افزایش سرمایه بانک‌ها با فروش اموال مازاد و پرداخت بدهی
به دنبال راه‌اندازی سامانه اموال مازاد بانک‌ها و ثبت ۲۰۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد در آن، دولت نیز موظف شده بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند تا سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد. کارشناسان معتقدند که سرمایه بانک‌ها باید از طریق پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین فروش اموال مازاد بانک‌ها پیگیری شود تا اموال مازاد و بدهی دولت به نقدینگی در دسترس بانک‌ها تبدیل شده و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و حمایت از تولید را افزایش دهد..
به گزارش «تعادل»، وزیر اقتصاد درباره اصلاح سیستم بانکی و راه‌اندازی سامانه اموال مازاد بانک‌ها گفت: سامانه اموال مازاد بانک‌ها هم فعال است و در حال حاضر ۲۰۰۰ میلیارد در این سامانه ثبت شده که ۱۰۰۰ میلیارد تومان موثر شده است. یکی از موضوعات اصلاح نظام بانکی واگذاری دارایی‌ها و اموال مازاد است که در بانک‌های دولتی پیگیری می‌شود به دنبال این هستیم تا ناترازی بانک‌ها را رفع کنیم، خوشبختانه در این راستا برنامه‌های خوبی تدوین کردیم که برخی باید با همکاری مراجع دیگر تصویب شود و برخی را نیز با اختیار خود پیگیری می‌کنیم.
دژپسند با اشاره به مدرن‌سازی بانک‌ها خاطرنشان کرد: خوشبختانه بخشنامه بانکداری دیجیتالی توسط معاونت بانکداری ابلاغ شده و بانک‌ها درحال انجام آن هستند.بحث دیگر در زمینه ماجرای معوقات است که دولت موظف شده بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند و سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد که به‌طور موازی در حال پیگیری است.
وی مالیات، گمرک، بیمه، بانکداری و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی را از جمله عوامل موثر در افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت مردم دانست و گفت: مدل بانکداری با یک واسطه می‌تواند باعث بهبود تولید شود و بر معیشت مردم تاثیرگذار باشد.
ضریب نفوذ بیمه در کشور 3 برابر کمتر از میانگین جهانی
یک کارشناس بیمه گفت: فرهنگ بیمه و ضریب نفوذ آن در کشور بسیار پایین بوده و سه برابر کمتر از میانگین جهانی است.یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی در جهان میزان نفوذ بیمه است که این ضریب در ایران ۲.۳ درصد و در جهان به‌طور میانگین ۷.۶ درصد است.
به گزارش ایرنا، محمد رضایی بیان کرد: میران حق بیمه دریافتی برای بیمه زندگی در جهان ۵۴ درصد و در ایران ۱۴.۵ درصد است یعنی ضریب نفود بیمه زندگی در ایران سه دهم و در جهان ۳.۳۳ درصد است.با وجود اینکه ایران جزو ۱۰ کشور حادثه خیز جهان است اما در بخش منازل مسکونی تنها هفت درصد ساختمان‌ها زیر پوشش این بیمه قرار گرفتند و حتی در حوزه بیمه شخص ثالث که یک بیمه اجباری است بیش از ۲۰ درصد بیمه نامه ندارند.
رضایی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری مهم‌ترین شاخص بیمه است، ادامه داد: بر این مبنا در کشور ژاپن از بخش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ۳۷ درصد متعلق به بیمه است اما در ایران این رقم حدود ۲ دهم درصد است.وی بیان کرد: کل فروش حق بیمه در سال گذشته ۴۵ هزار میلیارد تومان بود که از این میزان ۲۲ هزار میلیارد تومان در بخش سرمایه‌گذاری مصرف و سه هزار میلیارد تومان از آن در بخش بورس استفاده شده است.علت کاهش نفوذ بیمه در کشور پایین بودن فرهنگ بیمه‌گری در کشور است یعنی فعالان در صنعت بیمه نتواونستند اعتماد لازم را ایجاد کنند تا مردم نسبت به بیمه، روی خوش نشان دهند.باید بر اساس نیاز بیمه گذاران بیمه‌نامه طراحی یا بیمه‌نامه با کیفیت و ارزان طراحی کرد تا همه دهک‌های کشور بتوانند از آن استفاده کنند.
رصد تراکنش‌های بانکی شفافیت مالی را محقق می‌کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با مثبت ارزیابی کردن اقدام بانک مرکزی در ایجاد محدودیت در تراکنش‌های سامانه‌های بین بانکی، گفت: کنترل دلار و ریال به شفافیت‌های مالی می‌انجامد.
محمود شکری در گفت‌وگو با ایبِنا با مثبت ارزیابی کردن اقدام بانک مرکزی در ایجاد محدودیت در تراکنش‌های سامانه‌های بین بانکی، گفت: این اقدام ضمن کاهش مفاسد احتمالی می‌تواند شفافیت‌های مالی را افزایش دهد.
نماینده مردم طالش در مجلس، با بیان اینکه با دستورالعمل جدید بانک مرکزی همه تراکنش‌های سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در
۲۴ ساعت از درگاه‌های غیرحضوری به یک میلیارد ریال محدود شده است، افزود: این اقدام ضمن کنترل وضعیت پولی کشور می‌تواند به افزایش شفافیت‌های مالی نیز بینجامد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه یکی از عوامل عدم کنترل نرخ ارز انتقال وجه بدون حضور بوده است، تصریح کرد: خوشبختانه بانک مرکزی با انجام کار کارشناسی عوامل بسیاری در حوزه چرایی عدم کنترل نرخ ارز استخراج کرده که یکی از آنها همین تبادلات مالی بدون حضور فرد در بانک بوده است.شکری با بیان اینکه خوشبختانه با ممانعت از انتقال وجه بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بدون حضور در بانک بسیاری از مسیرهای منتهی به برخی مفاسد گرفته شده است، ادامه داد: در حال حاضر یکی از علل موفقیت بانک مرکزی در بحث نرخ ارز جلوگیری از انتقال وجه بدون حضور بود.
