ممنوعیت پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی
تمامی دستگاه‌های دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی اعم از حساب جاری، پشتیبان و سپرده‌گذاری‌های کوتاه و بلندمدت نیستند. بر اساس بند (ز) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۹، دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیستند. در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نیستند. البته بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از رهبر معظم انقلاب و هر یک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات یا اساسنامه مجاز به دریافت سود هستند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
مالیات بانک‌ها را مجبور به سود ۱۵ درصدی کرد
رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات، سیستم بانکی را مجبور به تمکین از اخذ سود ۱۵ درصدی از سپرده‌ها کرد، گفت: اکنون که نرخ واقعی سود سپرده‌ها منفی است، اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی موضوعیت ندارد و سازمان مالیاتی برنامه‌ای در این زمینه ندارد. امیدعلی پارسا در پاسخ به ایسنا، درباره اینکه دلیل تمکین بانک‌ها از سود سپرده ۱۵ درصدی اخذ مالیات از سود سپرده‌های بالای ۱۵ درصد است، توضیح داد: سیستم بانکی به هر دلیل سودهای سپرده بیشتر از ۱۵ درصد را پرداخت و دریافت می‌کردند که سازمان امور مالیاتی برای تامین هدف شورای پول و اعتبار و استفاده از ابزار مالیاتی برای اعمال قانون، سود سپرده‌های بالاتر از ۱۵ درصد که بانک‌ها دریافت کرده بودند را به عنوان هزینه قبول مالیاتی نپذیرفت و نخواهد نپذیرفت.
افزایش سرمایه بانک رفاه با عرضه اولیه شستا
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش سرمایه بانک رفاه و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با استفاده از منابع عرضه اولیه شستا خبر داد.محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صفحه خود در شبکه اجتماعی توییتر گفت: افزایش سرمایه بانک رفاه و شستا، تجهیز عادلانه مراکز، ارتقای سطح خدمات پزشکی خصوصا کرونا و ارتقا منزلت دفترچه‌های خدمات درمانی، اتمام پروژه‌های با اولویت نیمه‌تمام، اصول ابلاغی به تامین اجتماعی در استفاده از منابع عرضه اولیه شستا است که با شفافیت صورت می‌گیرد.
