن حمایت شود. اما در عین حال نباید رابطه رشد نقدینگی با سایر متغیرها در 50 سال اخیر از جمله رشد مثبت یا منفی اقتصاد، درآمد نفت، فضای کسب وکار و تولید، نرخ ارز، فضای سیاست داخلی و خارجی و... را کنار گذاشته و تنها به عدد رشد نقدینگی به عنوان یک متغیر اثرگذار توجه کنیم، زیرا آنچه باعث شده که اثر رشد نقدینگی 20 تا 30 درصدی و فشار تورمی آن را در شرایط کنونی شدیدتر از گذشته احساس کنیم، تغییر فضای کسب وکار، رشد منفی سرمایه‌گذاری، تولید، اقتصاد، قدرت خرید مردم، مصرف بخش خصوصی و... است که عملا این سوال را مطرح ساخته که وقتی رشد اقتصادی منفی است، رشد بالای نقدینگی چه ضرورتی دارد و چرا باید طبقات فقیر و کم درآمد، هزینه ناکارآمدی دولت و بهره وری پایین شرکت‌ها و فعالان اقتصادی را بپردازند و دایم از طریق پمپاژ پول و خلق پول در بازار بین بانکی و... نقدینگی روزانه 1400 میلیارد تومان افزایش یابد و به‌طور مستمر قیمت ارز، مسکن، خودرو و سایر دارایی‌ها ومخارج زندگی را افزایش دهد.
همان‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده در 10 سال اخیر متاثر از رشد منفی اقتصاد و رشد نقدینگی و تورم، خط فقر به 4.5 میلیون تومان رسیده و قدرت خرید حداقل 34 درصد کاهش یافته و برای رسیدن به قدرت خرید سال 90 باید حداقل در 6 سال آینده رشد اقتصادی 8 درصدی داشته باشیم. به عبارت دیگر، حتی با فرض درست بودن این تحلیل که باید به رشد نقدینگی به جای افزایش حجم نقدینگی توجه کنیم. در آن صورت باید توجه داشته باشیم که اثر رشد نقدینگی با یک عدد مشخص و ثابت بر تورم و قدرت خرید و فشار بر خانوارها و اقتصاد، در شرایط مختلف، فرق دارد و مثلا رشد 30 درصدی نقدینگی با درآمد سرشار نفت و رشد مثبت اقتصادی فشار کمتری نسبت به رشد 30 درصدی نقدینگی در شرایط رکود تورمی و صفر شدن درآمد نفت و رشد منفی اقتصاد دارد. وقتی با کاهش تولید ناخالص داخلی و منفی بودن نرخ رشد اقتصاد، هر سال کیک اقتصاد ایران کوچک‌تر می‌شود، در آن صورت اثر رشد 20 تا 30 درصدی نقدینگی نیز مخرب‌تر خواهد بود و فشار بر خانوارها بیشتر می‌شود. به عنوان مثال در دوره‌های قبل که رشد اقتصاد بین 2 تا 8 درصد مثبت بوده، حداقل سطح تولید کالا و خدمات برای جامعه ثابت بوده و قدرت خرید مردم از نظر تولید و در آمد و اتکا به بخش واقعی اقتصاد افزایش یافته اما رشد نقدینگی و تورم و افزایش حجم نقدینگی، سطح بالاتری از قیمت‌ها را در بازار پیش روی متقاضیان کالا و خدمات قرار داده است و مصرف‌کننده تقریبا سبدی ثابت از کالاها را خریداری کرده و کوچک شدن سبد کالای مصرفی نیز محدود بوده است. یعنی با وجود تورم و رشد قیمت‌ها، قدرت خرید و توان اقتصاد و کالا و خدمات نیز رشد کرده است.
اما در سال‌های اخیر که رشد اقتصادی عمدتا منفی یا در حد صفر بوده و تنها در دو سال مثبت بوده است، عملا بخش واقعی اقتصاد و کیک اقتصاد ایران و تولید کالا و خدمات نیز کوچک‌تر شده است، اثر بیکاری محسوس‌تر بوده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است. در چنین شرایطی افزایش حجم نقدینگی و رشد نقدینگی به هر میزان، اثر مخربی روی قدرت خرید و معیشت مردم و خانوارها گذاشته و فشار تورمی بیشتر احساس می‌شود. به عبارت دیگر، در شرایطی که درآمد خانوار کمتر می‌شود، رشد قیمت‌ها به هر میزان کم یا زیاد که باشد، به معنای از دست رفتن قدرت خرید سال قبل و کوچک‌تر شدن سفره‌ها و افزایش فقر و رفاه و رضایت است و همین موضوع عملا اثر رشد نقدینگی 20 درصدی در سال‌های اخیر را بزرگ‌تر از رشد نقدینگی 30 درصدی در دهه‌های 70 و 80 نشان می‌دهد. براین اساس، روشن است که باید در کنار رشد نقدینگی، حتما اعداد رشد اقتصادی، در آمد نفت، نرخ بیکاری و... در نظر گرفته شود تا وقتی میزان درآمد و قدرت خرید مردم کم و زیاد می‌شود، اثر رشد نقدینگی بر تورم نیز مشهود و ملموس‌تر باشد.
به عنوان مثال، در سال‌های 1353 و 1354، 1385، متاثر از رشد شدید درآمد نفت، فشار بر رشد نقدینگی و افزایش مخارج دولت و تزریق پول به اقتصاد بیشتر بوده و نرخ ارز نیز در این دوره ثابت بوده و در نتیجه فشار رشد نقدینگی محسوس نبوده است. اما در شرایط امروز که نرخ ارز هرماه رشد می‌کند و درآمد نفت کم شده و رشد اقتصادی منفی شده، حتی رشد نقدینگی کمتر از 10 درصد نیز اثر بزرگی روی معیشت و قدرت خرید و تورم خواهد داشت و لذا نباید تنها به عدد رشد نقدینگی به عنوان یک متغیر توجه شود.
اتفاقا کسانی که هر روز نگران افزایش روزانه 1400 میلیارد تومانی نقدینگی هستند، این سوال را مطرح می‌کنند که این نقدینگی کجا خرج می‌شود و صرف کدام بهره وری و کارایی پایین در اقتصاد و ناکارآمدی مدیریتی در دولت می‌شود؟ و چرا مردم باید بعد از مدتی هزینه آن را با گران شدن مسکن و خودرو، ارز، کالاها و خدمات بدهند؟ بسیاری از مستاجران و افرادی که دیگر توانی برای خرید خانه ندارند، هر سال باید جای خود را تغییر دهند و به پایین شهر و اطراف شهر نقل مکان کنند زیرا که دیگر توان اجاره دادن هم ندارند. این وضعیت حاصل همان رشد شدید نقدینگی یا افزایش حجم نقدینگی است که توان مردم را گرفته و مردم با نگرانی و تعجب به سطح قیمت‌ها نگاه می‌کنند که چگونه ارقام نجومی باید برای خانه و اجاره و خودرو و... بدهند.
مقایسه رشد نقدینگی در دهه‌های مختلف
بالاترین تورم در سال 1374 و رشد نقدینگی 38 درصدی آن به دلیل سیاست‌های تعدیل و بازسازی بعد از جنگ و رشد نقدینگی رخ داده که نیاز اقتصاد ایران بوده و البته درآمد نفت نیز محدودتر از دوره‌های بعدی و قبلی بوده است و لذا همین موضوع روی سال 1374 اثرگذاشته و همین موضوع باعث خروج از سیاست تعدیل و اجرای سیاست تثبیت و کنترل قیمت‌ها و مقابله با اخلالگران اقتصادی و سیاست خارجی و تثبیت نرخ ارز و بازار ارز و... شد که شرح مفصلی دارد. سال 1385 نیز متاثر از رشد درآمد نفت و افزایش تزریق نقدینگی و بی‌اعتقاد بودن به اثر نقدینگی بر تورم نقدینگی رشد کرده اما به دلیل ثبات نرخ دلار تورم در حد 12 درصد بوده و اثر تورمی آن به سال 87 بروز کرد که 25 درصد شد. در سال 1353 و 54 نیز به دلیل رشد قیمت نفت و تزریق شدید درآمد نفت در برنامه پنجم عمرانی قبل از انقلاب، متاثر از درآمد نفت نقدینگی رشد کرده و البته اثر تورمی نیز داشته و تورم در سال 56 و 57 به بالای 25 درصد رسیده است.
مشخص است که آنچه به عنوان رشد نقدینگی بالا بانک مرکزی اشاره کرده همگی مربوط به اثر رشد قیمت نفت بوده که خرج کردن دلار نفتی لزوما به تزریق نقدینگی و رشد نقدینگی نیاز داشته است. اما در سال 1374 تنها به دلیل بازسازی اقتصاد و سیاست تعدیل بوده است. بنابر این، مقایسه این رشدهای نقدینگی در چند سال اخیر با سال‌های دهه‌های قبل به دلیل تفاوت فضای اقتصاد کلان در این سال‌ها، نمی‌تواند توجیه‌کننده رشد نقدینگی فعلی باشد.
