چک در وجه حامل از ۲۱ آذر سال جاری ممنوع می‌شود
براساس تغییرات قانون چک در سال ۱۳۹۹، ۱۱ تغییر در زمینه ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل در سال جاری عملی خواهد شد و بر همین اساس صدور و انتقال چک در وجه حامل از ۲۱ آذر سال جاری ممنوع می‌شود. به گزارش «تعادل»، بر اساس جدول زمانبندی اجرای تکالیف مندرج در قانون جدید چک در سال ۹۹ (بخش صورتی جدول)، صدور و انتقال چک در وجه حامل، صدور و انتقال چک صرفا به صورت فیزیکی، صدور و اعطای دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی، ورشکسته و معسر از پرداخت محکوم به ممنوع خواهد شد. در واقع بانک مرکزی باید زیرساخت لازم برای صدور و تسویه چک در سامانه چکاوک را فراهم آورد و این امر بدون ثبت در سیستم و با صرف نوشتن برگه چک یا امضای پشت چک امکان پذیر نخواهد بود. همچنین در سال ۹۹ باید زیرساخت لازم برای ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک (سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در ۳ سال اخیر، میزان تعهدات تسویه نشده) برای دریافت‌کننده چک را فراهم کند. براساس زمانبندی اعلام شده، ثبت غیر پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک (در بیشتر بانک‌ها اجرایی شده)، عدم ارایه خدمات بانکی و اعمال محرومیت قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی (در برخی بانک‌ها اجرایی شده)، صدور اجراییه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه (در دفاتر خدمات قضایی بیشتر اجرایی شده) که از تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ لازم‌الاجرا است و تصویب آیین‌نامه اجرایی چگونگی تعلیق محرومیت‌های قانونی دارندگان چک برگشتی توسط شورای تامین استان به دلیل اخلال در امنیت اقتصادی که تا تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ لازم الاجرا است. همچنین انجام اقدامات لازم و صدور دستورالعمل مورد نیز در خصوص چک‌های الکترونیکی (پیش‌نویس تهیه شده)، تهیه دستورالعمل ضوابط شرایطی دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک و تدوین ضوابط و راه‌اندازی زیرساخت برداشت مستقیم با چک موردی که مهلت قانونی اجرای آنها تا تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۸ بوده است.
علاوه بر این جلوگیری از صدور چک جدید، دریافت دسته چک و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سو اثر نشده، ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل، ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای پشت‌نویسی فیزیکی، تسویه چک صرفا در سامانه چکاوک براساس استعلام از سامانه صیاد و ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرگننده چک (سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده) برای دریافت‌کنندگان چک که تا تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۹ مهلت اجرا قانونی آن است. لازم به ذکر است، این قانون از ۲۱ آذر ۱۳۹۷ لازم‌الاجرا است.
افزایش چک برگشتی در بهمن ۹۸
حدود ٧١٩ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١١٦ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۶ درصد و ۴.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. بدین‌ترتیب از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در بهمن ماه ١٣٩٨ به ترتیب ۸.۴ درصد و ۹.۵ درصد برگشت داده شده است. به گزارش «تعادل»، حدود ٨ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٢١٩ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ١٣٩٨ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱.۶ درصد و ۱۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٦٣٠ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
عرضه سهام دولتی‌ها با تخفیف ۲۰ و ۲۵ درصدی
شورای عالی بورس در جلسه یازدهم فروردین ماه، بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ و همچنین به استناد اصل ۴۴، ساز و کار اجرایی واگذاری باقی مانده سهام دولتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد و این مصوبه امروز شانزدهم فروردین ماه ۹۹ توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تقدیم معاون اول رییس‌جمهور شد. به گزارش سنا، شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بیان مطلب فوق گفت: هفته گذشته شورای عالی بورس بر اساس بودجه سال ۹۹ و اصل ۴۴، ساز و کار اجرایی واگذاری باقی مانده سهام دولتی شرکت‌های بورسی و فرابورسی را تصویب و وزیر محترم اقتصاد این مصوبه را امروز (دیروز)به معاون اول رییس‌جمهور تقدیم کرد. سخنگوی سازمان بورس افزود: بر اساس این ساز و کار تمامی سهام شرکت‌های دولتی بورسی و فرابورسی در دو نوبت و با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی به عموم مردم عرضه می‌شود. وی ادامه داد: در نوبت اول، سهام دولتی شرکت‌های بورسی در قالب واحد صندوق‌های قابل معامله عرضه و در صورت باقی ماندن، در نوبت دوم به شکل تک‌سهم و با استفاده از روش ثبت سفارش (بوک بیلدینگ) به هر کدملی ایرانی واگذار می‌شود. محمدی افزود: اطلاعات تکمیلی این ساز و کار پس از تصویب در هیات محترم وزیران در قالب برنامه‌ای تبیینی به اطلاع عموم می‌رسد. پیش از این و در روز دوازدهم فروردین ماه نیز حسن روحانی رییس‌جمهور در تماس تلفنی با وزیر اقتصاد، با اشاره به استقبال مردم از بازار سرمایه، بر تسریع واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولت و همچنین فروش اموال مازاد بانک‌ها، با استفاده از ظرفیت این بازار در سال جهش تولید تأکید کرد.
