نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را مکلف کردند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی - دوشنبه- در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواد دیگری از این لایحه را تصویب کردند.بنابر مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده ۱۷ این لایحه؛ بند «خ» ماده (۲) قانون و نیز تبصره (۲) ماده (۷) قانون حذف و یک ماده به عنوان ماده (۲) مکرر به به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به این ترتیب بنابر ماده ۲ مکرر الف - ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز؛ ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز؛ پ انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می‌شود از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد؛ جزو موارد قاچاق ارز محسوب می‌شوند. بنابر بند پ ماده ۲ مکرر؛ معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است. بنابر ماده ۲ مکرر این لایحه دیگر موارد شمول قاچاق ارز عبارتند از؛ ت- هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آنکه تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است. ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌نماید. بنابر این مصوبه؛ عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛ عدم ارایه صورت حساب خرید معتبر با ارایه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی‌اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است؛ از دیگر موارد شمول قاچاق ارز بنابر ماده ۲ مکرر این قانون است.
بنابر تبصره ۱؛ صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
بر اساس تبصره ۲؛ منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می‌باشد.
بنابر تبصره ۳؛ بانک مرکزی ظرف ۳ ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.
همچنین در تبصره ۴؛ بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فورا به اطلاع عموم برسد.
